هناك رغبة لبنانية صادقة بإنجاح تجربة العيش المشترك في لبنان، وما زال منسوب الأمل أكبر من منسوب اليأس على رغم سقوط العقد التعايشي منذ بدء الحرب اللبنانية في 13 نيسان 1975، وعلى رغم ان الخلاف له الطابع الفكري والإيديولوجي حيال النظرة إلى لبنان ودوره، وهذا ليس تفصيلاً ومعالجته ليست بسيطة بدليل عدم القدرة على إخراج البلد من أزمته.

وكلمة حقّ تقال ان تجربة تنظيم التعايش بين المسيحيين والدروز نجحت لفترات طويلة شهدت استقرارا وازدهارا على رغم الصدامات الدموية المؤلمة، وتجربة تنظيم التعايش بين المسيحيين والسنّة نجحت في تجاوز أزمات وحروب وبناء دولة طليعية في الشرق على رغم الخلاف العميق في البدايات حول معنى لبنان وفلسفته.

وكلمة حقّ تقال ان القواسم المشتركة التي أسّست للاستقرار في حقبتي المتصرفية والجمهورية الأولى غير متوافرة في الجمهورية الثانية بسبب الخلاف الكبير مع توجهات «حزب الله» العقائدية والسياسية، حيث كان هناك دوما إرادة بالوصول إلى تفاهمات وتجاوز الأزمات وتغليب منطق الدولة، الأمر الذي لا ينسحب على الواقع القائم منذ ربيع العام 2005.

فتجربة المتصرفية التي جاءت بعد مجازر كانت ناجحة ونموذجية وأعادت الوصل بين أبناء الجبل، وإبّانها خرجت مقولة «نيّال كل مين عندو مرقد عنزة بجبل لبنان»، وتجربة الجمهورية الأولى زاوَجت بين النجاح الذي تحوّل معه لبنان إلى مضرب مثل في الشرق والغرب، وبين الإرادة والرغبة في تجاوز أزمات عاصفة من ثورة العام 1958 إلى الحرب اللبنانية في العام 1975.

ومن هذا المنطلق يمكن القول ان العيش المشترك بين المسيحيين والدروز والسنة نجح على رغم الخلافات الفكرية والتي وصلت إلى حدود الدموية، وهذا النجاح يرتبط بعامل أساسي وجوهري وهو الإرادة المشتركة بتجاوز الخلافات من أجل تنظيم العيش معاً.

فالخلافات متوقعة دائماً وتحصل ضمن المجموعة الواحدة، ولا شك ان عدم حصولها وتجنّبها يبقى الأفضل، ولكن في حال حصولها يجب ان تنوجد النية لمعالجتها على قواعد توافقية تغلِّب دائماً المصلحة العامة لا الخاصة، ومقولة الرئيس صائب سلام الشهيرة «لا غالب ولا مغلوب» تجسِّد بدقة متناهية العقل السني اللبناني الذي يعمل من أجل تسويات تصبّ في خانة المشترك الذي يجمع اللبنانيين والمقصود الدولة طبعاً.

وقد شكلت تجربة الجمهورية الأولى مساحة للعيش المشترك بين المسيحيين والسنة والشيعة والدروز، وبالتالي بين جميع اللبنانيين الذين نجحوا في تنظيم تعايشهم ضمن إطار دولة ودستور ومؤسسات وقضاء وحرية، ونجاح هذه التجربة سببه وجود إرادة دائمة لتجاوز الخلافات والاستعصاءات على رغم انفلاتها أحياناً من الضوابط كلها، وهذا الانفلات بصيغته الحربية الواسعة والمفتوحة والمتمددة لم يحصل سوى بسبب العامل الخارجي الفلسطيني الذي تغلّب على وجدان السنة وعقولهم بفعل تعلّقهم بالقضية الفلسطينية، ولكن لحظة زواله كانوا أول المبادرين لتسوية مشرفة تعيد الاعتبار لدور الدولة.

فلم يهتز لبنان في الجمهورية الأولى إلا بسبب عوامل خارجية تقاطعت مع ظروف داخلية او بيئة حاضنة، ولكن لولا الحالة الناصرية لما حصلت ثورة العام 1958، ولولا العامل الفلسطيني لما اندلعت الحرب اللبنانية، وبالتالي العامل الخارجي كان أساسيا في تعطيل الدولة وإسقاط الاستقرار، لأن هذه العوامل كانت أكبر من قدرة السنّة على ضبط انفعالاتها.

وبهذا المعنى كان العيش المشترك يستقيم وفي مراحل يهتز وفي أخرى يسقط ويقع في المحظور ومن ثم يعود ليستقيم، وما شهده لبنان منذ العام 1860 حتى العام 2005 كان تقريبا هو نفسه، فيمرّ بمراحل من المدّ وأخرى من الجزر، ولكن لم يعرف البلد مثيلاً لحالة «حزب الله» التي استحال معها الوصول إلى قواسم مشتركة لبناء دولة وتحقيق الاستقرار، وليس تفصيلاً ان الأزمة المُعنونة «حزب الله» ما زالت مستمرة منذ 18 سنة وتعتبر أطول الأزمات التي شهدها لبنان مقارنة مع فترة الحرب (15 سنة) وفترة الاحتلال السوري (15 سنة).

وما يجب قوله على مستوى هذه الأزمة المستمرة منذ العام 2005 ان لا أمل بالوصول إلى حلّ سياسي مع «حزب الله»، وأكثر ما ينطبق على هذه الحالة مقولة «لو بَدا تشتّي غيّمت»، والأسوأ ان هذه الحالة التي كان يفترض ان تكون داخلية وليس خارجية على غرار الثورة الفلسطينية والجيش السوري تتصرّف كقوة خارجية غير آبهة بمصلحة البلد وشعبه، وهذا ما يفسِّر منشأها الإيراني ودورها في خدمة المشروع الإيراني.

وقد تكون حالة «حزب الله» فريدة من نوعها في التاريخ اللبناني، حيث كانت تستقوي بعض القوى او الجماعات بالخارج في مواجهة قوى وجماعات أخرى في الداخل، وذلك عندما تصل التناقضات الداخلية إلى حدودها القصوى، ولكن لم يسبق ان وجدت حالة داخلية بدور خارجي ولا تكترث إطلاقاً لمصلحة الداخل ويستحيل الوصول معها إلى اي حل سياسي لمصلحة لبنان وشعبه.

ولأنه لا يمكن الرهان على إخراج «حزب الله» من لبنان على غرار إخراج الثورة الفلسطينية والجيش السوري، ولأنه لا يمكن الرهان أيضا على تسوية تاريخية مع الحزب لمصلحة لبنان والدولة والشعب كَون مشروعه خارجي لا داخلي، فإن العيش المشترك مع «حزب الله» أصبح مستحيلا، ومن الخطأ والخطيئة الاستمرار في هذه الدوامة المقفلة، إنما حان الوقت للإعلان بشكل واضح إمّا الالتزام بشروط العيش المشترك وقواعده الميثاقية، وإما رفض هذا العيش مع الحزب، لأنه من حقّ الشعب اللبناني العيش في كنف دولة وسيادة واستقرار وازدهار.

فالعيش المشترك الذي نريده يجب ان يخضع لثلاثة شروط أساسية:

الشرط الأول الالتزام بالدولة والدستور وعدم الخروج عن سقفهما، وخلاف ذلك يسقط هذا العيش الذي لا يستقيم في حال قرر كل فريق او جماعة ان يقيم دويلته ويمنع على الآخرين دويلتهم، فلا عيش مشتركا خارج إطار واحد يتجسّد في الدولة والدستور.

الشرط الثاني الالتزام بمصلحة لبنان والشعب اللبناني ونهائية حدوده وحياده وانخراطه ضمن الشرعيتين العربية والدولية، فلا أولوية تعلو على أولوية لبنان والدولة والشعب.

الشرط الثالث الالتزام باحترام الآخر وعدم الإضرار بمصالحه ولا تهديد وجوده ودوره، فكيف يمكن الحديث عن عيش مشترك في ظل الخوف المتبادل وشعور كل جماعة انها مهددة بوجودها واستمراريتها وان هناك من يعمل بشكل منهجي على الانقضاض عليها والقضم المنهجي للبلد؟

فالعيش المشترك الذي نريده يجب ان يكون توافقيا لا صداميا، وأن يكون هدفه إنجاح التجربة اللبنانية لا إفشالها، وان يؤدي إلى الاستقرار والازدهار والرفاهية ونمط العيش الذي يختاره كل انسان، وان يحقِّق المساواة والعدالة والشراكة، وان تكون قاعدته الأساسية إدارة التعدُّد لما فيه مصلحة البلد وشعبه والحرص على تنظيمه بهدف إزالة العوائق التي تعترضه.

وما نعيشه اليوم في لبنان يشكل خروجا عن قواعد العيش المشترك، والسبب هو «حزب الله» الذي يرفض الالتزام والتقيُّد بالقواعد الصارمة التي تشكل المساحة المشتركة بين الناس ووجوب العمل الدائم على تحصينها، لأنه بقدر ما تُحصّن بقدر ما يحصّن العيش المشترك، وبقدر ما يتم الخروج عنها بقدر ما يتم الابتعاد عن العيش المشترك. وبالتالي، ما نعيشه اليوم يشكل استهدافا متواصلا للعيش المشترك الذي حان الوقت لإحياء هذه التجربة التي جعلت من لبنان «وطن الرسالة» أو إعلان موتها ونهايتها من أجل ان يُبنى على الشيء مقتضاه.