في انتظار الحراك الذي أعلن البطريرك الراعي إطلاقه في اتجاه مختلف القيادات والمكونات السياسية، تترقب الاوساط السياسية ما ستقرره المعارضات الداخلية حول دعم ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور. وفيما يُروّج بعض المعارضة الى انّ اعلان هذا الدعم بات وشيكاً، كان اللافت للانتباه ما تَردّد في الساعات الماضية عن أنّ هذا التبنّي قد لا يأتي على شكل بيانٍ باسم المعارضات، بل عبر بيانات منفصلة، ما يعني دعماً بالمفرّق وليس بالجملة.

وفيما تؤكد مصادر في المعارضة لـ«الجمهورية» انّ اعلان المعارضات دعم ازعور يُزيل من الطريق أيّ عذر لاستمرار إقفال المجلس النيابي، ويوجِب بالتالي مبادرة رئيس المجلس الى تحديد جلسة انتخابية على وجه السرعة»، اعتبرت المصادر المقابلة انّ رئيس المجلس كان واضحا في موقفه حينما ربطَ دعوته الى جلسة انتخابية بوجود مرشّحين جديين، وليس بمرشّحين للمناورة، وفي اي حال الصلاحية في يد رئيس المجلس، وهو يقرر ما يراه مناسباً في هذا الاطار».

الا انّ مصادر نيابية رسمت صورة ملبّدة لأي جلسة انتخابية يُدعى اليها في ظل هذه الاجواء، حيث تقول: لنفرض انّ المعارضات اتفقت على ازعور، معنى ذلك انّ نصاب الانعقاد قد تأمّن، وبالتالي اذا ما دُعي الى الجلسة فإنها ستُعقد بنصاب كامل، ومحسوم في دورة الانتخاب الاولى انّ أيّاً من المرشحين لن ينال اكثرية الثلثين التي تحمله الى القصر الجمهوري، ما يوجِب الانتقال الى دورة انتخاب ثانية التي يحدد فيها الدستور نسبة الفوز بالاكثرية المطلقة (65 صوتاً)».

ولفتت المصادر الى «ان الدورة الثانية ليس مضمون لها ان تحصل، لأنها محكومة بنصاب في مواجهة نصاب. ذلك انّ كل طرف، سواء الداعمين للوزير فرنجية او الداعمين للوزير ازعور، يَحتكِم على الثلث المعطل للجلسة. فإذا ما وَجدَ داعمو فرنجية أنّ الكَفّة ستميل لصالح ازعور، فإنهم لن يترددوا في فرط نصاب الجلسة، وكذلك الامر بالنسبة الى داعمي ازعور، حيث انهم اذا ما وجدوا انّ الكفة ستميل لصالح فرنجية فإنهم لن يترددوا في فرط النصاب، وقد أعلنوا ذلك صراحة. عملياً، ما هو منتظر في هذه الاجواء ليس جلسة انتخاب رئيس بل جلسة يُسَجّل فيها الفشل الثاني عشر، وهو الامر الذي يفتح بالتأكيد على غليان سياسي لا يعرف مداه، في انتظار مفاجآت او صدمات تفرض الانتخاب».