شكر وزير خارجية الاردن ايمن الصفدي خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية والاقتصاد في فندق فينيسيا الوزير جبران باسيل "على استضافة اجتماعنا هذا، الذي نأمل ان يكون خطوة فاعلة نحو تعزيز عملنا العربي المشترك وخدمة مصالح شعوبنا ودولنا. والشكر موصول للمملكة العربية السعودية الشقيقة على ما بذلته من جهود طيبة وما حققته من نتائج خيرة خلال رئاستها الدورة السابقة للقمة".
وقال: "اقتصاداتنا كما امننا واستقرارنا مترابطة يعتمد بعضها على بعض، ومسيراتنا التنموية تتعزز وتنمو عبر مأسسة آليات التعاون الاقتصادي في اطار رؤية عملية شمولية تعي فوائد تحقيق التكامل الاقتصادي في تعظيم منجزاتنا وفي خططنا الاقتصادية، وتحصن العلاقات الاقتصادية والتجارية من تذبذبات السياسة وتقلباتها".
وأضاف: "طاقاتنا وامكاناتنا كبيرة، لكن الغائب هو اطر التعاون الاقليمية الفاعلة التي تزيد التبادل التجاري وتربط البنى التحتية وتشجع الاستثمار، فتجعل من عالمنا العربي كتلة اقتصادية كبيرة بكبر امكاناتنا البشرية والمادية".
وأمل ان "توفر هذه القمة وقفة لتقويم حال علاقاتنا الاقتصادية تمهيدا لتحديد عوائق تطورها والتوافق على خريطة طريق تتيح التدرج نحو تحقيق تكامليتها وتطوير التشريعات الناظمة لها واستقرارها لان في ذلك منافع مشتركة وتشجيعا للقطاع الخاص ان يعزز من اسثماراته وتبادلاته التجارية".
واعتبر أنّ "التبعات السلبية لغياب الاستقرار السياسي على مسيراتنا التنموية هي واضحة. استنفذت الحروب والازمات مواردنا واحبطت شبابنا وحرمت منطقتنا الامن والاستقرار اللازمين شرطا لتحقيق النمو الاقتصادي القادر على تلبية احتياجات مجتمعاتنا الى مستويات عالية من التعليم والخدمات والى فرص العمل". ورأى أنّه "لابد من وقفة صريحة ايضا لتقويم نهجنا في معالجة ازماتنا. نحتاج تنسيقا اعمق يضمن دورا عربيا اكبر في تجاوز التحديات التي تواجهنا، ويعظم قدرتنا على التأثير في السياسات الدولية ازاء بلادنا وقضايانا".
وتطرّق إلى الملف الإسرائيلي، قائلا: "ويبقى الاحتلال الاسرائيلي الخطر الاكبر على الامن الاقليمي والسبب الرئيس للتوتر وحال اللااستقرار الذين يعيقان النهضة الاقتصادية التنموية الشاملة. ولابد ايضا من تحرك عربي يعيد الحياة الى الجهود السياسة الدولية المستهدفة حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على اساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي انطلقت من هنا، من بيروت خيارا عربيا استراتيجيا لسلام شامل سبيله الوحيد استعادة كل الاراضي العربية المحتلة، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف: "القدس كما يؤكد الوصي على مقدساتها الاسلامية والمسيحية، صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين هي مفتاح السلام. ويجب تكاتف الجهود لحمايتها والحفاظ على هويتها العربية الاسلامية والمسيحية".
وتابع: "لا سلام شاملا من دون تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وحل جميع قضايا الوضع النهائي وفي مقدمها قضية اللاجئين بما يضمن حق العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار 194، وحماية وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الانروا ضرورة لحماية هذا الحق. والشكر لجميع الدول الشقيقة والصديقة التي اسهمت في سد عجز الوكالة العام الماضي، ويجب ضمان استمرار تقديم الوكالة في تقديم خدماتها للاجئين ليس فقط لاهمية ما تقدمه من خدمات، ولكن لان في ذلك تأكيدا بأن المجتمع الدولي مايزال ملتزما تلبية حق اللاجئين".
كما تطرّق الصفدي إلى الازمة السورية، مشيرا إلى أنّه "جرح مايزال ينزف موتا وخرابا وتشريدا وتهجيرا. يجب وقف معاناة الاشقاء، ويجب ان يكون هناك دور عربي ايجابي فاعل في جهود التوصل لحل سياسي للازمة وفقا للقرار 2254 يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا ويحقق المصالحة الوطنية ويعيد لسوريا الشقيقة امنها واستقرارها ودورها في المنطقة ومنظومة العمل العربي المشترك ويتيح العودة الطوعية للاجئين".
وفي هذا السياق، لفت إلى أنّه "في الاردن مليون وثلاثمائة الف شقيق سوري. هم اهلنا وضيوف اعزاء تستمر المملكة في تقديم كل ما نستطيع لتلبية احتياجاتهم وضمان العيش الكريم لهم الى حين نضوج عودتهم الطوعية الى وطنهم ليسهموا في اعادة اعماره. ظروفنا الاقتصادية صعبة والدعم الدولي للاجئين شحيح يتراجع يجب زيادته، لكن التزامنا نحو الاشقاء ثابت. هذا هو ارث المملكة الاردنية الهاشمية وهذه هي نخوة الاردنيين".
وأزمة اليمن حضرت في كلمة الوزير الأردني إذ أعتبر أنّها "مأساة يجب ان تنتهي ايضا. ثمة جهود يجب ان ندعمها لحل الازمة وفق القرار 2216 ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية بدءا بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وفي حل الازمة الليبية بما يضمن وحدة ليبيا وامنها وتخليصها من الارهاب ايضا عامل استقرار اساسي لعالمنا العربي ومسيرة تنميته".
وقال إنّ "الدمار الذي سببته الازمات كبير، وثمة ضرورة لمشروع اعادة اعمار عربي شامل يعيد البناء ويؤكد ان العرب لا الآخرين هم من يتحملون مسؤولية عالمهم"، آملا ان "تتحمل قمة بيروت الاقتصادية اليوم وعد بيروت التاريخي في الاستنارة والتعددية والامل بعالم عربي منفتح منجز متكامل متضامن قادر على خدمة مصالحنا المشتركة وعلى تحقيق التنمية الشاملة التي تفتح الآفاق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية رحبة امام شبابنا".
