عاد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الى بيروت، منهيا جولة في كندا استمرت اسبوعا، زار في خلالها مونتريال وتورونتو وأوتاوا، واختتمها بالمشاركة في "المؤتمر الدولي السابع للبرلمانيين" الذي انعقد في مدينة أوتاوا في 22 و23 تشرين الحالي وتناول تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

وكانت للنائب الجميل مداخلة، تناولت "التحديات التي تواجه لبنان والدول العربية في القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والصحة الجنسية والإنجابية"، استهلها بالحديث عن "التقدم الملحوظ الذي حققه لبنان في خلال السنوات العشر الأخيرة على صعيد المساواة الجندرية، لجهة إقرار المجلس النيابي اللبناني قوانين عدة، أبرزها: قانون إلغاء جرائم الشرف الذي كان قد تقدم به الجميل العام 2010 وأقر في العام التالي، قانون حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، مكافحة وتجريم الاتجار بالبشر، إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي كانت تعفي المغتصب من مسؤوليته الجزائية في حال زواجه من ضحيته، رفع مدة اجازة الأمومة من 49 يوما الى 70 يوما، المساواة في التعويضات العائلية بين الرجل والمرأة في القطاع العام وإعطاء المرأة حق الترشح للانتخابات البلدية في بلدتها الأم".

كما عرض في مداخلته التحديات "التي ما زالت تعترض المساواة بين المرأة والرجل في لبنان، وفي مقدمها عدم إقرار كوتا نسائية في الانتخابات النيابية"، واشار الى "اقتراح قانون كان تقدم به باسم كتلة نواب الكتائب اللبنانية لاقرار كوتا جندرية بنسبة 30% في الانتخابات النيابية والبلدية"، مؤكدا ان "حزب الكتائب هو الوحيد الذي صوت لصالح إقرار الكوتا الجندرية في المجلس النيابي".

وتناول الجميل "قانون التحرش الجنسي، الذي هو قيد المناقشة حاليا في اللجان النيابية، اضافة الى عدم تجريم فعل الزنى والاكتفاء باعتباره سببا من أسباب حل الزواج". وتطرق الى "قوانين الأحوال الشخصية التي ما زالت تميز بشكل فاضح بين المرأة والرجل، لا سيما في ما يتعلق بالميراث والحضانة والولاية على الأطفال". كما تطرق الى "قانون منع زواج القاصرات وتحديد سن الزواج ب18 سنة كحد ادنى"، لافتا الى "النقاشات المتقدمة التي تحصل في اللجان النيابية حول هذا الموضوع، ودافع عن حق المرأة في اعطاء الجنسية لاولادها وضرورة إقرار الزواج المدني الاختياري في لبنان ضمانا لحقوق المرأة والمساواة بين الجميع".