أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري الى "الجمهورية" قوله: الدعوة الى انتخاب رئيس قائمة في كل لحظة، وخصوصا أن لبنان في حاجة ملحة الى رئيس للجمهورية أمس قبل اليوم، واليوم قبل الغد.

وعما يحكى عن حراك رئاسي، اكد بري انه مع اي حراك يفضي الى انفراج رئاسي، وقال: لا شيء يمنع انتخاب رئيس للجمهورية على الاطلاق، بل ان الظروف التي نمر به، توجب ذلك.

ولفت بري الى "أن مسار الرئاسة معروف، وسبق ان حددته مرات ومرات". ملمحا بذلك الى ثلاثية "تشاور فتوافق فانتخاب". التي تشكل جوهر مبادرته التي اطلقها حول حوار او تشاور لفترة محدودة سقفها سبعة ايام، يصار خلالها الى التوافق على اسم، او مجموعة اسماء، يلي ذلك النزول الى مجلس النواب لعقد جلسات متتالية بدورات متتالية، حتىت انتخاب رئيس للجمنهورية من بين الاسماء المتفق عليها.

وقال: كانت امامنا فرص عديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، ولكن مع الأسف لم نستفد منها. ولكن الفرصة ما زالت متاحة لذلك، علما انهم لو سمعوا مني لكنا انتخبنا رئيسا، قلت لهم هذه مبادرتي للتوافق وجربوني، ومع الاسف لم يستجيبوا، والنتيجة كما شهدناها جميعا اطالة امد الشغور.

في مجال آخر، اعرب بري عن ارتياحه لتمديد مهمة قوات اليونيفيل في الجنوب، "والذي جاء باجماع اعضاء مجلس الامن الدولي، ولم يتغيّر حرف واحد ممّا وافق عليه لبنان، وفي ذلك تأكيد متجدد على القرار 1701 الذي يتمسك به لبنان ويلتزم به نصا وروحا".

هذه الأمور، اضافة الى التطورات في الميدان الفلسطيني في ظل العدوانية الاسرائيلية المتمادية اجراما وتدميرا في قطاع غزة والضفة الغربية، وكذلك تطورات الوضع على الحدود الجنوبية، سيتناولها الرئيس بري ويحدد الموقف منها في الخطاب المتلفز الذي سيلقيه بعد ظهر اليوم من مقر رئاسة المجلس في عين التينة لمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لتغييب الإمام موسى الصدر.

في سياق مجلسي متصل، يعود مجلس النواب الى العمل بعد انتهاء عطلة آب. وستستأنف اللجان النيابية جلساتها اعتبارا من يوم بعد غد الاثنين، لدراسة واقرار مجموعة من مشاريع القوانين المدرجة في جداول اعمالها. واكد رئيس المجلس انه سيبادر الى الدعوة الى جلسة تشريعية حال انتهاء مطبخ اللجان من انضاج المشاريع المطروحة امامها.

ويتزامن مع انجاز وزارة المالية لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025، حيث احال وزير المال يوسف خليل المشروع الى رئاسة الحكومة. حيث ينتظر ان يعقد مجلس الوزراء سلسلة جلسات خاصة بالموازنة قبل احالتها بمشروع قانون الى مجلس النواب لدرسه واقراره ضمن المهلة القانونية.