يستمر الاستحقاق الرئاسي مراوحاً في دائرة الجمود انتظاراً لمبادرات خارجية او تطورات في مواقف الافرقاء السياسيين المعنيين، من شأنها ان تساعد على إنجازه بعدما تركته عواصم المجموعة الخماسية العربية والدولية لهم في اعتباره شأنا داخليا عليهم ان يتفقوا على معالجته.

ومع ترقّب الحراك الجديد لسفراء دول اللجنة الخماسية في اتجاه القوى السياسية لتحريك الملف الرئاسي، أبلغ النائب المستقل الدكتور غسان سكاف الى «الجمهورية» انه باشَر منذ اسبوعين وحتى امس الاول تحرّكاً في اتجاه السفراء، والتقى امس الاول السفير القطري وقبله التقى سفراء فرنسا ومصر واميركا، وغالبية القوى السياسية، «في إطار مبادرة جديدة نسعى لها بعيداً عن الاعلام بهدف التوافق على اسمٍ ثالث لرئاسة الجمهورية يدخل السباق الانتخابي الى جانب الاسماء الاخرى المطروحة المعروفة للذهاب بعدها الى جلسات انتخاب».

وقال سكاف: «نسير في خطى علمية هادئة تؤدي الى انتخاب رئيس اذا «صَفت النيات»، ووفق معادلة تتضمن الثوابت الثلاثة الآتية: نعم لمرشح «الثنائي الشيعي» ولا مرشح غيره من دون موافقة «الثنائي الشيعي». ونعم لمرشح الغالبية المسيحية ولا مرشح آخر من دون موافقة الغالبية المسيحية. لا مرشح لدى اللجنة الخماسية لكن لا رئيس يُتفق عليه داخلياً من دون موافقة اللجنة الخماسية». واضاف: «هناك آلية معينة موحدة يجري البحث فيها للوصول الى توافق على المرشح الثالث».

واوضح سكاف انه سمع من السفير القطري «ان لا خلاف بين اعضاء اللجنة الخماسية، وانهم لم يدخلوا في أسماء المرشحين فهذه ليست مهمتهم، هم يطلعون على اسماء المرشحين بعد التوافق الداخلي عليها».

وقال: «استطيع أن اقول إنني لست متفائلا بمقدار كبير لكنني اكثر تفاؤلاً هذه المرة من الاسابيع الماضية. فقد بدأت عملية خفض السقوف والشروط، ولاحظتُ ذلك خلال لقائي قبل ايام مع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل وغيره من قوى سياسية. وسأقوم الاسبوع المقبل بجولة جديدة على القوى السياسية لعلّنا نصل الى التوافق المنشود».