على الخط الجنوبي، يبدو أنّ أفق التطورات الأمنية مفتوح على مصراعيه، طالما انّ الحرب الاسرائيلية متواصلة على قطاع غزة. وفي وقت تتزايد فيه المخاوف مع تصعيد اسرائيلي كبير في رفح بما قد يجرّ الى توسيع مساحة المواجهات في المنطقة، قلّلت تقديرات ديبلوماسية غربية من هذا الاحتمال، وأبقت احتمال بلوغ الهدنة، هو الاقوى، وضمن فترة ليست طويلة.

وما ينبغي لحظه في هذا السياق، هو أنّ هذه التقديرات بُنيت على تقارير تفيد من جهة، بلا جدوى لعملية عسكرية اسرائيلية واسعة في رفح. ومن جهة ثانية، بحاجة كل الاطراف بما فيها اسرائيل لهدنة تحرّر اسرى اسرائيليين، ورغم تعثّر مفاوضات الهدنة، فإنّ ضغوط واشنطن أكثر جدية وحزماً من ذي قبل لتحقيقها في المدى المنظور. واما على جبهة لبنان فإنّ الحرب الواسعة مستبعدة، ذلك أن كل الاطراف مُنهكة، فـ«حزب الله» تلقّى ضربات قاسية، وخسر ما يزيد عن 300 عنصر وقيادي، ويعاني الخسائر الكبيرة التي لحقت ببيئته. امّا اسرائيل التي دخلت في حرب قاسية في غزة، فيستحيل عليها ان تقوم بحرب واسعة مع «حزب الله» قد تكون أقسى عليها من حرب غزة، وتؤخّر إعادة سكان الشمال الذين هجّرهم «حزب الله» الى بيوتهم».

على أن السؤال الذي يفرض نفسه في هذا المجال: ماذا عن الحل السياسي؟ وهل ثمة إمكانية لبلوغه؟ تجيب مصادر مواكبة للحراكات التي توالت حول هذا الأمر، وتقول لـ«الجمهورية»: الحل السياسي أصعب مما نتخيّل، لسببٍ بسيط وهو ان لا توجّه دولياً جدياً لتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته بما يحقّق الهدوء والاستقرار على جانبي الحدود، وتَبدّى ذلك في الطروحات التي عرضت، حيث انها جميعها لحظت تطبيق هذا القرار من الجانب اللبناني حصراً، واجراءات تُلزم «حزب الله» بالانكفاء عن منطقة الحدود، من دون أن تلزم اسرائيل في المقابل بأي اجراء في الجانب الاسرائيلي، ومن دون ان تقدّم أي ضمانات لعدم إبقاء أجواء لبنان مستباحة امام الطلعات الجوية الاسرائيلية والخروقات البرية والبحرية».