اللافت للانتباه في سياق الملف الرئاسيّ، ما اكّد عليه مسؤول كبير لـ«الجمهورية»، من أنّ كل الحراكات سواءً كانت من الداخل او الخارج، تبقى مضيعة للوقت، بوجود طرف مصرّ على الهروب من التوافق، ويعتقد وهماً، انّ في استطاعته ان يعدّل الميزان الداخلي لمصلحته ويفرض رئيساً خلافياً. متحّديا ذلك توجّه الشريحة الواسعة من اللبنانيين التي تتوق الى رئيس يوحّد اللبنانيين، وهو ما شدّد عليه وفد «اللقاء الديموقراطي» في لقاءاته. وإن دلّ هذا الإمعان في التعطيل وتحدّي التوافق والاستسلام لوهم العظمة على شيء، فعلى إصرار هذا الفريق على تعميق الأزمة وإبقاء الدولة على شللها».

واكّد المسؤول عينه أنّ رفض التوافق ليس بريئاً، فهو تعطيل للتعطيل لا اكثر ولا أقل، ولكن هذا الوضع يستحيل ان يستمر الى ما لا نهاية، حيث انّ الجميع، وفي مقدّمهم هؤلاء، سيخضعون في نهاية الامر لمنطق التوافق».

ورداً على سؤال حول انّ الحوار الرئاسي والتوافق على رئيس للجمهورية يجافيان الدستور، قال المسؤول عينه: «هذه التفسيرات السياسية والهمايونية للدستور، هي التي تضرب الدستور الذي ينص على وجوب الوفاق الوطني في كل شيء، وخصوصاً في بناء المؤسسات الدستورية كلها، حيث حدّد آليات هذا الوفاق، ومنها آلية انتخاب رئيس الجمهورية، حيث أنّ الدستور أوجب لانعقاد جلسة الانتخاب وانتخاب رئيس الجمهورية اكثرية ثلثي اعضاء المجلس النيابي اي 86 نائباً، وهذا النصاب يعبّر عن اوسع توافق، حيث انّه يجمع أكثرية القوى الوازنة في البلد. ثم كيف يتمّ توفيره بين قوى مختلفة لكل منها توجّهاتها السياسية التي تتقاطع او لا تتقاطع مع القوى الاخرى، هل يتوفر هكذا عفواً، أم انّه يتوفر بالتواصل والتوافق عليه. ثم يجب الّا ننسى انّ هذا التوافق ليس وليد اللحظة الراهنة بل هو عرف معتمد، ما يعني أنّه حتى يتمّ توفير هذا النصاب والتوافق يجب الالتزام بالعرف المعتمد اقلّه منذ سريان اتفاق الطائف، وتحت سقف هذا التوافق نجري الانتخابات الرئاسية».