تصر لجنة المتابعة المنبثقة من «نواب قوى المعارضة» على استكمال جولتها على النواب المستقلين لإطلاع جميع الكتل النيابية على ما سمّي «خريطة الطريق» التي وضعتها لانتخاب رئيس الجمهورية، لفتت مصادرها الى ان المواعيد التي حددت للقاءات اللجنة مع كتلتي «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» قد أُلغيت، وكان اولها محدد الجمعة الفائت وثانيها اليوم الاثنين، «وهو أمر مؤسف جدا».

وقالت مصادر المعارضة لـ«الجمهورية»: «هل يمكن لهؤلاء الذين يوجّهون الينا الدعوة الى طاولة حوار يرفضون استقبال من يمثل القوة النيابية المعارضة لإطلاعهم على ما أرادته من مبادرتها الرئاسية والنية لإحياء الاعتراف بالدستور، على رغم من إصرارهم على ما يسمّونه «تشاورا» او «حوارا» يؤدي الى انتخاب الرئيس، وخصوصا لجهة إصرارهم على احترام الدستور ورفض ما يقود الى توليد مزيد من السوابق والأعراف الهدامة التي أدت الى فقدان الثقة بالقانون والدستور لمصلحة منطق قوة الأمر الواقع ؟».

ولفتت المصادر إلى «ان المشاورات بين ممثلي قوى المعارضة انتهت بإجماع لافت إلى نتيجة بسيطة وثابتة، تعبّر عن حجم الاستهتار الى هذه الدرجة بالمجموعة النيابية المعارضة وبمَن وما تمثّله. أما وقد بلغ درجة متقدمة غير محتسبة، خصوصاً انّ من بين الذين عبّروا عن ذلك يشغل موقعاً رسمياً يطالب بأن يترأس طاولة حوار بين الكتل النيابية، وهو امر لا يطمئن الى ما هو قائم على مستوى الساحة النيابية فحسب، إنما على المستوى الوطني ومصير الجهود المبذولة لتقصير فترة خلو سدة الرئاسة من شاغلها إن كانت تلك التي يساهم فيها المجتمع الدولي وما تمثله الخماسية العربية ـ الدولية كما بالنسبة الى مجموعة المبادرات التي أُجهضت واحدة بعد أخرى».

وانتهت المصادر الى التأكيد «ان عدم تحديد اي موعد للقاء وفد لجنة المتابعة مع كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة يعطي فكرة واضحة عما تشهده اي طاولة حوار مقبلة، إن رفضتا الاستماع الى ما قالت مبادرة المعارضة التي لقيت ترحيبا محليا ودوليا مقبولا. وإنّ كل ذلك يجري على قاعدة «ما لي هو لي وما لكم لنا ولكم» خير دليل على مصادرة قرار المجلس النيابي والنية بالاطاحة بالدستور او تعليقه على الاقل الى أجل غير محدد، واستهتار بأهمية الاستحقاقات الدستورية والسياسية ومن لا يرى ذلك قد يكون من بين الذي يعيشون خارج لبنان ولا يعنيهم ما يجري فيه».