صدر أمس بيان عن مؤسسة كهرباء لبنان اشار الى توقّف معملي دير عمار والزهراني عن العمل، نتيجة عدم تسديد مستحقات الشركة المشغّلة «برايم ساوث»، بالعملة الأجنبية، وبالتالي قرّرت الشركة الأخيرة، توقيف مجموعات العمل في معملي دير عمار والزهراني وقد باشرت بالإجراءات الآيلة لذلك.

وأشارت مؤسسة كهرباء لبنان، الى أنّ هذا الوضع من شأنه أن يؤدي الى توقّف القدرة الإنتاجية وانفصال الشبكة الكهربائية كلياً وانعدام التغذية الكهربائية للمشتركين.

وعلمت «الجمهورية» أنّ التواصل لا يزال مفتوحاً تحت ضغط العتمة، وسط توجّه لتحمّل الحكومة مسؤولياتها بمساندة محدودة من المركزي.

وأضافت المعلومات، إذا كانت الشركات المشغّلة معملي دير عمار والزهراني تطالب بمستحقات مالية بالدولار، فإنّ الأعباء الملقاة على المصرف المركزي أكبر من أن يتحمّلها على قاعدة أنّ الحاكم بالإنابة وسيم منصوري ملتزم بعدم المسّ بأموال الإحتياط، الأمر الذي كان يحصل سابقاً لتمويل الدولة وحاجاتها. وتلك الأعباء المالية هي رواتب الموظفين بالدولار، وحاجات المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودعم أدوية الأمراض المستعصية، التي يتوجّه المركزي لتأمينها بالدولار من دون أكلاف مالية وخسائر، فكيف يمكن تحمّل أعباء تكاليف الكهرباء؟

لهذا، لم تعد حنفية المصرف المركزي مفتوحة حفاظاً على ما تبقّى من أموال المودعين، مما يضع المسؤولية في ملعب الحكومة، التي يمكن أولاً أن تؤمّن حاجات الكهرباء من أموال SDR، بإنتظار الخطوات الإصلاحية لتحسين إيرادات الدولة وعدم الإعتماد على الإحتياطي الذي هو حق للمودعين.