بعد المعلومات عن توافر نصاب جلسة مجلس النواب غداً بحضور نواب كتلة «التيار الوطني الحر» للبحث في اقتراح قانون تأجيل الانتخابات البلدية مدة سنة كحد اقصى، أعلن تكتل نواب «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) مقاطعة الجلسة، وسيعقد اليوم مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب لشرح أسباب موقفه. ومن المتوقع ان ينضَم الى هذا التكتّل في المقاطعة عدد من نواب المعارضة.

وقد بحثت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة، خلال اجتماعها الاسبوعي، في الموقف من قانون التمديد للمجالس البلدية. فأكدت بنتيجة التداول عدم مشاركة كتل «تجدد»، «الجمهورية القوية»، «تحالف التغيير»، «الكتائب اللبنانية»، والنائب بلال حشيمي في الجلسة النيابية، رفض نواب قوى المعارضة تأجيل الانتخابات البلدية، ودعوة الحكومة الى إجرائها في موعدها، واستثناء المناطق الحدودية، لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، و«دعوة الزملاء النواب الى تحمّل مسؤولياتهم: أولاً من خلال انتخاب رئيس للجمهورية، وثانياً عبر رفض تمديد ولاية المجالس البلدية والاصرار على احترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية».

وعلم انّ النائب نعمة افرام لن يحضر الجلسة وذلك بداعي السفر. فيما سيحضرها النائبان حليمة قعقور وبلال بدر ولكنهما لن يصوّتا للتمديد، وكذلك النائب ميشال ضاهر الذي لن يحضر مع انه لا يؤيّد التمديد.

وأبلغ النائب أسامة سعد الى مجلس النواب أنّه سيغيب عن الجلسة لأسباب صحية، مؤكدًا معارضته التمديد. فيما قال نائب «الجماعة الاسلامية» عماد الحوت انه سيشارك مصوّتاً ضد قرار التمديد «اذ لا يصح أن نترك الفراغ في عدد كبير من البلديات من ناحية، وأن نتجاوز قواعد الديموقراطية في تجديد المجالس بالانتخاب».