يبدو أن العماد عون انتقل إلى المرحلة الثانية من خطته الرئاسية والقاضية بالوصول إلى بعبدا عن طريق الانتخابات النيابية، وذلك إذا نجح في تأكيد شعبيته، وفي تجاوز العقبة الدستورية المتمثلة في عدم امكانية التئام المجلس الذي تحول إلى هيئة ناخبة لانتخاب رئيس للجمهورية، كما موقف «حزب الله» الذي يفضل الانصراف إلى قتاله السوري، فضلا عن المخاوف من توتير الوضع الأمني لمنع إجراء الانتخابات.

وفي هذا الاطار، أشار عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب سليم سلهب لـ«الجمهورية»، الى ان عون «اعطى خيارات في مؤتمره الصحافي اكثر مما اطلق حملة انتخابية، وهو اعطى خيارين اما أن نستعجل في الانتخاب والتوافق على رئاسة الجمهورية او نتفق على قانون انتخابات». وقال: «اذا وصلنا الى توافق لانتخاب رئيس قبل 20 آب فليكن، والا فلنتفق على قانون انتخابات».

وأمل سلهب «الوصول الى قانون جديد يحسن التمثيل، واذا لم نصل الى قانون جديد فلتكن الانتخابات على قانون 60». وإذ شدد على أن لدى «عون القناعة الكاملة ان شعبيته على المستوى الوطني والمسيحي قوية»، لفت سلهب الى أنه «في حال لا يمكن الاتكال على الاستطلاعات والاحصاءات فلنذهب للانتخابات التي تكون واضحة وتظهر الحجم الشعبي لكل فرد ليصل الى رئاسة الجمهورية او لا».

الجراح

بدوره، أشار عضو كتلة تيار «المستقبل» النائب جمال الجراح الى أن «طرح مسألة الانتخابات النيابية هو هروب من اجراء هذا الاستحقاق وانتخاب رئيس جديد للجمهورية».

وأكد الجراح أن «الهم الاساسي عند اللبنانيين هو تكوين السلطة من حيث سدة الرئاسة وايضا اجراء الانتخابات النيابية في موعدها القادم»، معتبراً أن «محاولة خلط الاستحقاقات هو تعبير عن ان ليس لدى 8 اذار نية في النزول الى المجلس واجراء انتخابات رئاسية. ورأى أن «من الصعوبة اليوم انتاج قانون انتخابي جديد الا اذا كان البعض يفكر بالعودة الى قانون الستين».

وأضاف: «هناك استحقاق داهم واساسي وهو انتخابات رئاسة الجمهورية والمجلس ممدد له حتى شهر تشرين، ومن الاولى ان تنتظم الحياة السياسية في لبنان وان تملأ سدة الرئاسة وهو الموقع الاهم في الدولة اللبنانية».

«التقدمي الاشتراكي»

وفي وقت رفض أمين السر العام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» ظافر ناصر التعليق على تصريحات عون، أشار الى «اننا في ظرف معقد وصعب على المستوى السياسي خصوصا بعد شغور سدة الرئاسة»، مشدداً على ان «الجهود السياسية يجب ان تصب لانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم الذهاب الى انتخابات نيابية في تشرين».

واكد ناصر أن «الاولوية في هذه المرحلة هي لانتخاب رئيس يحظى بأوسع تفاهم ممكن من قبل القوى السياسية ويكون شخصية مقبولة من قبل اللبنانيين قادرة على التواصل والتفاهم».

وحول التمديد للمجلس النيابي، قال: «التمديد ليس مسألة بسيطة، والتمديد الاول الذي حصل كان مخالفاً لأبسط قواعد العمل الديموقراطي والسياسي والشعبي رغم اننا شاركنا فيه، واليوم اي تمديد يشكل طعنة جديدة للديموقراطية، واذا لم يتم انتخاب رئيس لا أحد يستطيع أن يتوقع ما هي الظروف التي من الممكن ان تتحكم بالاستحقاقات المقبلة».

وحول اقرار قانون انتخابي جديد أو العودة الى قانون الستين، قال ناصر: نحن على استعداد لكل نقاش على هذا الصعيد والذهاب الى مناقشة كل الطروحات»، واشار الى أن «بعض القوى السياسية التي كانت معترضة على الستين تسير به اليوم لاجراء الانتخابات النيابية، باعتبار ان هذا الامر يسهل وصولها الى رئاسة الجمهورية»، مشدداً على «أننا لسنا ضد قانون انتخابي يؤمن عدالة في التمثيل وارادة الشعب بشكل جدي وحقيقي».

وانطلاقا مما تقدم، من الواضح أن العماد عون افتتح المعركة النيابية قبل اتمام الرئاسية، خصوصا أن الأجواء لا توحي بإمكان انتخاب رئيس جديد، ولكن هل الظروف التي أدت إلى التمديد للمجلس النيابي تبدلت وأصبح بالإمكان اتمام هذا الاستحقاق، أم أن القوى التي رجحت كفة التمديد السابق ستدفع باتجاه تمديد لاحق؟