تُعدّ امكانية استرداد الضريبة على القيمة المضافة خطوة تحفيزية للسياح لشراء السلع الفاخرة من البلد الذي يقصدونه، وهذه الخطوة تُعتمد في غالبية دول العالم، الّا انّ لبنان بات خارجها منذ حوالى العام، بعد توقف الشركة اللبنانية التابعة لشركة «غلوبال بلو انترناشيونال» عملياتها في لبنان، ما أدّى الى إحجام السياح عن التسوق من لبنان خلال رحلاتهم خصوصاً وانّ حسم الضريبة على القيمة المضافة والمحدّدة بـ11% يشكّل مبلغاً لا بأس به من الفاتورة. وهناك مساعٍ تقودها جمعية تجار بيروت مع وزارة المالية لإعادة عمل شركة «غلوبل بلو» في لبنان، الذي أضرّ غيابها القطاع التجاري لأنّه اظهر وكأنّ اسعار السلع فيه أغلى لدى مقارنتها ببقية البلدان، الامر الذي حرمه الاستفادة من الطفرة السياحية التي شهدها لبنان مؤخّراً بسبب تفضيل السياح التبضّع من بلدان تقدّم خدمات استرداد الضرائب. ومعلوم انّ البلاد التي تتنازل عن ضريبة القيمة المضافة يقابلها استعداد أكبر لدى السياح لإنفاق أموال أكثر لدى التسوق، لأنّهم يعلمون أنّهم سيستردونها، لا سيما لدى شراء السلع الفاخرة. لكن شركة «غلوبال بلو» تشترط لعودتها الى السوق اللبنانية استبدال النظام المعمول به حالياً، والذي يقوم على علاقة مباشرة بينها وبين وزارة المالية، الى نظام يقوم على علاقة مباشرة بينها وبين التجار. فهل يمكن ان تقبل المالية بذلك؟ وهل من تداعيات سلبية لهذه الخطوة؟

في السياق، كشفت مصادر متابعة لـ«الجمهورية»، انّ شركة «غلوبال بلو» دخلت السوق اللبنانية في العام 2002 وغادرته في العام 2023 بعد تضرّرها من الأزمة المالية وتقلّبات سعر الدولار، الّا انّ خيار المغادرة اضرّ بسمعة لبنان كثيراً، وادّى الى إحجام السياح عن التبضّع من لبنان، بعدما تبيّن انّ اسعارنا باتت أغلى من بقية الدول، اذا لم تُسترد الضريبة على القيمة المضافة منها والبالغة 11%.

انطلاقاً من ذلك، وضع تفعيل الملف على نار حامية، فوزير المالية وافق مؤخّراً على التعديل الذي تقترحه الشركة، والملف بات اليوم عند مجلس شورى الدولة، والآمال معقودة على ان يعود العمل بهذه الخدمة قبل موسم الصيف السياحي المرتقب، خصوصاً وانّ القطاع التجاري فوّت عليه الكثير من المواسم بسبب توقف عمل الشركة في لبنان، وكان آخرها عدم الاستفادة من اعياد الفصح والفطر اللذين تزامنا هذا العام، على أمل ان تكون أولى الاستفادات في فرصة عيد الاضحى المقبل، يليها موسم الصيف السياحي.

وتشرح المصادر، انّ عدم استقرار سعر الصرف كان العامل الاساسي وراء انسحاب الشركة من لبنان، بحيث انّها كانت تدفع قيمة استرداد الضريبة الى السائح بالليرة اللبنانية، لكن تأخّر المالية بدفع الاموال المستحقة للشركة بعد شهرين او ثلاثة يكون تغيّر فيها سعر الدولار مقابل الليرة، أفقد هذه الاموال قيمتها، ما راكم لديها خسارة فادحة.

وتجنباً لتكرار هذا السيناريو، تقترح اليوم «غلوبال بلو» اطاراً تنظيمياً جديداً يقوم بحصر علاقتها بالتجار من دون العودة الى وزارة المالية، وذلك وفق اسلوبي عمل: الاول: اما ان يفوتر التاجر للمسافر من دون احتساب الـ Tva، وشركة «غلوبال بلو» بتصديقها على الفاتورة تؤكّد انّ هذه السلعة خرجت من لبنان وتأخذ بعدها عمولة معينة من التاجر عن كل عملية تصديق فاتورة.

الثاني: تدفع شركة «غلوبال بلو» قيمة استرداد الضريبة على القيمة المضافة الى المسافر، على ان تحول بعدها الفواتير الى التجار مباشرة وتحصّل حقها منهم مع اضافة نسبة العمولة المفروضة عن تنفيذ كل معاملة.

واعتبرت المصادر، انّ طريقة العمل هذه أكثر سهولة وديناميكية، كما قد يتمّ استرداد الاموال بالفريش دولار وليس بالليرة اللبنانية.

وأكّدت المصادر، انّ استمرار غياب استرداد الضريبة على القيمة المضافة في المطار يضرب السياحة التجارية في البلاد. فعلى سبيل المثال انّ إعادة تفعيل هذه الخدمة تجعل اسعار السلع العالمية في لبنان اقل بنحو 6% عن دبي، اما استمرار غيابها يجعل اسعارنا اغلى منها بـ 4%.

يُذكر انّه يمكن لغير المقيمين في لبنان ان يستفيدوا من خدمة استرداد الضريبة على القيمة المضافة في المطار لدى مغادرة لبنان، كذلك من يملك جواز سفر أجنبياً. ويستفيد السياح من أكثر من 300 مؤسسة تجارية معنية بآلية استرداد الضريبة واكثر من 1150 محلاً تجارياً ونقطة بيع. ومن شأن تفعيل هذه الخدمة تشجيع السياحة التجارية، ادخال العملات الصعبة الى البلاد، مع ما لذلك من انعكاس ايجابي على الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، لما تخلقه من فرص عمل اضافية للشباب في المؤسسات التجارية وتفعيل الدورة التجارية.