تلوح في الأفق السياسي والمجلسي، نُذر ما يمكن اعتبارها مواجهة مباشرة بين "التيار الوطني الحرّ" ومجموعة النواب الذين أخرجهم من صفوفه. أما ساحتها فمجلس النواب، وحلبتها انتخابات اللجان النيابية الدائمة والأعضاء الخمسة في هيئة مكتب المجلس، التي يُفترض أن تجري مع بداية العقد العادي الثاني للمجلس، يوم الثلاثاء 22 تشرين الأول المقبل، باعتباره أول ثلاثاء بعد الخامس عشر من تشرين.

وتشكّل هذه الانتخابات، محطة اختبار بالغ الدقة والأهمية بالنسبة الى التيار، حيث ولاسيما انّ النواب الأربعة يشغلون منذ سنوات مواقع مهمّة في اللجان وهيئة المكتب. حيث يتولّى النائب ألان عون عضوية هيئة مكتب المجلس أميناً للسر، وعضوية لجنة المال والموازنة، وعضوية لجنة الدفاع الوطني، ويتولّى النائب ابراهيم كنعان رئاسة لجنة المال والموازنة، وعضوية لجنة الإدارة والعدل، ويتولّى النائب سيمون أبي رميا رئاسة لجنة الشباب والرياضة وعضوية لجنة البيئة ولجنة حقوق الإنسان. فيما النائب الرابع الياس بو صعب خارج حلبة المواجهة، باعتبار وضعه كنائب لرئيس مجلس النواب، خاضعاً لأحكام المادة 44 من الدستور، التي تجيز لمجلس لنواب ولمرّة واحدة وفي أول جلسة يعقدها بعد عامَین من انتخاب رئیسه ونائب رئیسه أن ینزع الثقة من رئیسه أو نائبه بأكثریة الثلثین.

معلومات "الجمهورية" من مصادر نيابية موثوقة تؤكّد انّ التيار سيخوض معركة انتخابات اللجان، لكي يستعيد المواقع المحسوبة من حصته في اللجان او هيئة المكتب، من النواب الذين أخرجهم، وإسنادها إلى نواب ما زالوا في صفوفه.

على أنّ الخريطة المجلسية بكتلها المتفرقة، تصعّب معركة التيار إلى الحدّ الأقصى، باعتبار انّه سيقاتل انتخابياً على ست جبهات في آن واحد، أي هيئة المكتب ولجان المال، والإدارة والشباب والرياضة والبيئة وحقوق الإنسان، وما يزيد من هذه الصعوبة هو أنّ التيار لا يستطيع وحده أن يحسم المعركة لمصلحته، أولاً لتراجع عدد أعضاء كتلته النيابية (تكتل لبنان القوي)، وثانياً لضعف مساحة تحالفاته التي ضيّقها وقوف التيار على خلاف شديد مع معظم الكتل النيابية، وتبعاً لذلك فإنّ إمكان جذبه لأصوات نيابية الى جانبه ليس أكيداً.

يعني ذلك، والكلام لمصادر نيابية، إنّ التيار أمام خيارين، إما صرف النظر عن المواجهة، والقبول بالصيغة الراهنة للجان وهيئة المكتب، ما يعني ترك القديم على قدمه، وفي ذلك إحراج له. وإمّا خوض المعركة والاحتكام إلى صندوقة الاقتراع، وفي ذلك مراهنة قد لا تكون رابحة. وكلا الخيارين تلوح في أفقهما الخسارة وليس الربح.

على أنّ المعركة الانتخابية لن تكون محصورة بالتيار وحده، بل ثمة معارك جانبية أخرى تلوح في الأفق، وخصوصاً أنّ بعض النواب المصنّفين تغييريين، سيعيدون الكرّة بالترشح لعضوية اللجان، أخفقوا في الفوز في عضويتها في دورتي الانتخاب السابقتين للجان.

وفي موازاتها، معركة ثانية يقول بعض النواب أنّ همساً نيابياً يفيد بأنّ "القوات اللبنانية" تحضّر لأن تخوضها للظفر برئاسة لجنة المال والموازنة وإسنادها الى النائب غادة أيوب، علماً أنه لم يصدر أي شيء علني عن "القوات" يؤكّد ذلك.

وعلى مقربة منها، معركة ثالثة يحضّر لها بعض النواب السنّة الذين يقدّمون أنفسهم كمحسوبين على تيار المستقبل، أو كأصدقاء له، لاستعادة لجنة التربية باعتبارها من حصة المستقبل تاريخياً، حيث تولّت رئاستها النائبة بهية الحريري لدورات متتالية منذ انتخاب أول مجلس نيابي بعد الطائف في العام 1992. وبعض النواب يردّدون اسم عضو "تكتل لبنان الجديد" النائب نبيل بدر لرئاستها بدلاً من عضو تكتل "التوافق الوطني" النائب حسن مراد.

وعلى مقربة منها، معركة رابعة، ساحتها لجنة الدفاع الوطني التي يرأسها النائب جهاد الصمد، حيث يتهامس النواب بنية أحد نواب تكتل "الاعتدال الوطني"، خوض معركة رئاسة اللجنة، ويتردّد في هذا السياق اسم عضو لجنة الدفاع النائب احمد الخير.

إلى ذلك، أبلغت مصادر مجلسية مسؤولة الى "الجمهورية" قولها، من حق أي نائب الترشح لعضوية أي من اللجان أو لرئاسة أي من اللجان التي هو عضو فيها، كما يحق للكتل النيابية أن تنسج التحالفات التي تريدها، ولكن الكلمة الفصل في نهاية الأمر هي لصندوقة الاقتراع. حيث قد تأتي نتائج الانتخابات بتغييرات، وهذا امر طبيعي، وقد لا تأتي بأي تغييرات، أو بتغييرات طفيفة بحيث يبقى القديم أو معظم القديم على قدمه.