تُشكّل شركات التوصيل جزءاً أساسياً من نظام التجارة الإلكترونية، إذ تساهم في تسهيل وصول المنتجات والخدمات إلى المستهلكين. وبحسب تقرير البنك الدولي الصادر عام 2023، قُدِّرت قيمة التجارة الإلكترونية في لبنان بحوالى 400 مليون دولار أميركي.
يشير التقرير إلى أنّ هذه القيمة تمثل جزءاً من الاقتصاد اللبناني الذي يعاني من انكماش حاد نتيجة الأزمات المتعدّدة، بما في ذلك انهيار النظام المصرفي.
وعلى رغم من هذه التحدّيات، شهدت التجارة الإلكترونية نموّاً ملحوظاً، إذ أصبحت منصة حيوية للأعمال التجارية خلال فترات الأزمات.
في فترة كورونا، ظهر نمو لافت للعديد من شركات التوصيل، فتضاعف اعتماد المستهلك والمحلّات التجارية على هذا القطاع، وارتفعت الطلبات بنسبة 30% إلى 50% وتضمّنت شراء البضائع والمنتجات، بالتالي ساهم قطاع التوصيل في تمكين آلاف المتاجر الإلكترونية وصولاً إلى إتمام المعاملات الرسمية.
هنا لا بُدّ من تسليط الضوء على توفير هذه الشركات فُرَص عمل واسعة للعاملين، سواء كسائقين أو في الإدارة والخدمات اللوجستية، وتُقدّر أعداد الموظفين في هذا القطاع من 10 آلاف إلى 15 ألف موظّف.
في المجال الاقتصادي، دعم قطاع التوصيل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكّل 90% من الاقتصاد اللبناني، وقد ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على استمرارية التجارة.
كيف تكيّفت شركات التوصيل مع الحرب الأخيرة على لبنان؟
واجهت شركات التوصيل تحدّيات كثيرة في ظل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، كونها تتعامل مع الزبائن في مختلف المناطق اللبنانية، من ضمنها المناطق التي تعرّضت إلى القصف، فشكّلت عائقاً كبيراً أمام السائقين في تنقلهم بشكل حُرّ، بالإضافة إلى إلغاء كميات كبيرة من الطلبات بسبب النزوح المستمر بشكل سريع ومفاجئ وفي فترات متفاوتة، ما أدّى إلى تراجع كميات الطلب والتوصيل.
عوضاً عن التعديلات في استراتيجية العمل داخل الشركات، بسبب تعرّض الموظفين إلى النزوح، أو التردّد في تنقّلهم إلى أماكن العمل مُتخوّفين من الخطر المحدق على لبنان، عمدت إدارة الشركات إلى إعادة توزيع الطلبات لتجنّب المناطق الخطرة أو التي تتعرّض إلى القصف، فاتجهت إلى تقليص ساعات العمل بحسب نوعية التصعيد خلال اليوم، وفعّلت حالة الطوارئ في فترة الحرب عبر السماح للموظفين الذين يمكنهم العمل من بُعد بالبقاء في المنزل. بالإضافة إلى زيادة مهام على قسم الموارد البشرية، للبقاء على اتصال مع الموظفين المحاطين بالخطر قرب أماكن السكن الخاص بهم.
أما إذا أردنا التصويب على الشركات التجارية التي كانت تعتمد على قطاع التوصيل، فقد اتجه عدد منها إلى الإغلاق مع توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان، خصوصاً في الجنوب، البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.
وأوضح الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في شركة «وكلني»، المدى الذي تأثرت به الشركة خلال الحرب، خصوصاً أنّ المحلّات التجارية التي تتعامل مع الشركة، تُعدّ من متوسطة أو صغيرة، وينتشر أصحابها في مختلف المناطق اللبنانية المهدّدة بالقصف، بالإضافة إلى توزّع المستهلكين على النطاق الواسع نفسه.
وذكر أنّ عمل الشركة يُركّز بشكله الأساسي على التنقّل في مختلف أنحاء المناطق، فبرز التأثير في انخفاض عدد الطلبيات وتوزيعها، ما جعل الشركة تنتقل إلى مرحلة القيام بدورها الإنساني في هذه المرحلة الحساسة.
فبالإضافة إلى مساهمة الشركة في التوصيل المجاني للمساعدات إلى النازحين، عمدت «وكلني» إلى ترجمة عملها في دعمها للنازحين عبر خطوتَين: الأولى ترتكز على دعم المبادرات الفردية والجمعيات بحسب الحاجة، وقد ساعد تنفيذ هذه الخطوة، العلاقة المبنية مع أصحاب المتاجر التي تتعامل مع «وكلني» التي قرّر جزء منها الانخراط في تقديم المساعدات.
والخطوة الثانية تمثّلت بتوجيه الفريق التكنولوجي لوضع جهوده في إطار تجميع المبادرات ووضعها ضمن موقع يَسهُل الوصول إليه لمَن يرغب في دعمها.
وأضاف الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في «وكلني»، أنّ ما قدّمته الشركة خلال هذه الأزمة يتعلق بـ»القِيَم التي تركّز عليها الشركة من ناحية مسؤوليتها الأخلاقية أمام المجتمع، وهذه القيم تساهم في الحفاظ على العلاقة الودية مع الزبائن والمستهلكين، وهذا يصبّ في مصلحة الشركة».
في ختام حديثه، أكّد على أنّ «العديد من الشركات الصغيرة هي شركات غير رسمية ما، أثّر عليها بشكل كبير خلال الأزمات على رغم من أنّها تؤثر إيجاباً عبر دعمها للاقتصاد اللبناني، وهذا ما لا يشعر به المسؤولون بشكل ملموس، ما جعل «وكّلني» تأخذ على عاتقها نقل بضائع البعض من هذه الشركات والحفاظ عليها في مكاتبها».