يتربّع ملف النازحين السوريين، الذي ارتفع في الفترة الاخيرة الى رأس قائمة المتابعات على غير صعيد سياسي وامني وشعبي. وفيما توالت الاجراءات الأمنية التي تسارعت خلال الايام الاخيرة، لضبط الإقامات غير الشرعية للنازحين، والحدّ من تفلّت المخالفين منهم، وقمع المخالفات التي يديرونها إمّا مباشرة او وكالة عن لبنانيين في مختلف المناطق، تتسارع التحضيرات للجلسة العامة التي يعقدها المجلس النيابي غداً الاربعاء لمناقشة ملف النازحين، وما يتصل بهبة المليار يورو التي أشعلت السجال حولها في الايام الاخيرة.

وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ اجتماعاً نيابيّاً سيعقد اليوم في مجلس النواب يحضره نواب من كتل نيابية مختلفة، لعرض الافكار والطروحات التي قدّمتها الكتل النيابية لحل أزمة النازحين، وبناءً عليها يُصاغ موقف إجماعي يصدر عن المجلس، يتضمن مجموعة مبادئ ومسلّمات تؤكّد على الحسم السريع لملف النازحين واعادتهم الى بلدهم، ورفض بقائهم في لبنان تحت أي اطار او عنوان، وكذلك رفض أي توجّه دولي، وخصوصاً من دول الاتحاد الاوروبي، لإبقائهم في لبنان وضمّهم إلى النسيج اللبناني، وايضاً مطالبة الحكومة اللبنانية بتنظيم دقيق لوضع السوريين في لبنان، والضبط الكلي للمعابر وخصوصاً المعابر غير الشرعية مع توفير الدعم الكامل للأجهزة الامنية، وكذلك للجيش اللبناني في حماية وضبط الحدود. وكذلك قيام الحكومة اللبنانية بأوسع حملة دولية لرفع ثقل النازحين السوريين عن لبنان، والسعي الجدّي والفاعل والسريع من قبل الحكومة مع الحكومة السورية لتأمين عودتهم من دون اي إبطاء او مماطلة.

ورداً على سؤال، قالت مصادر نيابية لـ«الجمهورية»: «ما سيصدر عن المجلس النيابي هو توصية وليس قراراً، والأجواء بشكل عام ايجابية، والكل متفقون على أنّ هذه المسألة باتت تشكّل خطراً كبيراً على لبنان. والمجلس النيابي يقوم بواجبه، ويطرح توصية الى الحكومة التي عليها ان تتحمّل مسؤولياتها وتقوم بما يجب لحل هذه المسألة، واتخاذ الإجراءات والخطوات التي توجب المجتمع الدولي مساعدة لبنان في الانتهاء من هذه الأزمة».

واستغربت المصادر الإثارة غير المبرّرة لهبة المليار يورو، واعتبرت انّ وصفها بالرشوة هو الظلم بعينه. وسألت: لنفرض انّ هذه الهبة لم تتقّرر للبنان، فهل سيعود النازحون، وكذلك، ومع انّها تقرّرت، هل هي كافية لإعادتهم؟ علماً اننا لو دققنا في هذه الهبة سنرى حقيقة انّ لبنان أُخذ منه ولم يُعطى، فالهبة مقرّرة على 4 سنوات اي بمعدل 250 مليون يورو كل سنة. بينما كان مخصصاً له قبل الهبة نحو 265 مليوناً، بتخفيض 15 مليوناً، وبمعزل عن كل شيء، هل هذا المبلغ يصلح اولاً لأن نسمّيه هبة؟ وهل يصلح ثانياً لأن نسمّيه رشوة؟