انطلقت جلسات مناقشة موازنة العام 2024 للمرة الاولى منذ سنوات طويلة ضمن المهلة الدستورية.

وفي معلومات لـ«الجمهورية» من مصدر حكومي ان الموازنة التي تتضمن رسوماً وضرائب جديدة مدولرة رسمياً لن تأخذ وقتا طويلا وهي ستقر في جلسة مجلس الوزراء المقررة مطلع الأسبوع المقبل.

ولفت المصدر الى انّ هناك من يعتبر ان هذه الموازنة هي فقط لملء الخزينة ولا تُعير اهتماما كبيرا للبنود الاصلاحية، فيما يعتبر وزير المال يوسف الخليل وفريق اعداد الموازنة انها تتضمن 3 مشاريع قوانين اصلاحية غير مسبوقة ابرزها خطة الحكومة للتعافي.

وقال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي لـ«الجمهورية» ان هذه الموازنة حتى الآن لا يمكن اعتبارها اصلاحية في انتظار الانتهاء منها ومن ارقامها».

وحول منصة «بلومبيرغ» الالكترونية اوضح الشامي «انها ستُدار من مصرف لبنان وانها خطوة جيدة تنظم عملية البيع والشراء بين مصرف لبنان المركزي والمصارف وليس بالضرورة ان ترفع سعر الدولار انما يمكن ان تخفضه، وهي خطوة جيدة قانونية وشفافة تحل مكان منصة صيرفة».