بدأ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عملية اختيار أعضاء إدارته المقبلة، والتي ستتولى زمام السلطة في 20 كانون الثاني.

فبعد أن أعلن رسميا أمس تعيين سوزي وايلز كبيرة موظفي البيت الأبيض، لا تزال عشرات المناصب فارغة.

فمن هم كبار المتنافسين على بعض المناصب الرئيسية، التي تشرف على الدفاع والمخابرات والدبلوماسية والتجارة والهجرة وصنع السياسات الاقتصادية.

بالنسبة لوزارة الخزانة، يبدو أن الخيارات تدور حول اسم سكوت بيسنت، وهو مستشار اقتصادي كبير لترامب ويتمتع بعلاقة ودية معه. كما أنه استثمر في صناديق التحوط منذ فترة طويلة، وسبق له التدريس في جامعة ييل لعدة سنوات.

وفي حين أن بيسنت يفضل منذ فترة طويلة سياسة عدم تدخل الحكومة في الشؤون الاقتصادية التي كانت شائعة في الحزب الجمهوري قبل ترامب، إلا أنه أيد أيضا استخدام الأخير الرسوم الجمركية كأداة تفاوضية. كما أنه يتماشى مع فلسفة الرئيس المنتخب الاقتصادية، التي تقوم على التشكك في كل من اللوائح والتجارة الدولية.

إلى ذلك، طرح اسم الملياردير الأميركي جون بولسون، أيضا كوزير محتمل للخزانة وبالنظر إلى أن بولسون من المؤيدين منذ فترة طويلة للتخفيضات الضريبية والتحلل من الإجراءات التنظيمية، فإن رؤاه تتماهى إلى حد بعيد مع رؤى الأعضاء المحتملين الآخرين في فريق ترامب الاقتصادي.

فضلا عن أنه أيد علنا الرسوم الجمركية محددة الهدف كأداة لضمان الأمن القومي الأميركي ومكافحة الممارسات التجارية غير العادلة في الخارج. كما أنه جمع أكثر من 50 مليون دولار للرئيس السابق في فعالية لجمع التبرعات استضافها في نيسان الماضي.

كذلك جرى التداول بأسماء أخرى لتولي تلك الوزارة، من بينها لاري كودلو، معلق شبكة فوكس بيزنس المعنية بالمال والأعمال، فضلا عن روبرت لايتايزر.

أما بالنسبة لوزارة الخارجية فمن أهم الأسماء، السيناتور ماركو روبيو، الذي تبدو حظوظه مرتفعة جداً.

هذا بالإضافة إلى ريتشارد جرينيل، وهو من بين أقرب مستشاري السياسة الخارجية لترامب.

كما شغل خلال فترة ولاية الرئيس المنتخب الأولى، منصب القائم بأعمال مدير المخابرات الوطنية والسفير الأميركي في ألمانيا.

غير أن تعاملات جرينيل الخاصة مع الزعماء الأجانب وشخصيته حادة الطباع جعلته محور خلافات متعددة. كما أنه يعتبر منافسا كبيرا على منصب مستشار الأمن القومي، والذي لا يتطلب تأكيدا في مجلس الشيوخ.

ومن بين السياسات التي دعا إليها إنشاء منطقة تتمتع بحكم ذاتي في شرق أوكرانيا لإنهاء الحرب هناك، وهو موقف تعتبره كييف غير مقبول.

كذلك من الأسماء الأخرى المطروحة، روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الرابع والأخير في ولاية ترامب الأولى.

وفي ما يتعلق بحقيبة الدفاع، فيبدو أن مايك بومبيو، الذي شغل منصب مدير وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.أيه) ومنصب وزير الخارجية خلال ولاية ترامب الأولى، منافس قوي جدا على منصب وزير الدفاع.

لكن قد ينتهي به المطاف في مناصب تتعلق بالأمن القومي أو المخابرات أو الدبلوماسية.

كذلك يعتبر مايك والتز، مرشحا لتولي هذه الوزارة المهمة، لاسيما أنه عمل سابقا بالقوات الخاصة الأميركية، وهو حاليا أحد أعضاء الكونغرس في فلوريدا، ومن أكثر أعضاء مجلس النواب تشددا فيما يتعلق بالسياسات الخاصة بالصين.

أما فيما يتعلق بوزارة الأمن الداخلي، فقد طرح توم هومان، الذي شغل منصب القائم بأعمال مدير إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لمدة عام ونصف العام خلال فترة الرئاسة الأولى لترامب.

هذا وأشاد به ترامب مرارا خلال الحملة وكثيرا ما كان هومان يقوم بجولات لحشد الناخبين.

كما طرح اسم تشاد وولف أيضا، الذي كان قائما بأعمال وزير الأمن الداخلي لمدة 14 شهرا تقريبا خلال الرئاسة الأولى لترامب، ومن المحتمل أن يكون لديه فرصة للعودة ثانية إلى وزارة الأمن الداخلي. علماً أن وولف كان استقال في 11 كانون الثاني 2021، بعد أيام فقط من هجوم السادس من كانون الثاني على مبنى الكابيتول.

لذا يخالج ترامب بعض الشكوك إزاء إعادة أولئك الذين استقالوا في الأيام الأخيرة من ولايته.

وفيما يتعلق بوزارة العدل فتردد اسم جون راتكليف، العضو السابق في الكونغرس والمدعي العام السابق، والذي عمل مديرا للمخابرات الوطنية في العام الأخير من رئاسة ترامب الأولى.

كما طرح اسم مايك لي، وهو أيضا عضو في مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا. رغم أن المدعي السابق رفض التصويت لصالح ترامب خلال انتخابات عام 2016، إلا أنه أصبح فيما بعد حليفا لا يتزعزع وبات من أبرز مصادر الأفكار بالنسبة لعدد من الدوائر المحيطة بترامب.

كذلك شكل أحد الشخصيات الرئيسية في محاولات ترامب وأنصاره قلب خسارته في انتخابات عام 2020 أمام مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، ونشر نظريات مؤامرة لا أساس لها من الصحة حول هجوم السادس من كانون الثاني على الكابيتول.