لفتت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، الى انّه سيكون على جدول اعمال الجلسة مصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في ضوء التطورات والمستجدات التي جاء بها ادّعاء القاضية الفرنسية أود بوريزي المكلّفة التحقيق في أموال سلامة وممتلكاته في أوروبا، ومصير مذكرة التوقيف الدولية بحقه بعد تغيّبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس، على إثر فشل الضابطة العدلية بإبلاغه وفق الأصول، بوجوب مثوله أمام القضاء في باريس والتي أُحيلت الى الانتربول الدولي امس، وتحولت امراً واقعاً كما هو متوقع منتصف الاسبوع المقبل، إن لم تكن الإجراءات قد أدّت الى الإسراع بإيصالها الى بيروت مطلع الاسبوع بفعل الإجراءات المتسارعة التي أرادتها القاضية بوريزي قبل إحالتها الى التقاعد قريباً..

وأبلغت مراجع عليا إلى «الجمهورية»، انزعاجها من بعض المواقف التي ادلى بها سلامة في مقابلة مع قناة «الحدث»، خصوصاً لجهة نصيحته الى القضاء بأن يبدأ بالسياسيين وليس بحاكم المصرف المركزي، معتبراً «انّهم يستهدفونه لأنّهم يخشون استهداف السياسيين».

ولفتت المراجع إلى انّ كلام سلامة ينطوي على تهديد في غير مكانه. وأضافت: «من واجب اي شخص لديه معلومات عن السياسيين ان يدلي بها، لا ان «يبعبع».