أكدت مصادر مقربة من اللجنة الخماسية لـ"الأنباء" الكويتيّة ان الملف الرئاسي ينتظر التسوية السياسية الشاملة، بما فيها وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته وانتخاب رئيس إنقاذي للجمهورية وبسط الدولة سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية والاتفاق على الحكومة وشكلها وبيانها، ورأت ان "أي كلام آخر هو نظري لا فعلي".

ولفتت المصادر إلى ان التواصل بين اللجنة الخماسية والقوى السياسية اللبنانية مستمر في شكل متقطع. والأولوية اليوم هي لوقف إطلاق النار وإنجاز الاستحقاق الرئاسي الذي يصعب تحقيقه من دون توافق وبحث جديين في المشاورات وتبادل الأفكار لإجراء عملية الانتخاب. واعتبرت ان استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وتهجير مئات آلاف من اللبنانيين من قراهم وبلداتهم وبيوتهم، "مؤشر إلى ان انتخاب الرئيس في دائرة الانتظار والركود لحين نضوج التسوية، لتكون الخطوة الأولى نحو تثبيت شرعية الدولة على كافة الأراضي اللبنانية".

وشدّدت على أن "دول اللجنة الخماسية هي اليوم في حالة متابعة وترقب لموضوع الملف الرئاسي. وهي على استعداد تام لاستعادة تحركها في حال رأت جدية في التعاطي مع الملف عند الأطراف اللبنانية التي لاتزال في حالة عدم التوازن السياسي بعد العدوان الإسرائيلي"، على رغم التطمينات المتعددة بأن لبنان سيشهد تطورا إيجابيا بعد إنهاء عمليات العدوان الإسرائيلي على لبنان. وحتى الوصول إلى ذلك، يمكن القول بأن كل المساعي تدور في حلقة مفرغة.

وأشارت المصادر "إلى أن الأسماء المطروحة لتبوؤ سدة الرئاسة الأولى هي في حالة تمدد وانحسار. ولا جديد يذكر في هذا الإطار سوى ان الأمور متجهة نحو التركيز على وقف إطلاق النار ونشر الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية والسير في التسوية التي يعمل عليها إقليميا ودوليا، في ظل تسابق القوى السياسية في لبنان لعقد لقاء هنا أو مؤتمر هناك، وهذا هو جزء من الحياة السياسية في لبنان".