أصدر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم قرارا حمل الرقم ١٦٨٥ / و د يتعلق باعتماد نماذج لتراخيص حمل الاسلحة عن العام ٢٠٢٥.

وجاء في القرار:

"المادة الأولى: تعتمد نماذج جديدة لتراخيص حمل الأسلحة (دبلوماسي - خاص - لولبي) للعام ٢٠٢٥، على أن تكون صالحة لغاية ۲۰۲۵/۱۲/۳۱ وفقاً للملحق المرفق ربطاً.

المادة الثانية: تمدد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة الحالية نوع دبلوماسي ونوع خاص (صفة مرافق) لغاية ٢٠٢٥/١/٣١

المادة الثالثة : يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخه".