خلال تلك الفترة، قال شعيب الذي كان في السابعة عشرة من عمره حينها إنّ الجنود استخدموه كدرع بشري، مضيفاً إنّه أُجبر على السير مقيّد اليدَين عبر الأنقاض الخالية في مسقط رأسه، خان يونس، في جنوب غزة، بحثاً عن المتفجّرات التي وضعتها «حماس». ولتجنّب تعرّضهم للانفجار بأنفسهم، جعلوه يتقدّم.

في أحد المباني المدمّرة، توقّف في مكانه: كان يسيرعلى طول الجدار، وكانت هناك سلسلة من الأسلاك متصّلة بالمتفجرات، مضيفاً، وهو طالب في المدرسة الثانوية، «أرسلني الجنود ككلب إلى شقة مفخخة. ظننت أنّ هذه ستكون آخر لحظات حياتي».

وجد تحقيق أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» أنّ الجنود الإسرائيليّين وعملاء المخابرات، خلال الحرب في غزة، قد أجبروا بانتظام الفلسطينيّين الذين قُبِض عليهم، مثل شعيب، على تنفيذ مهام استكشاف تهدّد الحياة لتجنّب تعريض الجنود الإسرائيليِّين للخطر في ساحة المعركة. بينما مدى وحجم مثل هذه العمليات غير معروف، فقد استُخدِمت هذه الممارسة، غير القانونية بموجب القانونين الإسرائيلي والدولي، من قِبل 11 مجموعة على الأقل في 5 مدن في غزة، غالباً بمشاركة ضباط من وكالات الاستخبارات الإسرائيلية.

أجبِر المعتقلين الفلسطينيِّين على استكشاف أماكن في غزة، حيث يعتقد الجيش الإسرائيلي أنّ مقاتلي «حماس» قد أعدّوا كميناً أو فخاً. وأصبحت هذه الممارسة تدريجياً أكثر انتشاراً منذ بدء الحرب في تشرين الماضي.

وأجبِر المعتقلين على استكشاف وتصوير داخل شبكات الأنفاق، حيث اعتقد الجنود أنّ المقاتلين لا يزالون مختبئين. ودخلوا مباني مفخّخة بالألغام للبحث عن متفجّرات مخفيّة. وأخبِروا بضرورة التقاط أو نقل أشياء مثل مولدات المياه وخزانات المياه التي كان الجنود الإسرائيليّون يخشون أن تكون تخفي مداخل الأنفاق أو الفخاخ.

أجرت الصحيفة مقابلات مع سبعة جنود إسرائيليِّين شهدوا أو شاركوا في هذه الممارسة واعتبروها روتينية وعادية ومنظّمة، تُنفّذ بدعم لوجستي كبير ومعرفة من الضباط في ساحة المعركة. قال العديد منهم إنّ المعتقلين كانوا يُتعامل معهم وغالباً ما يُنقلون بين الفرق بواسطة ضباط من وكالات الاستخبارات الإسرائيلية، وهي عملية تتطلّب التنسيق بين الكتائب ووعي القادة الميدانيين الكبار. وعلى الرغم من أنّهم خدموا في مناطق مختلفة من غزة في أوقات مختلفة من الحرب، استخدم الجنود إلى حدّ كبير المصطلحات عينها للإشارة إلى الدروع البشرية.

تحدّثت الصحيفة أيضاً مع ثمانية جنود ومسؤولين مطلعين على هذه الممارسة، وتحدّثوا جميعاً بشرط عدم الكشف عن هويّتهم لمناقشة سرّ عسكري. أكّد اللواء تامير هيمن، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الذي يتلقّى عادةً إحاطات من كبار المسؤولين العسكريّين والدفاع حول سَير الحرب، استخدام أحد أشكال هذه الممارسة، مشيراً إلى أنّ بعض المعتقلين قد تمّ إكراههم على دخول الأنفاق بينما تطوّع آخرون لمرافقة القوات والتصرّف كمرشدين لهم، على أمل كسب تأييد الجيش. وأعطى ثلاثة فلسطينيّين روايات مسجّلة عن استخدامهم كدروع بشرية.

لم تجد الصحيفة أي دليل على تعرّض أي من المعتقلين إلى الأذى أو القتل أثناء استخدامهم كدروع بشرية. في إحدى الحالات، قُتل ضابط إسرائيلي برصاص بعد أن أرسل معتقل للبحث في مبنى، لكنّه إمّا لم يكتشف أو فشل في الإبلاغ عن مقاتل مختبئ هناك.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّ «التوجيهات والإرشادات تحظّر بشكل صارم استخدام المدنيين المحتجزين من غزة في العمليات العسكرية». وأضاف أنّ روايات المعتقلين الفلسطينيّين والجنود الذين أجرت معهم الصحيفة المقابلات «ستُراجع من قِبل السلطات المختصة».

تحظر القوانين الدولية استخدام المدنيّين أو المقاتلين كدرع ضدّ الهجمات. كما أنّه من غير القانوني إرسال المقاتلين الأسرى إلى أماكن قد يتعرّضون فيها للنيران، أو إجبار المدنيّين على القيام بأي شيء يتعلّق بسير العمليات العسكرية. بينما تكون القوانين أكثر غموضاً بشأن حقوق الأشخاص المحتجزين أثناء النزاعات مع جهة غير دولية مثل «حماس»، فإنّه من غير القانوني إجبار المعتقلين الفلسطينيين على استكشاف أماكن خطرة «بغض النظر عمّا إذا كان هؤلاء المعتقلون مدنيين أو أعضاء في الجناح العسكري لحماس»، وفقاً لما قاله لورانس هيل-كاثورن، أستاذ في جامعة بريستول في إنكلترا وخبير في القوانين التي تحكم الاحتجاز في النزاعات مع الجهات غير الدولية.

استخدم الجيش الإسرائيلي ممارسة مماثلة، تُعرف باسم «إجراء الجيران»، في غزة والضفة الغربية في أوائل العقد الأول من القرن 2000. كان الجنود يجبرون المدنيِّين الفلسطينيِّين على الاقتراب من منازل المسلحين لإقناعهم بالاستسلام.

حُظِر هذا الإجراء في عام 2005 من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، في حكم موسّع حظّر أيضاً استخدام الدروع البشرية في سياقات أخرى. وقرّر رئيس المحكمة، أهارون باراك، أنّ «ساكن الأراضي المحتلّة لا ينبغي أن يُجلب، حتى بموافقته، إلى منطقة تجري فيها عملية عسكرية».

قال في قراره إنّ عدم التوازن في القوّة بين الجندي والمدني يعني أنّه لا يمكن اعتبار أي شخص قد تطوّع لمثل هذه المهمّة. وأضاف الحكم أنّ الجنود يجب ألّا يطلبوا من المدنيين القيام بأشياء اعتقدوا أنّها آمنة، نظراً لأنّ «هذا الافتراض في بعض الأحيان غير صحيح».

بدأت الحرب في غزة في تشرين الماضي عندما ارتكبت «حماس» وحلفاؤها فظائع واسعة النطاق في إسرائيل قبل التراجع إلى الأنفاق تحت الأرض للهروب من هجوم مضاد إسرائيلي مدمّر أودى بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين. متّهمة بعدم الاهتمام الكافي بخسائر المدنيين، دافعت إسرائيل عن نفسها بالقول إنّ «حماس» تدمج مقاتليها وأسلحتها في مناطق مدنية، مما يعني فعلياً استخدام مجتمعات كاملة كدروع بشرية.

استخدم الجنود الإسرائيليون الدروع البشرية بطريقة مختلفة. قال البروفيسور ميخائيل ن. شميت، باحث في ويست بوينت درس استخدام الدروع البشرية في النزاعات المسلّحة، إنّه لم يكن على علم بوجود جيش آخر يستخدم المدنيين أو أسرى الحرب أو الإرهابيين المقبوض عليهم بانتظام في مهام استكشاف تهدّد الحياة في العقود الأخيرة. يقول المؤرخون العسكريون إنّ هذه الممارسة استخدمها الجيش الأميركي في فيتنام. «في معظم الحالات»، قال البروفيسور شميت، «تشكّل هذه جريمة حرب».

قال الجنود الذين تحدّثوا إلى الصحيفة إنّهم بدأوا في استخدام هذه الممارسة خلال الحرب الحاليّة بسبب الرغبة في الحدّ من المخاطر على المشاة.

وجد بعض الجنود الذين شهدوا أو شاركوا في هذه الممارسة أنّها مقلقة للغاية، ممّا دفعهم إلى تحمّل مخاطر مناقشة سرّ عسكري مع صحفي. تمّ ربط اثنين منهم بالصحيفة بواسطة منظّمة «كسر الصمت»، وهي منظمة مراقبة مستقّلة تجمع الشهادات من الجنود الإسرائيليين. قال جنديان إنّ أعضاء فرقهم، التي تضمّ كل منها حوالى 20 شخصاً، عبّروا عن معارضتهم للقادة. قال الجنود إنّ بعض الضباط ذوي الرتب المنخفضة حاولوا تبرير الممارسة بالادعاء، دون دليل، أنّ المعتقلين كانوا إرهابيين وليسوا مدنيين محتجزين دون تهمة.

قالوا إنّهم أُبلغوا أنّ حياة الإرهابيين أقل قيمة من حياة الإسرائيليين - حتى لو خلص الضباط في كثير من الأحيان إلى أنّ معتقليهم لا ينتمون إلى الجماعات الإرهابية وأطلقوا سراحهم لاحقاً دون توجيه تهم، وفقاً لجندي إسرائيلي وثلاثة فلسطينيين تحدّثوا إلى الصحيفة. أجبرت وحدة إسرائيلية حشداً من الفلسطينيين النازحين على السير للأمام لتوفير الحماية أثناء تقدّمها نحو مخبأ مسلّح في وسط مدينة غزة، وفقاً لجهاد سيام، 31 عاماً، مصمّم جرافيك فلسطيني كان جزءاً من المجموعة.

قال السيّد سيام: «طلب منّا الجنود المضي قدماً حتى لا يطلق الجانب الآخر النار علينا». بمجرّد أن وصل الحشد إلى المخبأ، خرج الجنود من خلف المدنيين وتدفقوا داخل المبنى، كما قال السيّد سيام. بعد أن بدا أنّهم قتلوا المسلحين، قال السيّد سيام إنّ الجنود تركوا المدنيين دون ضرر.

تفتيش ساحة تحت تهديد السلاح حوّلت «حماس» أجزاء كبيرة من غزة إلى متاهة من الفخاخ والمتاهات السرّية، حيث تمّ إعداد المنازل المدنية والمؤسسات بأفخاخ متفجرة أو استخدامها كقواعد عسكرية موقّتة ومخازن للأسلحة. بعد غزو غزة في أواخر أكتوبر، قال الجنود الإسرائيليون إنّهم وجدوا أنّهم في كثير من الأحيان في أكبر خطر عند دخول المنازل أو مداخل الأنفاق التي يحتمل أن تكون مهيّأة بالفخاخ. لمواجهة هذا التهديد، استخدموا الطائرات بدون طيار والكلاب البوليسية لاستكشاف الموقع قبل الدخول.

عندما لم تكن هناك كلاب أو طائرات بدون طيار متاحة، أو عندما اعتقد الضباط أنّ وجود إنسان سيكون أكثر فعّالية، كانوا أحياناً يرسلون الفلسطينيين.

قال بشير الدلو، صيدلي من مدينة غزة، إنّه أُجبر على العمل كدرع بشري في صباح 13 تشرين الثاني، بعد أن تمّ القبض عليه في منزله. كان السيّد الدلو، الذي يبلغ من العمر 43 عاماً الآن، قد فرّ من الحي مع زوجته وأربعة أبناء قبل أسابيع، لكنّه عاد لفترة قصيرة لجلب بعض المستلزمات الأساسية، على الرّغم من أنّ الحي كان ساحة معركة.

أمر الجنود السيّد الدلو بأن ينزع ملابسه ليبقى في ملابسه الداخلية، ثم قيّدوه وأعموا عينيه، كما قال في مقابلة في غزة بعد إطلاق سراحه دون توجيه تهم. بعد استجوابه حول أنشطة «حماس» في المنطقة، قال السيّد الدلو إنّه تمّ أمره من قبل الجنود بدخول ساحة منزل قريب مكوّن من 5 طوابق. كانت الساحة مليئة بالحطام، بما في ذلك أقفاص الطيور، وخزانات المياه، وأدوات البستنة، وكراس مكسورة، وزجاج مكسور وموّلد كبير، كما قال. «ورائي، دفعني ثلاثة جنود إلى الأمام بعنف»، تذكّر السيّد الدلو. «كانوا يخافون من أنفاق محتملة تحت الأرض أو متفجرات مخفيّة تحت أي شيء هناك». وهو يمشي حافي القدمين، قطع قدميه على شظايا الزجاج، كما قال.

بعد تقديم موقع وتجربة السيّد الدلو من حيث الموقع والتاريخ، رفض الجيش التعليق. كانت وصفاته تتناغم مع روايات أحداث مماثلة من 10 جنود إسرائيليين وصفوا أيضاً مشاهداتهم أو تلقّي إحاطات حول كيفية استخدام المعتقلين الفلسطينيين للبحث عن المباني والساحات.

اختبأ حوالى 7 أو 8 جنود خلف حطام الجدار المكسور في الساحة، أخذوا الغطاء في حال صادف السيّد الدلو قنبلة، كما قال. أحدهم وجّهه باستخدام مكبّر صوت. مع ربط يديه خلف ظهره، كما قال، تمّ الأمر للسيّد الدلو بالسير حول الساحة، وهو يركل الطوب وقطع المعدن والصناديق الفارغة. في مرحلة ما، ربط الجنود يديه أمامه حتى يتمكّن من دفع الأشياء المشبوهة في طريقه بسهولة أكبر.

ثم تحرّك شيء ما فجأة من خلف موّلد في الساحة. بدأ الجنود في إطلاق النار نحو مصدر الصوت، ونجوا بصعوبة من إصابة السيّد الدلو، كما قال. اتّضح أنّها كانت قطة.

ثم، طلب الجنود منه محاولة تحريك الموّلد، مشتبهين بأنّه يخفي مدخل نفق، كما قال. بعد أن تردّد السيّد الدلو، خوفاً من أن يظهر مقاتلو «حماس» من الداخل، ضربه أحد الجنود على ظهره بمؤخّرة بندقيته، وفقاً لما قاله السيّد الدلو.

في وقت لاحق من ذلك اليوم، كما قال، تمّ الأمر له بالسير أمام دبابة إسرائيلية بينما كانت تتقدّم نحو مسجد، حيث كان الجنود قلقين من أنّهم سيواجهون مسلّحين. تمّ أخذ بعض جيرانه للبحث عن مداخل الأنفاق في مستشفى قريب، هو الرنتيسي، ولم يرهم منذ ذلك الحين، كما قال. في تلك الليلة، كما قال، تمّ أخذه إلى مركز احتجاز في إسرائيل. نظراً لتجاربه في ذلك اليوم، كما قال، كانت عملية النقل تبدو كنعمة صغيرة، على الرغم من أنّه توقّع أن يواجه إساءات داخل السجون الإسرائيلية.

«كنت في غاية السعادة في تلك اللحظة»، تذكّر السيّد الدلو أنّه كان يفكّر. «سأغادر هذه المنطقة الخطرة إلى مكان أكثر أماناً داخل السجون الإسرائيلية».

تحت مجمّع الأمم المتحدة

في أوائل شباط، استولى الجيش الإسرائيلي على مقر الأونروا في مدينة غزة، وهي الوكالة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين.

عند اكتشاف أنّ شبكة أنفاق «حماس» تمتد تحت المجمّع، قام المهندسون العسكريون بالحفر في الأرض لإنشاء نقاط وصول جديدة.

في مرحلة ما، قام المهندسون بتخفيض كاميرا إلى الأنفاق باستخدام حبل، حتى يتمكّنوا من رؤية ما بداخلها بشكل أوضح، وفقاً لجندي شارك في العملية. أثناء مشاهدة بث مباشر من الكاميرا، رأى المهندسون رجلاً داخل النفق، ربما يكون عميلاً لحماس. بعد أن استنتجوا أنّ مقاتلي «حماس» لا يزالون يستخدمون النفق، قرّر الضباط في الموقع أنّهم سيرسلون فلسطينياً مزوّداً بكاميرا جسدية لاستكشافه بشكل أعمق، بدلاً من المهندسين الإسرائيليين، كما قال الجندي.

أكّد جنديان آخران أنّ رواية هذا الجندي تتوافق عموماً مع كيفية نشر المهندسين الفلسطينيين في الأنفاق. كما تطابقت وصف هذا الجندي للموقع مع وصف مراسل من «التايمز» الذي زاره بعد ذلك بوقت قصير مع مرافقة عسكرية ولكنّه لم ير أي فلسطينيين.

بعد أن تمّ تقديم الموقع والتاريخ ووصف تجربة الجندي، رفض الجيش التعليق.

في البداية، اعتبر الضباط نشر أحد المدنيين الفلسطينيين الذين تمّ القبض عليهم في المنطقة والذين تمّ احتجازهم حتى انتهاء العملية، كما قال الجندي.

في النهاية، قرّر الضباط إرسال ما أطلقوا عليه «دبوراً»، أو فلسطينياً محتجزاً في إسرائيل، لأسباب لم تكن واضحة للجندي. أدّى ذلك إلى عملية أكثر تعقيداً استغرقت عدة أيام واحتاجت إلى تنسيق كبير مع وحدات أخرى لإكمالها، كما قال الجندي.

طوال فترة الحرب، كان الجنود من وحدات مختلفة يشيرون عموماً إلى المعتقلين بنفس المصطلحات. كان «الدبّور» يعني عموماً الأشخاص الذين تمّ إحضارهم إلى غزة من إسرائيل من قبل ضباط الاستخبارات لمهام قصيرة ومحدّدة؛ ومع ذلك، قال بعض الجنود إنّه يشير إلى المتعاونين المدفوعين الذين دخلوا غزة طواعية، بينما قال آخرون إنّه يشير إلى المعتقلين. وصف «البعوض» المعتقلين الذين تمّ القبض عليهم في غزة وتمّ نشرهم بسرعة دون أن يتمّ أخذهم إلى إسرائيل، أحياناً لعدّة أيام وأحياناً لأسابيع. كان «البعوض» يُستخدم كثيراً أكثر من «الدبابير».

كان جميعهم يعتبر غير مهمّة، كما قال الجندي. «إذا انفجر النفق، على الأقل سيموت هو وليس واحد منا»، تذكّر أنّ أحد الضباط قال.

داخل النفق تحت مجمّع الأمم المتحدة، اكتشفت الوحدة مجموعة ضخمة من خوادم الكمبيوتر التي خلص الجيش الإسرائيلي لاحقاً إلى أنّها مركز اتصالات رئيسي لحماس. بعد عدة أيام، أحضر الجيش مجموعة من الصحافيين، بما في ذلك من «التايمز»، لرؤية الخوادم في الأنفاق. ولم تكشف المرافقة العسكرية أنّ معتقلاً فلسطينياً قد تمّ استخدامه لاستكشاف المنطقة. اكتشفت «التايمز» مشاركته بعد حوالى 4 أشهر.