أصدر البنك الدولي الأرقام المحدّثة للأمن الغذائي، والتي تعطي لمحة عن نسب التغيّر السنويّة لمؤشّر الغذاء في مؤشّر تضخّم الأسعار في عدد من البلدان حول العالم.

وبالتفاصيل، كشف التقرير أنّ نسبة تضخّم أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة حول العالم وفي كلّ فئات الدخل حيث أنّ 60.0% من البلدان ذات الدخل المنخفض و66.0% من البلدان ذات الدخل المتوسّط الأدنى و50.0% من البلدان ذات الدخل المتوسّط المرتفع و36.4% من البلدان ذات الدخل المرتفع قد شهدت نسب تضخّم إجماليّة تخطّت عتبة الـ5%.

وقد أشار التقرير أيضاً الى أنّ نسبة التضخّم الحقيقيّة في أسعار الغذاء (والتي هي كناية عن نسبة التضخّم الإسميّة في أسعار الغذاء ناقص نسبة التضخّم الإجماليّة) قد تخطّت نسبة التضخّم الحقيقيّة الإجماليّة في 71.0% من البلدان الـ167 المشمولة في التقرير.

وقد سجّل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء حول العالم من الفترة الممتدّة بين شهر كانون الثاني 2023 وشهر كانون الثاني 2024 (181.0% نسبة تغيّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء)، مسبوقاً من الأرجنتين (296%) ومتبوعاً من فنزويلا (91%) وتركيّا (70%) للذكر لا للحصر. يجدر الذكر أنّ نسب التضخّم ترتكز على أحدث الأرقام بين شهر تشرين الأول 2023 وشهر كانون الثاني 2024 للبلدان التي حدّثت أرقام نسب تضخّم أسعار الغذاء ونسب التضخّم الإجماليّة.

وقد أشار التقرير الى أنّه بدءاً من 26 شباط من هذا العام، 16 بلداً وضع 23 حظراً على تصدير المأكولات الأساسيّة من أجل معالجة مشكلة الشحّ في الإستهلاك الداخلي للمأكولات التي تنتجها تلك البلدان، في حين أنّ 8 دول قد اعتمدت 15 تدبيراً للتخفيف من التصدير.

وقد أشار التقرير إلى مشكلة تصدير الأرزّ حيث ذكر أنّ حظر التصدير الذي وضعته الهند على الأرزّ في شهر تمّوز 2023 بهدف ضبط الأسعار المحليّة لا يزال يُلقي بظلاله على أسواق الأرزّ العالميّة. إنّ البلدان الأكثر تضرّراً من هذا الحظر متواجدة في جنوب آسيا وفي جنوب شرق آسيا وجنوب الصحراء الأفريقيّة الكبرى، الأمر الذي حثّهم على إيجاد مصادر آخرى لاستيراد الأرزّ.

بالأرقام، فقد قُدِّرَ إنتاج الأرزّ العالمي بحوالى 583،000 طن في العام 2023-2024، في حين أنّ تصدير الأرزّ قد تراجع بنسبة 5% (3.8 ملايين طن) في الفترة نفسها. أمّا بالنسبة للبنان، فقد وضع هذا الأخير بتاريخ 18 آذار 2022 حظراً على تصدير الفواكه والخضار، ومنتجات الحبوب المطحونة، والسكّر والخبز وذلك لغاية نهاية العام 2024.

تداعيات حرب غزة

من منظارٍ آخر، أشار التقرير إلى أنّ تَبعات النزاع في غزّة قد ألقت بظلالها على لبنان، ما أثّر على سبل العيش والأمن الغذائي وخاصّةً على الحدود الجنوبيّة. وقد أضاف التقرير أنّ القطاعات الأساسيّة في لبنان، أيّ التجارة والسياحة والإستضافة والزراعة والطيران، قد تضرّرت بشدّة من النزاع المذكور، حيث أنّ أكثر من 65،000 فرداً قد أصبحوا مهجّرين. وقد قدّر التقرير الضرر على الإقتصاد اللبناني عند 1.5 مليار دولار.

(المصدر: التقرير الأسبوعي لبنك الاعتماد اللبنانيّ)