توقعت مصادر حكومية ان تتفاعل اليوم قضية باخرة الفيول التي سماها البعض «باخرة لزوم ما لا يلزم»، والتي استقدمتها وزارة الطاقة الى المياه الاقليمية اللبنانية قبل حجز الاعتمادات المالية الخاصة بها وهي تناهز الـ 30 مليون دولار وما أثارته الخطوة من رفض مطلق لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمسؤولين الجدد في مصرف لبنان بعد نهاية ولاية حاكمه رياض سلامة، ورفضهم المَس بالإحتياطي الإلزامي عدا عن الخلاف حول إمكان صرف المبالغ مما تبقى من وحدات السحب الخاصة في مصرف لبنان وعدم تحويل المليارات العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان الى دولارات مخافة المَس بالاستقرار المحقق منذ فترة في سعر صرف الدولار في بيروت.

على هذه الخلفيات يتوقع ان يرتفع مستوى الاتهامات المتبادلة بين رئاسة الحكومة ووزارة المال من جهة ووزارة الطاقة من جهة اخرى جرّاء الدعوة التي وجهها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى اعضاء «اللجنة الوزارية لتقييم خطة الكهرباء الوطنية» للاجتماع عند الرابعة بعد ظهر اليوم للبحث في مصير الباخرة، وما يمكن القيام به للتخفيف من أضرار الضرائب اليومية التي على لبنان دفعها عن كل يوم تأخير لمجرد وجودها في المياه الاقليمية اللبنانية من دون ان تستكمل مهمتها بتفريغ حمولتها.

فالحكومة ومعها وزارة المال ترفضان دفع المبالغ بحجّة ان خزانات المؤسسة مليئة بالفيول ولا حاجة للباخرة خصوصاً مع وصول دفعات كبيرة من الفيول العراقي خلال الشهرين المقبلين، مع استغرابها بوجود صفقة أنجزها وزير الطاقة مُتجاهلاً أصول المناقصات التي كان يجب القيام بها عبر «هيئة الشراء العام». فيما تؤكد وزارة الطاقة التزامها بهذه الآلية كاملة منذ فترة طويلة وان كلفتها محجوزة سلفاً من الدولة اللبنانية جراء تخصيص 300 مليون دولار لتنفيذ الخطة الوطنية للكهرباء وأن المؤسسة باتت قادرة على رد قسم لا يُستهان منه من هذه السلفة المالية من مردود الجباية التي تقوم بها.