في الوقت الذي تعالت فيه بعض الاصوات الداخلية والقراءات السياسية التي رَحّلت الملف اللبناني الى ما بعد ترتيب الملفات الشائكة في المنطقة، مرجّحة بأنّ أولوية مقاربة التطورات الاقليمية تتقدّم على ما عداها من ملفات، وهو الامر الذي يفرض تأجيلا تلقائيا للملف اللبناني، اكدت مصادر ديبلوماسية عربية لـ"الجمهورية" ان ليس من الحكمة الركون الى تفسيرات وتحليلات وقراءات قد تكون مُجافية للواقع. فمّما لا شك فيه انّ المستجدات التي برزت في المنطقة، تشكّل حدثاً أقرب الى الانقلاب في الصورة عما كانت عليه في زمن التوترات الذي استمرّ لسنوات طويلة، ولعل هذه المستجدات تحظى باهتمامات الدول المعنية بها، خصوصاً انها تشكّل عاملا تبريديا لإطفاء نقاط التوتر القائمة على مستوى العلاقات العربية العربية، او على مستوى العلاقة بين السعودية وايران، والملفات الاقليمية التي تعني الرياض وطهران».

ولفتت المصادر الى انّ وضع لبنان مختلف، وليس مرتبطاً بتلك المستجدات سوى من زاوية انه قد يستفيد من الانفراجات التي تحصل، علماً انّ من السابق لأوانه تحديد حجمها او مداها. ومن هنا، فإنّ تزخيم الحراك في اتجاه لبنان لم يأت من فراغ، بل جاء استجابة لما يتطلبه الوضع في لبنان والمدى الخطير جداً الذي يهدّد استمراره، في ظل أزمة تتعمق الى حد تكاد تصبح فيه ميؤوساً منها، فضلاً عن انه جاء موازياً لحركة الاتصالات العربية والاقليمية، ولم يتأثر بها.

وتخلص المصادر الى القول ان لا احد على المستوى العربي او الدولي يعتبر ان لبنان خارج دائرة الاولوية، بل على العكس هو في صلبها. ومن هنا، فإنّ ثمة معطيات اكيدة بأن ملف لبنان سيكون قريباً محل مواكبات على اكثر من مستوى عربي ودولي، وتزخيم مقاربته التي تجلّت في الايام الاخيرة في الحراك الديبلوماسي المكثّف الذي تقوده باريس على اكثر من خط داخلي وعلى مستوى الدول الصديقة، واندرَجَ في سياق مكمل له حراك السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في اتجاه المستويات السياسية والروحية في لبنان، سيستتبِع على اكثر من مستوى، فهو من الاساس انطلقَ على قاعدة انّ وضع لبنان بات يتطلب علاجات سريعة تواكب التطورات الاقليمية المتسارعة، لا بل تُلاقيها، وعلى هذا الاساس ستستكمل الجهود، خصوصاً ان لبنان بلغَ من الضعف والوهن حدّاً لا يحتمل مزيداً من الانتظار.

على ان اللافت للانتباه في هذه الاجواء، ما تَصِفه مصادر مسؤولة بـ"تعمّد بعض الاطراف الداخليين إسقاط تفسيرات وتحليلات غير واقعية، على حركة الاتصالات الاخيرة، وخصوصاً على حركة السفير السعودي في لبنان، عبر إسقاط أسماء مرشحين لرئاسة الجمهورية، وإعلاء اسهم مرشحين آخرين". وقالت: أثبتَ اللبنانيون انهم الأقدر على صياغة سيناريوهات وهمية، فالحركة السياسية والديبلوماسية الجارية لم تتوقف، وهي في الاساس لم تُقارب اي اسم مطروح، بل انتهجَت مساراً حدّدت من خلاله خريطة الطريق التي لا مفر للبنانيين من سلوكها، جوهرها الاساس حَمل اللبنانيين على التسليم بحتمية إجراء الانتخابات الرئاسية وفق مندرجات الدستور اللبناني. أي ان يمارس مجلس النواب دوره في اختيار الرئيس، في جو ديموقراطي وتنافسي، من بين مجموعة مرشّحين».