يعقد مجلس الوزراء غداً جلسة تتضمن بنداً وحيداً على جدول أعمالها وهو طلب وزارة الدفاع تطويع تلامذة جُدد في الكلية الحربية. وسيقاطع الجلسة وزير المهجرين المعتكف عصام شرف الدين الذي ساءت علاقته مجدداً بالرئيس نجيب ميقاتي.
يتهم وزير المهجرين رئيس حكومة تصريف الأعمال بأنه يتعمّد تهميش دعواته المتكررة الى تفعيل التنسيق المباشر مع دمشق لمعالجة كل القضايا المتعلقة بعودة النازحين، وذلك عبر تشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض.
ويكشف شرف الدين لـ«الجمهورية» انه تعرض الى ضغط من جهات عدة، وبعضها صديقة، حتى يحضر جلسة مجلس الوزراء غداً «ولكنني لن اخضع الى هذا الضغط ولا زلت عند اعتكافي احتجاجاً واعتراضاً على التمادي في عدم إدراج بند حيوي على جدول الأعمال يتعلق بتشكيل لجنة وزارية للتنسيق والتعاون مع سوريا في ملف إعادة النازحين».
ويضيف: «لقد تواصلَ معي الامين العام لمجلس الوزراء وحاول إقناعي بالعدول عن الاعتكاف والمشاركة في جلسة الاسبوع الماضي على قاعدة طرح إعادة تكليفي بإدارة موضوع تسيير قوافل العائدين، من خارج جدول الأعمال، الا انني بقيت مُصراً على رفض الحضور الا اذا تم وضع البندين معاً على الجدول، وهما تسيير القوافل وإعادة تكليف لجنة وزارية بالتواصل الفوري مع القيادة السورية لتسهيل العودة ومعالجة القضايا العالقة المرتبطة بها، وهو الأمر الذي لا يزال عالقاً لدى الرئيس ونائب الرئيس ووزير الداخلية».
ويوضح شرف الدين انه خلال الاجتماعات السابقة لمجلس الوزراء «تلقّيتُ وعداً من ميقاتي بتشكيل لجنة وزارية للتنسيق مع دمشق، إنما لم يحبّذ نائب رئيس الحكومة ان يتولى مسؤولية ترؤس اللجنة، ثم تكررت الاجتماعات من دون ادراج هذا الأمر على جدول الأعمال واعطائه الاولوية التي يستحقها، ما دفعني الى اتخاذ قرار الاعتكاف».
ويشير وزير المهجرين الى انّ من مآخِذه أيضاً عدم التعاطي بالجدية المطلوبة مع مسألة تسيير قوافل العائدين بالتعاون بين وزارة المهجرين والأمن العام، موضحاً انه تبيّن له أن هناك «ضغطاً على الجهاز من قبل نافذين في الحكومة لإهمال آلاف اللوائح الإسمية من طالبي العودة التي أرسلناها اليه، وبالتالي الاكتفاء بإرسال اسماء قليلة الى الأمن الوطني السوري».
ويلفت شرف الدين الى انه لم يكتف بالاعتكاف فقط بل طالبَ بأن يُحال الى «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء» مجلس الوزراء بمُجمله ووزراء لجنة عودة النازحين الذين تم اقتراح اسمائهم من قَبل، نَظَريّاً فقط، إنما من دون أن يباشروا مهمتهم عملياً، مشدداً على انه لا يمكنه السكوت عن الإهمال والتقصير في إطلاق عمل اللجنة.
واعتبر أنّ «مطالبتي بالاحتكام الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أزعجَت كثيراً الرئيس ميقاتي، ولكن ليس بمقدوري ان افعل له شيئاً، إذ انّ معالجة ملف النازحين عبر تشكيل اللجنة الوزارية هي مسألة مصيرية لا استطيع ان أتساهل حيالها ولا ان اكون شاهد زور عليها في مجلس الوزراء المستقيل من واجبه في هذا الملف».
ولا يُخفي شرف الدين عتبه كذلك على وزراء «الثنائي» الذين أصرّوا على تشكيل اللجنة الوزارية، لا سيما أنها مطلوبة من المجلس النيابي بقرار، «وما لبثوا أن سكتوا عن هذا المطلب مُتماهين مع موقف الرئيس ميقاتي».