على الصعيدين الاقتصادي والمالي، عُقد اجتماع بين حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وجمعية مصارف لبنان، تركّز البحث فيه على قرار منصوري حول التعميم 151 الذي سيقضي بإعطاء المودعين 150 دولاراً شهرياً. وإذ تجاوب معظم المصارف مع طرح منصوري الذي يقضي بتحمّل المصرف المركزي جزءاً من عملية التمويل، فإنّ مصارف أخرى أبدت اعتراضها وطالبت بأن يتحمّل «المركزي» الجزء الأكبر من التمويل. علماً انّ المبلغ متواضع، لكنه يكرّس حق المودعين بأموالهم.

وفي معلومات لـ«الجمهورية»، فإنّ منصوري سيُصدر التعميم 151 بعد اقرار المجلس النيابي الموازنة العامة للدولة لسنة 2024، والتي سيبدأ بمناقشتها اليوم، ومن المرجّح ان يعلن عن التعميم المُشار اليه خلال الاسبوع المقبل، وسيكون مُلزماً للمصارف.

وعلمت «الجمهورية» ايضاً انّ نقاشاً نيابياً حصل في شأن تحديد سعر صرف السحوبات، بعدما ابلغ منصوري الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والكتل النيابية، انّه ليس معنيّاً بتحديد سعر صرف السحوبات، إذ انّه ينطلق من اعتبار انّ تحديد سعر الصرف الحقيقي هو من مهمّات مصرف لبنان المركزي، لكن تحديد سعر دولار السحوبات يحتاج الى قانون يصدره المجلس النيابي، لأنه يطاول اموال المودعين، التي يرفض منصوري المسّ بها.