يشمل إجمالي الودائع، ودائع القطاع الخاص التي بلغت 8,139.8 تريليون ليرة، وودائع المؤسسات المالية غير المقيمة التي بلغت حوالى 244.1 تريليون ليرة، وودائع القطاع العام التي بلغت 62.4 تريليون ليرة في نهاية العام شباط 2024. تعكس هذه الأرقام تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 13612/167 بتاريخ 2 شباط 2024 الذي طلب من المصارف والمؤسسات المالية تحويل أصولها والتزاماتها بالعملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية على سعر صرف 89.500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي عند تحضير أوضاعهم المالية ابتداءً من 31 كانون الثاني 2024.

بلغت الودائع لأجل بجميع العملات 4,591.2 تريليون ليرة لبنانية وشكّلت 54.4% من إجمالي الودائع بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية في نهاية شهر شباط 2024 مقارنة بحصّة قدرها 54% في نهاية عام 2023 و56.4% في نهاية شباط 2023. إلى ذلك، انخفضت الودائع لأجل المقومة بالعملة الأجنبية للقطاع العام بنسبة 22% عن نهاية عام 2023، تلاها انخفاض بنسبة 7.8% في الودائع لأجل للقطاع المالي غير المقيم، وانكماش بنسبة 2.9% في الودائع لأجل بالليرة اللبنانية للقطاع الخاص المقيم، وتراجع بنسبة 1.9% في ودائع غير المقيمين، وانخفاض بنسبة 1.4% في الودائع لأجل المقومة بالعملة الأجنبية للقطاع الخاص المقيم.

وقد قابل ذلك زيادة بنسبة 54.4% في الودائع لأجل بالليرة اللبنانية للقطاع العام منذ نهاية عام 2023. وانخفض إجمالي الودائع لأجل بمقدار 115.2 مليار دولار منذ نهاية أيلول 2019، على اساس سعر الصرف الجديد، بسبب هجرة الأموال من الودائع لأجل إلى الودائع تحت الطلب والسحب النقدي، وسط أزمة الثقة التي بدأت منذ ذلك التاريخ.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت الودائع لأجل المقومة بالعملة الأجنبية للقطاع الخاص المقيم 36.5 مليار دولار، وشكّلت 38.6% من إجمالي الودائع في نهاية شباط 2024، مقارنة بـ 37.4% في نهاية 2023 و39.5% في نهاية شباط 2023. تليها الودائع لأجل لغير المقيمين بمبلغ 12.8 مليار دولار أو 13.5% من الإجمالي، ثم الودائع لأجل لغير المقيمين بمبلغ 1.7 مليار دولار (1.8%)، وودائع القطاع العام بالعملة الأجنبية بقيمة 241.5 مليون دولار (0.3%)، والودائع لأجل بالليرة اللبنانية للقطاع الخاص المقيم بقيمة 14.6 تريليون ليرة (0.2%)، وودائع القطاع العام بالليرة اللبنانية بقيمة 8.2 تريليون ليرة (0.1%).

في موازاة ذلك، بلغت الودائع تحت الطلب بجميع العملات لدى المصارف التجارية 3855.2 تريليون ليرة في نهاية شباط 2024. وشكّلت ما نسبته 45.6% من إجمالي الودائع في نهاية شباط 2024 مقارنة بحصة قدرها 46% في نهاية عام 2023 و43.6% في نهاية شباط 2023. وانخفضت الودائع تحت الطلب المقومة بالعملة الأجنبية للقطاع الخاص المقيم بمقدار 335.4 مليون دولار في نهاية عام 2023، تلاها انخفاض قدره 16.1 مليون دولار في الودائع تحت الطلب للقطاع المالي غير المقيم، وتراجع حجم الودائع تحت الطلب بالليرة اللبنانية للقطاع العام بقيمة 1,031.6 مليار ليرة. وقد تمّ تعويض ذلك جزئياً من خلال زيادة قدرها 63.3 مليون دولار في الودائع تحت الطلب لغير المقيمين، وارتفاع قدره 6.3 ملايين دولار في الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية للقطاع العام، وارتفاع قدره 97.3 مليار ليرة لبنانية في الودائع تحت الطلب بالليرة اللبنانية في لبنان. كما بلغت الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية للقطاع الخاص المقيم 33 مليار دولار وتمثل 35% من الودائع بنهاية شباط 2024.

واستناداً إلى آخر الأرقام المتوفرة، استحوذت بيروت وضواحيها على 66.2% من ودائع القطاع الخاص و53% من عدد المودعين في نهاية أيلول 2023. يليها جبل لبنان بنسبة 14.7% من الودائع و16.7% من المستفيدين. ثم جنوب لبنان 7.4% من الودائع و10.5% من المودعين، وشمال لبنان 6.6% من الودائع و11.9% من المودعين، والبقاع 5.1% من الودائع و8.1% من المودعين.

(المصدر: النشرة الاسبوعية لبنك بيبلوس)