يؤكد بو صعب لـ«الجمهورية»، «أنني سأسعى إلى إنجاز الامتحانات في 12 حزيران ولا يمكنني تحديد موعد ثانٍ، ولستُ في وارد تأجيل الامتحانات»، مشيراً إلى وجود «مسعى جدّي لحلّ سلسلة الرتب والرواتب»، مشدداً على «التزام التأجيل 5 أيام وسنحاول إجراءَ الامتحانات الرسمية في هذا التاريخ».

من جهته، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار يأسف في حديثه لـ»الجمهورية»، لتأجيل الامتحانات الرسمية، معرباً عن «خوفٍ وقلقٍ على مصير التلامذة».

وإذ يسأل: «هل ستواجه الامتحانات الرسمية خطرَ التأجيل سنوياً؟»، معتبراً أنّ «هذا الأمر يُفقدها قيمتها ويضعف المستوى»، أعلن «أننا كاتحاد ناشدنا الحكومة ووزير التربية اتخاذَ موقف جريء لضمان سلامة الامتحانات والحفاظ على مستوى الشهادة اللبنانية».

ويتخوّف عازار من «تمديد فترة تأجيل الامتحانات لأننا سنكون حينها على ابواب شهر رمضان الكريم»، مناشداً المعلمين والمعلمات «العودة الى مفهوم رسالتهم التربوية والتزام دورهم التربوي المسؤول، وأن يرحموا على الاقل التلامذة، فالدولة هي التي تحرمهم حقوقَهم لا التلامذة هؤلاء أو المدارس. وقد تبيّن منذ عامين وحتى اليوم أنّ الدولة لا تفي بوعودِها نظراً لوضع الخزينة»، داعياً إلى «التعاطي مع الواقع بروحٍ ايجابية بما يضمن حقوق الجميع».

أما رئيس إتحاد لجان الاهل في المدارس الكاثوليكية جوزيف بطيش، فيؤيّد عبر «الجمهورية» قرارَ وزير التربية، لافتاً الى أنّ «هيئة التنسيق النقابية لا تطالب بحقوق إنما بمطالب، نحذّر منها».

وإذ يرفض «هذا التصرف غير الواعي»، معتبراً أنه «مخالفة يُعاقب عليها القانون وليس مسموحاً بها»، أكد بطيش «تضامننا مع ايّ موقف تتخذه الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية او اتحاد المؤسسات التربوية».

وأضاف: «في حال لم تستطع وزارة التربية اتخاذَ قرارٍ معين والإستعانة بأساتذة التعليم الخاص لمراقبة الامتحانات وتصحيحها لكي نسير بالامتحانات، لن يكون أمام وزير التربية إلّا إصدار إفادات ولو بصورة استثنائية». ويدعو بطيش وزارة التربية الى الخروج بموقف حاسم، «فمن المعيب أن يلجأ حنا غريب الى عمل مماثل»، قائلاً: «كلنا عنّا ولاد». ففي كل مرة ينزلون الى الشارع ويهدّدون. «بكفّي خربوا البلد».

في المقابل، يقول نقيب معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ»الجمهورية»، «إنني لو كنت مكانُ وزير التربية لتوجهتُ الى الطبقة السياسية، وقلتُ لها إنها تكذب منذ ثلاثة أعوام على الاساتذة، فإمّا أن تمنحهم حقوقهم في جلسة مجلس النواب في 10 حزيران وإلّا سأستقيل من كلّ مَهامّي»، جازماً بـ»أننا نرفض ألّا يخرج مجلس النواب بقرار في ملف السلسلة، ولا يجب أن يضعنا أحد في وجه الطلاب والأهالي».

ويشدّد محفوض على «أنّ المقاطعة بدأت اليوم (أمس)، إذ إنّ الاساتذة لم يتسلّموا التكاليف التي يجب استلامها قبل خمسة ايام، إضافة الى توزيع المراكز، ودعوة اللجان الفاحصة قبل يومين لوضع الأسئلة، فالآلية تعطلت منذ الآن».

وكان بو صعب قد أعلن في مؤتمر صحافي عقده أمس، «تأجيلَ الإمتحانات الرسمية في كل الفروع 5 أيام لتنتهي قبل نهاية حزيران»، مؤكداً أنه «ضدّ التأجيل وقد أجّلنا مرة واحدة ولا يمكن أن نأخذ الناس رهينة».

وقال: «اجتمعنا إلى هيئة التنسيق النقابية وطرحنا مسائل عدة خصوصاً الإمتحانات الرسمية التي تبدأ السبت في 7 حزيران، كما ناقشنا ايضاً سلسلة الرتب والرواتب».

ولفت إلى «أننا سمعنا صرخة الأهالي ولجنة الأهل والطلاب وقرأتُ على «تويتر» و«فايسبوك» رسائل الطلاب، من هنا كان هذا الإجتماع لأسمع وجهة نظر المجتمعين بعد التواصل مع رئيس الحكومة تمام سلام والقطاع التعليمي».

وأضاف: «هناك خياراتٌ عدة، أولها إجراء الإمتحانات في موعدها في 7 حزيران إذا تم الإتفاق على السلسلة، وهذا أمر غير ممكن راهناً. وثانيها، تأجيل الإمتحانات خمسة أيام على أمل إقرار السلسلة في الجلسة المقررة لمجلس النواب، وهذا الموضوع قيد الدرس.

أما الخيار الثالث فسيكون لي موقف يأخذ في الاعتبار مصلحة الطلاب والأهل بإجراء الإمتحانات بطريقة غير مسبوقة خصوصاً البكالوريا لأنّ الجامعات تبدأ في آب المقبل، وهذه الطريقة مختلفة عن 2010، وبالتالي يبقى أمامنا نحو 12 يوماً لوضع خطة تعالج طريقة إجراء هذه الإمتحانات».

وشدّد بو صعب على أنّ «مطالب الإساتذة محقة ونُصرّ عليها وسأقف الى جانبهم حتى ينالوا حقوقهم»، موضحاً: «هناك عرض لحلٍّ وسط يمكن أن يكون فيه تقسيطٌ للدرجات الست، على أن نطرحه على السياسيّين ونقدّمه خطياً ونطرحه على هيئة التنسيق، وإذا قبلوا به ينعقد مجلس النواب ويصوّت على هذا المشروع ببندٍ واحد»، ومستبعداً «إعطاءَ إفادات مدرسية في الوقت الراهن».