أظهرت إحصاءات البنك المركزي إرتفاعاً في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بحوالى الـ 6 أضعاف (1،435.49 ترليون ل.ل.) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 إلى 1،690.34 ترليون ليرة، مقابِل 254.85 ترليون ل.ل. في نهاية العام 2022.

يمكن تعليل هذا الإرتفاع الملحوظ باعتماد سعر الصرف الرسمي الجديد للدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانيّة والبالغ 15،000 ل.ل. للدولار الواحد بدءاً من شهر شباط عوضاً عن سعر الصرف السابق والبالغ 1،507.5 ل.ل. كذلك على صعيدٍ سنويٍّ، فقد زادت موجودات القطاع المصرفي المقيم بأكثر من 6 أضعاف (1،438.58 ترليون ل.ل.) مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر أيلول 2022، والبالغ حينها 251.77 ترليون ل.ل.

أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد ارتفعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 635.29% (1،248.00381 ترليون ل.ل.) حتّى شهر أيلول 2023 إلى 1،445.39 ترليون ل.ل. ويأتي التطوّر في الودائع نتيجة زيادة ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 619.22% (955.14 ترليون ل.ل.) إلى 1،109.39 ترليون ليرة ترافقاً مع إرتفاع ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 801.90% (282.83 ترليون ل.ل.) إلى 318.10 ترليون ليرة بالإضافة إلى ذلك، فقد زادت ودائع القطاع العامّ بنسبة 153.64% (10.84 ترليون ليرة) إلى 17.89 ترليون ليرة، وقد نمت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 33.90% (17.77 ترليون ليرة) في الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 70.20 ترليون ليرة، في حين تراجعت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 4.12% (3.94 مليارات د.أ.) لتصل إلى 91.68 مليار دولار.

في هذا السياق، بلغت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ 96.61% مع نهاية شهر أيلول 2023، مقارنةً مع 76.25% في نهاية العام 2022، وذلك نتيجةّ لتغيير سعر الصرف الرسمي. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع إرتفاعاً بنسبة 644.90% (1،251.35 ترليون ل.ل.) من 194.04 ترليون ل.ل. في نهاية شهر أيلول 2022.

في المقلب الآخر، زادت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بقيمة 100.16 ترليون ل.ل. (331.35%) في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 130.39 ترليون ل.ل.، مقابل 30.23 ترليون ل.ل. في شهر كانون الأوّل 2022. بالتفاصيل، فقد تراجعت التسليفات المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 16.17% (2.41 ترليون ل.ل.) إلى 12.50 ترليون ل.ل. حتّى شهر أيلول 2023، رافقها إنخفاض بنسبة 22.67% (2.30 مليار د.أ.) في التسليفات المعنونة بالعملة الأجنبيّة إلى 7.86 مليارات د.أ. وقد وصل معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 9.02% في نهاية شهر أيلول 2023، مقابل 15.38% في نهاية العام 2022 و17.31% في أيلول 2022.

في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 17.80% في شهر أيلول 2023، مقارنةً مع 28.43% و33.24% في نهاية شهريّ كانون الأوّل وأيلول من العام 2022 بالتتالي. وقد انخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 8.55% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 10.60% في نهاية العام 2022 و12.08% في أيلول من العام 2022.

وقد انخفضت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان والمحتسبة على أساس سعر الصرف الرسمي الجديد بـ27.72% (27.11 ترليون ل.ل.) خلال شهر أيلول 2023 لتبلغ 70.71 ترليون ل.ل. (بعدما انخفضت بـ29.74 ترليون ل.ل. في شهر آب)، فيما زادت بنسبة 156.49% (43.14 ترليون ل.ل.) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام من 27.57 ترليون ل.ل. في نهاية العام 2022. يُعزى التراجع المجمّع والبالغ 56.86 ترليون ل.ل. خلال شهريّ آب وأيلول إلى أحكام تعميم مصرف لبنان رقم 677، والتي علّقت العمل ببعض أحكام التعميمين رقم 675 و676 واللذين سمحا للمصارف في السابق بتسجيل الخسائر الناجمة عن مراكز القطع تحت حسابات التسوية جهّة الأصول عوضاً عن تسجيلها كخسائر جهّة الأموال الخاصّة.

نتيجة لذلك، إضطرت المصارف التي استفادت من أحكام التعميمين المذكورين آنفاً (والتي سجّلت إرتفاعاً بقيمة 49.14 ترليون ل.ل. في حسابات رأس المال لديها خلال شهريّ حزيران وتمّوز) إلى عكس القيد المحاسبي وتسجيل فروقات القطع السلبيّة كخسائر.