الحضور الخجول للمرأة في الحياة السياسية دفعَ عدداً من النشَطاء ومِن فعاليات المجتمع المدني إلى تكثيف المطالبة بكوتا نسائية تضمَن تواجدَ المرأة بنسبة معيّنة في السياسة.

وبرعاية رئيس مجلس النواب نبيه برّي وبدعم وحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، عُقد مؤتمر وطني بعنوان «التدابير الاستثنائية المؤقّتة لتعزيز التمثيل السياسي للمرأة من خلال قوانين الانتخاب»، وذلك بالشراكة مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وتحالف نساء في البرلمان. ناقشَ المؤتمر أفضل السُبل لإدخال تدابير استثنائية مؤقّتة لصالح النساء إلى أيّ قانون انتخاب، لا سيّما الكوتا بنسبة لا تقلّ عن 30 في المئة.

الكوتا على المحكّ

ينقسم الأفرقاء السياسيون في لبنان بين مؤيّد للكوتا وبين رافضٍ لمبدئها. وعبَّر عدد من النواب والوزراء المشاركين في المؤتمر عن رأي الكتَل النيابية التي يمثّلونها في موضوع الكوتا.

تؤيّد كتلة التنمية والتحرير اعتماد مبدأ الكوتا بشكل مرحلي سبيلاً لتشجيع المرأة على دخول المعترك السياسي. ويؤكّد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ميشال موسى في حديث لـ«الجمهورية» أنّ «المبدأ العام هو المساواة بين الرجال والنساء»، ويتمنّى أن «تتمكّن المرأة اللبنانية من اقتحام الميدان السياسي بنفسها كما تمكّنت من انتزاع حقوق مكتسَبة لها مثل حقّها في التعليم الذي أدخَلها ميادين القضاء والطبّ والمحاماة وغيرها».

ويشير موسى لـ«الجمهورية» إلى أنّ «كتلة التنمية والتحرير تدعم وجود كوتا نسائية بشكل مرحلي إذا كانت ستشجّع المرأة اللبنانية على خوض العمل العام وتساعد على خلق مبدأ المساواة».

ويشَدّد على أنّ المرأة اللبنانية قادرة، ولكنّه يوضح وجودَ عائقَين أساسيَين لربّما وقفَا في وجه دخولها عالمَ السياسة، وهما:

• أوّلاً: بعض الأعراف والتقاليد المسيطرة على مجتمعنا
• ثانياً: بعض نواحي قوانين الأحوال الشخصية التي لربّما كبَّلت قدرة المرأة على الحركة.

ويرفض موسى اعتبار «العقلية الذكورية عائقاً أمام دخول المرأة السياسة»، ويلفت إلى أنّ «هذا المجال لطالما كان مفتوحاً لمن تحبّ خوضَ غماره».

بين مؤيّد ورافض

من جهته، نَقل الخبير الانتخابي لدى الأمم المتحدة سعيد صناديقي لـ»الجمهورية» رأيَ عدد من ممثّلي الكتل النيابية الذين شاركوا في المؤتمر، ومِن بينهم النائب مروان حمادة الذي عبَّر عن رأي كتلة اللقاء الديمقراطي وأعلنَ أنّ المبادرة يجب أن تكون بكوتا حزبية وليس بكوتا تضاف إلى النصوص القانونية.

وبدوره، أيّد حزب القوات اللبنانية مبدأ الكوتا أيضاً، بالإضافة إلى تيار المستقبل الذي أعلنَ استعداده التصويتَ لصالح الكوتا النسائية عند طرحِها في قانون الانتخابات.

أمّا ممثّل تيار المردة النائب اسطفان الدويهي فشدّدَ في إطار المؤتمر على أهمّية إشراك المرأة في كافة القرارات السياسية والإدارية، إلّا أنّه عبّرَ عن موقف غير داعم لتخصيصها بمناصب معيّنة، واعتبَر أنّه لا يجب أن يكون هناك تفرقة بين رَجل وامرأة، خصوصاً أنّ الكوتا تحَدّد تواجدَ المرأة بنسبة 30 في المئة في البرلمان، بينما يَسمح لها الدستور بمشاركة تساوي مشاركة الرجل.

هل يدعم النواب الكوتا؟

بدورها، تؤكّد مسؤولة تنمية المشاريع في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ريتا شمالي لـ»الجمهورية» أنّ الهدف الأساسي هو المطالبة بمشاركة المرأة في السياسة، وتقول: «نحن لسنا نساءً لنقيم الصبحيات، هدفُنا أن نحمل الحِملَ السياسي مثل الرَجل وأن نتواجَد في البرلمان وأن نشَرّع في كلّ اللجان وليس فقط في لجنة المرأة و الطفل».

وتعبّر شمالي عن رغبة المرأة «بحمل الحقائب الوزارية المهمّة مثل العدل وغيرها، وليس فقط حقيبة الشؤون الاجتماعية كالعادة». وترى أنّ «الكوتا تضمن تكثيفَ مشاركة المرأة في العمل السياسي وفي المجلس النيابي، وقد أثبتَت فاعليتَها في بلدان أخرى».

وتطالب «باعتماد الكوتا في الانتخابات البلدية المقبلة وخصوصاً في الانتخابات النيابية». كما توضح شمالي لـ»الجمهورية» أنّ «العقلية الذكورية في المجتمع اللبناني تعيق تقدّمَ المرأة، بالإضافة إلى عدم دعمِ السياسيين لدخولها المعترك السياسي». وتضيف: «نشعر بأنّ الخطاب السياسي لا يوصِل هذا الطرح».

تقييم المؤتمر

يشكّل هذا المؤتمر خطوةً من خطواتٍ عمرُها عشرات السنين لدعم المرأة في دخول المعترك السياسي، علَّ الجهد التراكمي لهيئات المجتمع المدني يصل يوماً إلى خواتيمه السعيدة بتبَوُّء النساء مراكزَ مهمّة في الشأن العام.

وفي حديثه لـ«الجمهورية» يقَيّم الخبير الانتخابي لدى الأمم المتحدة سعيد صناديقي هذا المؤتمر بالناجح «نظراً لالتزام نوّابٍ بالتصويت لصالح الكوتا النسائية في حال طرحِها، ولحضور السياسيين المؤتمر بهدف الاستماع إلى رأي الخبراء في كيفية إدخال الكوتا إلى الحياة السياسية اللبنانية وقانونيتها ودستوريتها».

ويَعتبر صناديقي أنّه على رغم معارضة بعض الكتل لمبدأ الكوتا وغياب كتَل سياسية أخرى عن المؤتمر، إلّا أن «لا أحد يعارض مبدأ إشراك المرأة في الحياة السياسية اللبنانية، ولكنّ معارضة كتل نيابية معيّنة هي لتقنية اعتماد الكوتا سبيلاً لإشراك المرأة في السياسة».