قد يطول الحديث والكلام عن أوضاع اللاجئين السوريّين المعيشيّة والاقتصادية المتردّية، وحالتهم الإنسانية التي تستدعي المساعدة والعون. إلّا أنّ الإشكالية التي باتت تُطرح بقوّة اليوم تكمن في النتائج السلبيّة المترتّبة عن هذا الواقع، خصوصاً لجهة خلق بيئة اجتماعية جديدة غريبة عن مفهوم بيئتنا، الأمر الذي بات يهدّد واقع مجتمعنا المحافظ.

فمع أخذ حقوق النازحين الإنسانية المحقّة والأساسيّة في الاعتبار، لقد أصبح من الواضح أنّ وجود النازحين يتسبّب داخل المدن والقرى بمشكلات اجتماعية جمّة، ما دفع بكثير من أبناء المنطقة إلى المطالبة بتنظيم وجودهم، ووضع حدٍّ لبعض التجاوزات التي زادت عن حدّها، مثل حالات التحرّش والاغتصاب والسرقات، وحتى الزواج الذي فكّك أسَراً وأوجد حالات اجتماعية غريبة، فضلاً عن القلق والخوف من تحرّكاتهم بين المنازل وفي الأحياء السكنية.

إلّا أنّ الأخطر من كلّ ذلك هو الإنفلات الأخلاقي غير المسبوق، والذي بلغ ذروته بإنشاء بيوت دعارة أبطالها سوريّات وقوّادها لبنانيّون! فنتيجة الفقر وعدم توافر فرص العمل، يكثر الفلتان والحالات الشاذّة. وهذا الأمر ينسحب أيضاً على تجمّعات الخيم التي يعيش فيها معظم السوريّين، حيث الرقابة معدومة والفلتان على أشدّه.

وفي وقت سُجّلت حالات اغتصاب وتحرّش بفتياتٍ عديدات على يد عمّال سوريّين، كما حصل في عدشيت القصير في مرجعيون، حيث اغتصب عامل سوريّ فتاة في الثامنة عشرة من عمرها، فيما كانت تقدّم له ولعائلته الأغذية والمساعدات، برز واقعٌ اجتماعيٌّ جديد يستدعي معالجة فورية، وهو ظاهرة الدعارة التي أصبحت شائعة في مختلف المناطق والأحياء السكنية، وإلى حدٍّ كبير.. وهو ما كشفه سكّان بيروت لـ"الجمهورية"، لافتين إلى أنّه "تبيّن لنا أنّ السوريين الذين يستأجرون شققاً في المباني السكنية المحيطة بنا، بحجّة العمل في المنطقة، يحوّلونها بيوت دعارة يرتادها كثيرون".

كلّ هذه الأمور دفعت بكثير من المواطنين الى المطالبة بوقف تأجير المنازل للسوريّين ورفع الصوت عالياً احتجاجاً على ما يحصل وخوفاً من تحرّكات السوريين ليلاً. وقال فادي، وهو يسكن في الدورة، "إنّنا لم نعد نشعر بالأمان إطلاقاً. فنحن لم نعتد على هذا الوضع سابقاً، ونخاف كثيراً على بناتنا، فلا نسمح لهنّ بالخروج وحدهنّ، سواءٌ في الليل، أو في النهار، حيث تلاحقهنّ نظرات مريبة"...

الجوع كافر

في المقابل، وانطلاقاً من القول الشائع بأنّ "للحرب قوانينها"، تجدر الإشارة إلى أنّ الفتيات والنساء السوريات يدفعن بدورهنّ في هذه الحرب أثماناً باهظة. إذ أصبح تحوُّل العديد من القاصرات السوريات إلى مهنة الدعارة بهدف تأمين لقمة عيش لعائلاتهنّ سِمة النازحات اللواتي ما عُدنَ يأبَهنَ إلّا إلى سقفٍ يأويهنّ مع عائلاتهنّ، ورغيف خبز طريّ عند المساء. وهو ما تؤكّده الجمعيات التي تكفّلت مساندة النازحات السوريّات والاهتمام بهنّ.

في طرابلس والشمال والبقاع وجبل لبنان وعلى طول الخط الممتدّ من الروشة في بيروت إلى الجيّة، تنتشر النازحات الجميلات اللواتي لجأنَ إلى طرق غير شرعية لكسب المال بهدف تحقيق حياةٍ أكثر رفاهية بلا مشقّات تَقيهن مصارعة المتاعب والشقاء جرّاء مكوثهن في خيم فقيرة وشقق معدومة الحياة.

"تْريد أقرأ كفّك؟"، "تْحِب أشِفلَك بختك؟"، "عْطِيني كفِّك أشِفلِك حظّك"... في العلن، تتظاهرن بالتنجيم والتبصير وقراءة المستقبل، ولكن سرعان ما تسرقن الفرصة لمحاولة إغراء وإيقاع الرجل الذي يصطدنه... "خُدْ اللي بِدّك ياه منّي، بس اعطيني فلوس"، "خِدّني معك واعطيني سندويش بدّي آكل"... قد تضحّين بشرفهنّ مئات المرّات يوميّاً مقابل ولو ألف ليرة لبنانية في كلّ مرّة، فالجوع كافر والعَوَز لا يرحم.

بحثاً عن ظروف فضلى

من جهة أخرى، ومن بين أكثر المشكلات إلحاحاً هذه الفترة، والتي حدّدتها منظمة "اليونيسيف"، مسارعة بعض الأهالي اللاجئين إلى تزويج بناتهم المراهقات من أجل حمايتهنّ من الظروف المعيشية السّيئة، في اعتبار أنّ الزواج سيضمن لهنّ الفرصة للاستقرار مع رجال يعيشون في ظروف معيشية أفضل من ظروفهنّ.

"عندما غادرنا سوريا، كنّا ننام في الشارع". قالت مايا ابنة الثلاثة عشر ربيعاً، وهي اليوم مخطوبة إلى رجلٍ لبناني يتمتّع بالثراء الفاحش، إلّا أنّ عمره يفوق عمرها أضعافاً، ما يتسبّب لها بالخوف من المستقبل الذي ينتظرها. وذلك انطلاقاً من حالات كثيرة دُفعت خلالها الفتيات، وبحكم واقع اللجوء إلى الزواج المُبكر واتّخاذه ذريعة للإتجار بهنّ. ويوافق الأهل على تزويج الفتاة بمهر لا يتعدّى 15 أو 20 ألف ليرة لبنانية للتخلّص من مسؤوليتهم تجاهها، وتُترك الفتاة التي لا يتجاوز عمرها 11 عاماً، لقدرها مع الزوج المفترض.

ضرورة المعالجة النفسية

وفي هذا الإطار، لفتت معالجة نفسية في إحدى جمعيات المجتمع المدني رفضت الكشف عن اسمها، لـ"الجمهورية"، إلى "حالات من الصدمة تسود بين النساء السوريات النازحات في لبنان". وإذ شدّدت على "ضرورة المعالجة النفسية لتلك النساء"، أشارت إلى "أنّهن لا يتحدّثن عن تجاربهنّ مباشرة، إنّما تبدأنَ أحاديثهنّ بعبارات مثل "سمعت خبرية" أو "خبّروني"..، وذلك خوفاً من افتضاح أمرهنّ".

وشرحت المعالجة النفسية مشكلات الحماية الكثيرة التي واجهتها النساء والفتيات قبل مغادرتهنّ سوريا وبعد وصولهنّ الى لبنان، وتعرّضهنّ وبنحو متصاعد، إلى أشكال عدة من العنف، موضحة: "إنّ النساء والفتيات النازحات لا يملكن الحدّ الأدنى من المقوّمات الاقتصادية والاجتماعية، ويعانين من الاستغلال من أجل حصولهنّ على الخدمات، إضافة إلى مشكلات الاكتظاظ، والجوّ السياسي غير الآمن. والثابت أنّ هناك عدداً كبيراً من النساء والفتيات اللواتي نزحن إلى لبنان قد عايشن أشكالاً متعدّدة من العنف، بما فيها الاغتصاب".

جمعية «كفى»

بدورها، أشارت المساعدة الإجتماعية والمسؤولة عن مركز الإستماع والإرشاد في جمعية "كفى" ريما أبي نادر إلى أنّ "هناك كثيراً من الجمعيات والجهات المحلية والعالمية التي تتولّى موضوع النازحات السوريات وهي تتوزّع في مناطق البقاع والشمال من خلال عمليات توزيع أدوار"، لافتة إلى أنّ "جمعية "كفى" تتولّى من جهتها مسألة تأمين الخدمات النفسية والقانونية والإجتماعية، من خلال إقامة حلقات نقاش وتوعية تتمّ نزولاً عند رغبة النازحات".

وإذ رأت أنّ "النقاش الجماعي لا يسمح بالإدلاء بشهادات خاصة نظراً إلى دقّة المواضيع"، أكّدت أبي نادر: "إنّنا نطرح النقاش حول مسألة التحرّش الجنسي أو الإغتصاب عموماً، ومنهنّ من طرَقن أبواب الجمعية وتتولّى الجهات المعنية متابعة حالاتهنّ"، مشيرةً إلى أنّ "نسبة اكتظاظ النازحين في مناطق البقاع والشمال رفعت من معدّل حالات التحرّش والزواج المبكر والعنف المعنوي والجسدي، والهدف تأمين لقمة العيش والسقف الآمن".
وعرّفت أبي نادر أنواع العنف بالآتي:

ـ "أوّلاً، مسألة الإنسلاخ عن البيت والأرض والوطن والتي تشكّل ضرراً معنويّاً للمرأة السورية، ويترتّب عليها كلّ أنواع العنف المعنوي. ثانياً، مشاهد القتل والأساليب الوحشية التي تستعمل في الحرب، إضافة إلى الجوع وافتقاد غالبية العائلات إلى لقمة عيش هانئة"، لافتة إلى "أنّ كلام النازحات السوريات عن العنف الجسدي قليل بسبب الخوف من الفضيحة، وغالباً ما يضعنَه في آخر ترتيب أولوياتهنّ، في اعتبار أن تأمين المأكل والملبس والأدوية والمسكن أهم. وقد يكون الإستغلال الجنسي لتوفير هذه الأولويات".

وختمت أبي نادر: "يكفي أن تقول إحدى النازحات إنّ هذه الحلقات تشكّل مساحة لتنفيس مشاكلهن والتكلم عنها، حتى يزيد إصرارنا على متابعة مهمّات المساندة للمرأة النازحة السورية"، مؤكّدة أنّه "لولا وجود الدعم المادي الذي تقدّمه المنظّمات العالمية والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي لكان موضوع مساندة النازحة السورية مجرّد أمنية وحلم".