كشفت مصادر قريبة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه على رغم من الحديث عن مجموعة الآراء السياسية والحزبية التي تناولت طريقة مقاربة ملف قيادة الجيش، او الدراسات القانونية التي أعدها قضاة أو قانونيون وغيرهم ممّن يحاولون التقرّب من المؤسسة العسكرية وحَرف الأنظار لتسليط الضوء عليهم، تبيّن أن الدراسة الوحيدة التي سيعوّل عليها في النقاش هي تلك الموجودة في أدراج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والتي أعدها الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، بتكليف من مجلس الوزراء».

واوضحت المصادر «أن دراسة دستورية قانونية مفصّلة تتناول مختلف جوانب المسألة المطروحة وتعرض بالتفصيل للحلول القانونية التي يُمكن اعتمادها لتفادي الشغور المُرتقب في القيادة العسكرية، ومن ضمنها تأجيل التسريح على أن يُترك للسلطة السياسية ممثلةً بمجلس الوزراء تقرير ما تراه مناسباً، ليس فقط استناداً إلى ما ورد في الدراسة بل في مدى انسجام ما ستقرره في ظل الواقع السياسي».

وإذ توقعت مصادر مشاركة في الاتصالات انعقاد مجلس الوزراء الاثنين المقبل، نَفت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» ما شاع أمس عن جلسة ستعقد اليوم، وقالت ان رئيس الحكومة كان قد لفت الوزراء الى ان الاتصالات ستبقى مفتوحة الى ان تأتي ساعة الدعوة الى الجلسة المقبلة، ولذلك لم يحدد اي موعد لجلسة حتى اللحظة».

وأكدت المصادر ان مصير أي جلسة مقبلة مرهون بوجود الوزراء في بيروت ليكون النصاب القانوني متوافرا، وهو امر متعذّر اليوم في ظل وجود 13 وزيرا فقط في بيروت وغياب 4 لن يعودوا من الخارج قبل 27 من الجاري.

والى هذه الملاحظات، أضافت المصادر عينها ان اي جلسة مقبلة ستبقى رهناً بإنجاز اي تقدم على مستوى القضايا البارزة المطروحة للبحث. فإن كان الامر الابرز يتصل بانتهاء الإتصالات الجارية لتحديد مصير التمديد لقائد الجيش او إجراء التعيينات الشاملة على مستوى القيادة واعضاء المجلس العسكري والتي لم تكتمل فصولها بعد، فإنّ البحث في ملفات أخرى دونه خطوات لا سيما منها تلك المتصلة بالتقرير الجديد الذي كُلِّفَ وزير الإتصالات جوني القرم اعداده حول ملف البريد، وهذه عملية ستستغرق ربما اشهراً عدة لأنه لم يعد الجو ضاغطاً لمجرد التمديد لشركة «ليبان بوست» الى اجل غير مسمّى. كما بالنسبة الى العرض الذي عليه ان يضعه مجددا في شأن الاستعانة بشبكة «ستارلينك» للاتصالات الدولية الخلوية في حال الطوارى ان وقعت الحرب في لبنان.

وانتهت المصادر لتقول: لربما امام الحكومة قضايا عدة إدارية ومالية واجتماعية وطبية وتربوية عليها البت بها على اكثر من مستوى، ولكن الجو السياسي حصر الاهتمامات في هذه الفترة بالوضع الميداني والامني نتيجة استمرار العدوان الاسرائيلي على لبنان كما بالنسبة الى ما سمّي «خطة الطوارى»، فهي عملية مستمرة يجري تَيويمها قياساً على ما هو منتظر من مساعدات وربما قروض تخصص للشأن الإجتماعي والانساني يجري العمل من اجلها وحجم ما هو متوقع من تطورات ميدانية في انتظار الجديد الطارىء.