لم يُسجّل أمس أي تطور ملموس على جبهة الاستحقاق الرئاسي الذي يعيش مرحلة انتظارية يُتوقع ان تستمر الى حين عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في منتصف ايلول المقبل، لكن المشاورات مستمرة بعيداً من الاضواء بين القوى السياسية المعنية ومع بعض عواصم المجموعة الخماسية العربية ـ الدولية، تمهيداً لما سيتخذه لودريان من خطوات عند عودته.
والى ذلك، أكّد مواكبون للحوار الدائر بعيداً من الاضواء بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية»، انّ «الأمور تتقّدم جدّياً وانّ النقاش عقلاني ويمكن ان يحقّق اختراقات نوعية».
ولفت هؤلاء الى انّه تبيّن خلال النقاش الذي يدور بإيجابية انّ هناك كثيراً من الأشياء المشتركة البنيوية على مستوى بناء الدولة والأهداف الموحّدة التي كانت تطمسها احياناً الانفعالات الناتجة من الخلاف المستجد اخيراً.
وقالت اوساط مواكبة لـ«الجمهورية»، انّ ما يجري حالياً بين «الحزب» و«التيار» هو «أكثر من تقاطع، وانّه اذا استمر هذا المنحى فمن الممكن أن يعزّز ذلك فرصة انتخاب رئيس للجمهورية، علماً انّ إنجاز هذا الانتخاب يحتاج إلى توافقات أوسع».

الاقتراض
من جهة ثانية، خرجت كرة الاقتراض الحكومي من مصرف لبنان من ملعب الحكومة ومجلس النواب، بعد ان سقط تبنّيها لدى الطرفين وُرميت الى سوق النقد الذي تُرك لقدره ولجهود نواب الحاكم الاربعة الذين يجهدون للسيطرة على سعر الصرف من حوائج البيت. وقالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية»، انّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي طلب في جلسة مجلس الوزراء امس من وزير المال يوسف خليل اجراء الاتصالات اللازمة، واتخاذ اجراءات تسهّل عمل حاكمية مصرف لبنان، لن يعود عن قراره في عدم ارسال مشروع قانون الى مجلس النواب يتيح للحكومة الاقتراض من مصرف لبنان.
وقالت مصادر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الى «الجمهورية»، «انّه غير معني بما تقوم به الحكومة. وبالنسبة اليه يؤكّد مرّة جديدة انّه يريد من هذه الحكومة ان تتخذ تدابير مالية لتحسين المالية العامة من دون اللجوء الى الاقتراض من مصرف لبنان، وهذا هو مطلبه ولا يعنيه مشروع قانون ولا غيره ولا يشارك معها في مشاريع قوانين». واضافت المصادر: «منصوري وضع شروطه وهو يفضّل عدم السير بمشروع قانون اقتراض ولا يحبّذ ان يقترض احد من المصرف المركزي، فما قام به هو المساعدة في إيجاد حل، كونهم لا يملكون الاموال. واذا كانوا لا يريدون السير بالمشروع، الامر يعود اليهم، وبالنسبة للحاكمية لا عودة عن قرار الصرف الّا بقانون».
وعمّا اذا كان الاقتراض بموجب مشروع قانون من الحكومة او اقتراح قانون من النواب قالت المصادر نفسها: «من الطبيعي الّا يقبل المجلس النيابي ان يمرّر اقتراح قانون إذا لم تكن بين يديه آلية من الحكومة تلتزم فيها بردّ الدين التي يجب ان ينص عليها القانون، وإذا كان هناك من نواب يعتبرون انّ هذه الحكومة غير شرعية ومشاريعها غير شرعية يمكن تحويله الى قانون، ولكن شرط ان يكون مرفقاً بآلية من الحكومة تطلب فيها الدين ونوعه ومدته وجدولة سداده وتلتزم بالإجراءات».
واكّدت المصادر «انّ القانون الصادر عن مجلس النواب هو ممر إلزامي للصرف والّا لن يُصرف قرش واحد من التوظيفات الإلزامية. كما انّ طلب الحكومة هو ممر إلزامي للمجلس النيابي لإقرار القانون. وسمعوا من الكتل النيابية انّها لن تغطي تهرّب الحكومة من المسؤولية». واعتبرت المصادر «انّ المأزوم هو الحكومة المفلسة وليس المصرف الذي يسعى حاكمه بالإنابة الى الحفاظ على الاستقرار النقدي بالحدّ الأدنى، وهو يضبط حالياً الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وأوقف تمويل الدولة بالدولار، فأصبح العرض على الدولار اكثر من الطلب، ما حافظ على استقرار سعر الصرف. وليتحمّلوا المسؤولية. اما منصّة صيرفة فيتمّ تحضيرها بآلية جديدة شفافة، وتساعد اكثر في استقرار السوق، ولا استمرار في «كبّ» الدولارات على منصّة صيرفة كما كان الامر عليه في السابق».

لا مشروع ولا اقتراح
واكّد مصدر وزاري رفيع لـ«الجمهورية»، انّ «الامور تتجّه إلى لا مشروع قانون ولا اقتراح قانون ولا من يحزنون. وانّ تضييع الوقت هو سيّد الموقف، وانّ هناك مشكلة نقدية حقيقية وكبيرة ستبدأ معالمها بالظهور في تمويل الدولة مع الحفاظ على صمود القوى الأمنية والعسكرية، فلتفعّل الدولة الجباية والانتاجية وتموّل نفسها «على أد بساطك مد اجريك» للتقليل من مخاطر المرحلة المقبلة». ولم يستبعد المصدر «ان يكون الاستقرار النقدي طويل الأمد إذا ما اتخذت الحكومة بعض الإجراءات المتعلقة بصرفها».

وقف تمويل الدولة
وقد أثارت مسألة توقف مصرف لبنان عن تمويل الدولة قلقاً حيال التداعيات المحتملة، خصوصاً لجهة تأمين رواتب موظفي القطاع العام، والقوى العسكرية والأمنية، وبدل أدوية للامراض المزمنة، بالاضافة الى احتياجات اساسية لتسيير شؤون الدولة.
وفي معلومات «الجمهورية»، انّ قرار وقف التمويل بدأ عملياً منذ الثلثاء في الاول من آب الجاري. وهذا الامر تبلّغته السلطات السياسية. ويشترط حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بالتضامن مع بقية نواب الحاكم، ان يصدر قانون يغطّي الاقتراض، بالإضافة الى تعهدات مفصّلة حول طريقة تسديد القروض الجديدة. ويريد منصوري ان تحدّد الدولة بدقّة حاجاتها لكي يُصار الى الموافقة على إقراضها.
في المقابل، هناك نقاط لا بدّ من التركيز عليها وهي:
اولاً- لا يجوز ان تكون المشكلة محصورة بصدور قانون للإنفاق من اموال المودعين، في حين انّ المطلوب إيجاد حلول لوقف الاقتراض بقانون او من دون قانون، لأنّه لا يحق لأحد الاستيلاء على اموال الناس والتصرّف بها؟
ثانياً- لا يجوز أن ينصبّ الاهتمام اليوم على قانونية الإقراض فحسب، انما المطلوب ايضاً الضغط من اجل إقرار الخطوات الاصلاحية المنتظرة منذ أكثر من 3 سنوات مثل قانون «الكابيتال كونترول» وغيره.
ثالثاً- ينبغي بنواب الحاكم الحريصين على دفع الحكومة الى تنفيذ التزاماتها لجهة القوانين المطلوب صدورها، المبادرة الى تحمّل مسؤولياتهم، وفي حال تقاعست الحكومة او المجلس النيابي عن إصدار التشريعات، لا بدّ للمصرف المركزي من تحمّل مسؤولياته، وإصدار تعميم يضبط التحاويل، وينظّم العلاقة بين المودع والمصرف، ويحمي الاموال المتبقية من الحجز في الخارج بواسطة الدعاوى التي تُقام تباعاً.

طلب توقيف سلامة
في غضون ذلك أصدرت الهيئة الاتهاميّة المناوبة في بيروت، المؤلّفة من القاضية ميراي ملاّك رئيسة والقاضيَين محمد شهاب وفاطمة ماجد، قرارًا بقبول الاستئناف المقدّم شكلًا من رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، وفسخ قرار قاضي التّحقيق الأوّل بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا، والقاضي بترك المدّعى عليه حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة؛ ودعوته إلى جلسة الأربعاء المقبل في 9 آب الجاري.

ذكرى تفجير المرفأ
من جهة ثانية، تحلّ اليوم الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت فيما الحقيقة فيه لا تزال غائبة نتيجة ما تعرّضت له القضيىة ولا تزال من تسييس حرّف التحقيقات فيها عن مواضعها، الامر الذي يُبقي حقوق اهل الشهداء والضحايا ضائعة الى أجل غير معلوم. وقد اقتحم أمس عدد من الناشطين قصر العدل في بيروت، حيث عمدوا إلى طبع صور المسؤولين المتهمين بملف الانفجار على أرض قصر العدل تذكيرًا منهم للجهات المسؤولة بضرورة متابعة الملف.
وفي المناسبة أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، خلال ترؤسه قداساً لراحة أنفس شهداء المرفأ في كاتدرائية مار جرجس المارونية، الى انّ «لا احد يستطيع إخفاء الحقيقة لانّها نور، والحقيقة التي يحاولون إخفاءها تختصّ بهويّة المسؤول عن التفجير وعن تخزين نيترات الامونيوم، والسياسيون يتظاهرون بالبراءة. فإذا كنتم أبرياء لماذا تتهّربون وتعوقون التحقيق؟». وأكّد انّ «مطلب الاهالي محق بتشكيل لجنة دولية لتقصّي الحقائق، تساعد المحقق العدلي في إنجاز مهمّته، ونحضّ الدول على تسليم لبنان ما لديها من معلومات وتحقيقات وصور التقطتها اقمارهم الاصطناعية، ووضع حدّ للتدخّلات السياسية في ملف التحقيقات في انفجار المرفأ».
ودعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أئمة وخطباء المساجد في لبنان الى تخصيص خطبة الجمعة (اليوم) بانفجار مرفأ بيروت. وطالب المسؤولين المعنيين في الدولة «بالإسراع في كشف أسباب هذه الجريمة النكراء التي أصابت كل اللبنانيين بمختلف طوائفهم ومذاهبهم، لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة». وقال: «الإجرام الذي استُخدم في انفجار المرفأ هو عمل إرهابي ضدّ الإنسانية، واستهدف كل اللبنانيين وتسبّب بكارثة وطنية هزّت العالم وليس لبنان فقط، ونحن في لبنان ما زال القضاء متباطئاً في كشف الجريمة المروعة، وعليه الإسراع في تحقيقاته لتطبيق العدالة وإنزال اشدّ العقاب والقصاص على من تثبت إدانته ومسؤوليته عن هذه الجريمة الشنعاء».

نصرالله
وقال الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله خلال الاحتفال التأبيني للعلاّمة الشيخ عفيف النابلسي: «نعبّر عن مواساتنا لكل من أصيبوا في انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب»، مضيفًا: «في اللحظة الأولى لانفجار المرفأ خرجت بعض القنوات الخبيثة لتقول إنّ «حزب الله» هو من فجّر المرفأ، وكانت الناس من دون علم عمّا حصل»، مؤكدًا أنّ «من ضيّع الحقيقة في مسألة انفجار المرفأ هو من سيّس هذه القضية».
وحذّر نصرالله أنّ «الأميركيين سيأخذوننا إلى واقع مؤلم وكارثي في ظل التدخّل الكبير والهيمنة الاميركية في لبنان». واضاف: «اليوم الذكرى السنوية الثانية على الوعد الأميركي، وحتى الآن الكهرباء لم تصل إلى لبنان وذلك بسبب المنع الأميركي للغاز المصري والكهرباء الأردنية، و«حزب الله» جاء بالهبة الإيرانية إلى لبنان فذهبت أميركا ومنعت الحكومة اللبنانية من استقبال هذه الهبة». وأكّد، أنّه «يجب أن يتمّ صبّ الغضب على الشيطان الأكبر - أميركا - الذي يستبد ويمنع حتى الكهرباء عن الشعب اللبناني». وقال: «إذا أردنا الحل في لبنان يجب أن نخرج من هذا الخضوع للأميركي والتسلّط والتذلّل للسفارة الأميركية والأميركيين».

رسالة اميركية
وفي خطوة غير مسبوقة، بعثت لجنة الخارجية في الكونغرس الاميركي برسالة الى الرئيس الأميركي جو بايدن في الذكرى الثالثة لتفجير الرابع من آب حضّته فيها على السعي لعدم سقوط لبنان.
وجاء في هذه الرسالة التي وقّعها رئيس اللجنة السيناتور الاميركي جايمس ريتش، انّ «على الادارة الاميركية استخدام كل الوسائل الديبلوماسية المتاحة لتقديم المصالح الأميركية وإلاّ سيسقط لبنان في قبضة إيران».
وأكّدت «ضرورة مواصلة دعم الجيش اللبناني كونه المؤسسة الوحيدة التي لا تزال قادرة على لعب دور رادع في وجه حزب الله».

عين الحلوة
على صعيد مخيم عين الحلوة، انتكس الوضع فيه بداية ليل أمس، ولفترة قصيرة بعد هدوء حذر ساده إثر ليل متفجّر تعرّضت خلاله ثلاثة مواقع لحركة «فتح» وقوى الأمن الفلسطيني لهجمات استُخدمت فيها مختلف انواع الاسلحة الصاروخية. ومع بداية ليل امس تردّدت اصوات انفجارات متقطعة في المخيم إثر وفاة احد عناصر التنظيمات الإسلامية علي مصطفى متأثراً بجروحه بعد تعرّضه لاطلاق نار قبل ظهر أمس فيما اصيب رجل مسن كان يمرّ بالقرب منه.
وتزامناً مع الانتكاسة الأمنية أُفيد عن وصول تعزيزات من الجيش الى محيط مخيم عين الحلوة لجهة مدخل الحسبة تحسباً لأي تطورات امنية جديدة.

محاولات تثبيت وقف النار
وفي موازاة ذلك، عقدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان اجتماعاً لها في مقرّ الاتحادات والمنظمات الشعبية الفلسطينية في صيدا، وجمعت ممثلين عن مختلف المنظمات إلى جانب حركتي «فتح» و«حماس» و«عصبة الأنصار» الذين تبرؤا من مجموعة مسلّحة من «الشباب المسلم» والمتشدّدين الذين دخلوا الى المخيم في الأسابيع القليلة الماضية.
وأكّدت الهيئة على «القرارات التي اتخذتها في اجتماعها الذي عُقد في سفارة دولة فلسطين في لبنان، بحضور السفير الفلسطيني اشرف دبور، الثلثاء الماضي، وأولها تثبيت وقف إطلاق النار، وتوفير البيئة الآمنة لعودة اهلنا النازحين الى بيوتهم في المخيم، وضرورة بدء عمل لجنة التحقيق التي شكّلتها هيئة العمل والتي يرأسها اللواء معين كعوش، للتحقيق بعملية الاغتيال الاجرامية التي استهدفت قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني ابو اشرف العرموشي ورفاقه، وكذلك جريمة قتل عبد الرحمن فرهود».
وتخلّل الاجتماع اتصالان بالمجتمعين، الأول من رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، والآخر من عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» والمشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد، أثنيا فيهما على «جهود هيئة العمل الفلسطيني المشترك في السعي لوقف وتثبيت إطلاق النار»، وطالبا بـ «متابعة العمل بموقف موحّد من أجل تحقيق ذلك، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في المخيم، ومحاسبة المخلّين بالأمن فيه».
وبعد الاجتماع أكّد أمين سر حركة «فتح» في لبنان اللواء فتحي أبو العردات أنّ «قتل المسلم أصعب عند الله من هدم الكعبة». وشدّد على أنّ «الارهابيين سرطان إذا لم يُستأصل الآن سيتمدّد»، وقال: «نحن أمام اختبار لوقف اطلاق النار ونعمل عليه بكل جهد».
وفي هذه الاثناء، اتصل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بكل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد وسفير فلسطين اشرف دبور، وتلقّى ميقاتي اتصالاً من هنية. وقال: «من غير المسموح ولا المقبول ان تعتبر التنظيمات الفلسطينية الارض اللبنانية سائبة فتلجأ الى هذا الاقتتال الدموي وتروّع اللبنانيين، لا سيما منهم أبناء الجنوب الذين يحتضنون الفلسطينيين منذ اعوام طويلة». وشدّد على» انّ الجيش، كما سائر القوى الأمنية اللبنانية سيقومون بالدور المطلوب في سبيل ضبط الأمن ووقف الاقتتال».
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني عن «قلقه من وقوع واستمرار الاشتباكات المسلّحة في مخيم عين الحلوة الفلسطيني جنوب لبنان، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الفلسطينيين وإعادة تهجير عدد كبير من الفلسطينيين». وأكّد «ضرورة الوقف التام للاشتباكات في عين الحلوة والتزام الجميع بوقف إطلاق النار والسلام»، مشيراً إلى «أنّ المشهد الفلسطيني يحتاج إلى وحدة وتماسك صفوف الفلسطينيين أكثر من أي وقت مضى».

هرتسوغ يهدّد
من جهة ثانية، حذّر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ «حزب الله» اللبناني من «ارتكاب الأخطاء»، مؤكّداً أنّ الجيش الاسرائيلي «قوي ومستعد لأي سيناريو».
وقال هرتسوغ خلال جولة له امس على طول الحدود الإسرائيلية- اللبنانية: «اليوم أقوم بجولة في حدود لبنان. في جميع أنحاء شمال إسرائيل، مواطنونا في أفضل حالاتهم، يعملون ويبنون ويرسخون جذورهم في الأرض، يطورون ويتقدّمون ويتعاملون مع كل المشاكل التي تواجهها البلاد». وأضاف: «في المقابل، أنظر عبر الحدود وأرى لبنان ينهار، وأعتقد أننا جميعاً نمد أيدينا إلى لبنان، ونقول للمواطنين اللبنانيين إنكم لا تستحقون ذلك، ولا تستحقون أن تدمّركم إيران و«حزب الله» وتفكككم، نحن نمدّ أيدينا من أجل السلام». وتابع: «لتكن الأمور واضحة، أقول لأعدائنا على الجانب الآخر من الحدود، وخصوصا لـ«حزب الله» ألّا يرتكب أخطاء، الجيش الإسرائيلي قوي جداً، ونحن مستعدون وجاهزون لأي سيناريو، علاوة على ذلك، سنحرص على الحفاظ على سيادتنا وسلامة مواطنينا».