أيّاً كانت «التخريجة» السياسية او القانونية التي ستخرج بها القوى السياسية لملء الشغور في قيادة الجيش، فإنّ عاملاً مشتركاً حكم موقفي وزير الدفاع موريس سليم والعماد جوزيف عون من هذه القضية، هو تفضيل عدم التداول بالموضوع في بازار المواقف السياسية والاعلامية اليومية، حرصاً منهما على معنويات الجيش وسمعته وتماسكه، على ما قال الوزير سليم لمتصلين به، مع تأكيده المستمر على تطبيق القانون في هذا الموضوع ليس إلّا، فيما نأى القائد بنفسه كلّياً عن الخوض في الموضوع، مع تأكيده المستمر ايضاً في إطلالاته على انّ همّه الوحيد هو قيام الجيش بمهامه على اكمل وجه لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، من دون الالتفات الى الحملات التي تطال قيادته بعض الأحيان.
ومع اقتراب الحل لموضوع الشغور في قيادة الجيش على ما تسربّه بعض القوى السياسية والمرجّح ان يتمّ عبر المجلس النيابي بقانون يتيح تأخير تسريح قائد الجيش وكبار الضباط لضرورة شمولية اي قانون مجموعة اشخاص لا شخصاً واحداً تجنّباً للطعن الدستوري، بات الكلام عن خلفيات سياسية كبيرة اقليمية ودولية وراء الإصرار على ملء الشغور العسكري من ضمن لعبة «شدّ الحبال» ليس إلّا، ذلك انّ تأخير تسريح القائد اوتعيين قائد جديد للجيش لن يغيّر شيئاً في الوضع الاقليمي المتوتر والواقف على حدّ منحدر كبير قد يؤدي الى حرب واسعة، ولا في المساعي الجارية لإيجاد حل مستدام او استقرار مؤقت في جنوب لبنان، الى حين تبيان نتائج المواجهات العسكرية والاتصالات السياسية الجارية لوقف التصعيد الخطير الذي طال شرق المتوسط والبحر الاحمر وبوابات الخليج العربي نتيجة الحرب الاسرائيلية على غزة.
وفي تقدير مصادر سياسية، انّ معالجة مسألة الشغور العسكري تهدف الى تأمين الاستقرار وديمومة العمل بشكل سليم في المؤسسة العسكرية وفي المؤسسات الأمنية الاخرى لو طال تأخير التسريح كبار الضباط، وهي مرحلة مؤقتة تواكب المساعي الجارية لملء الشغور الرئاسي ومعالجة مسألة تطبيق القرار 1701، ولو انّ تحقيق هذين الموضوعين ما زال بعيداً نظراً للخلافات المحلية والخارجية حول كيفية مقاربة الحلول لهما، لا سيما وإنّ ما يتسرّب، بغض النظر عن صحته او دقّته، حول تحذيرات وتهديدات للبنان وضغوط تُمارس عليه وتلويح وتهويل بالحرب التدميرية لتطبيق القرار الدولي، لا يقدّم الحلول العملية لمعالجة المخاطر القائمة بقدر ما يزيد من التوتر الداخلي اللبناني، إذ انّ المطلوب جهدٌ وضغطٌ خارجي موازٍ على الكيان الاسرائيلي للموافقة على مطالب لبنان في حقوقه وسيادته في البر والبحر والجو.
امّا إدخال بعض قوى الداخل والخارج ملف الشغور العسكري في دائرة الوضع الاقليمي والدولي المتوتر، ففيه مبالغة سياسية ومقاربة لا تصلح في لبنان المتعدد الاتجاهات والولاءات السياسية، بحيث لا يمشي اي حل فيه لأي ازمة من دون توافق داخلي وبدعم - دون ضغط وتهويل- خارجي مساعد، واثبتت التجارب بشكل خاص انّ الحروب التدميرية وكل المواقف والضغوط الدولية على لبنان لم تسفر عن تغيير المعادلات الداخلية الحساسة في لبنان، وانّ الحلول للأزمات الكبرى التي لا تراعي التوازنات اللبنانية الدقيقة السياسية والطائفية وقد لا تمرّ ابداً واذا مرّت فبالدم.
لذلك، ترى المصادر انّ الحل لموضوع الشغور العسكري هو بيد اللبنانيين لا الخارج، ذلك انّ تدخّل الخارج وفرض الشروط يفاقمان الأزمة ولا يحلها، وبما انّ «اهل مكّة أدرى بشعابها» فإنّ اللبنانيين أدرى بكيفية معالجة مشكلاتهم بدليل تكثيف اللقاءات والاقتراحات لمعالجة المسألة، بما يؤدي الى التوافق على المخرج القانوني المقبول، وبما يخدم الوضع اللبناني وحفظ استقراره، ولا يزيد التوتر والتدخّل الخارجي بكل كبيرة وصغيرة.