تتواصل في هذه الاجواء المشاورات القضائية لمعالجة تصرفات المدعي العام لجبل لبنان القاضي غادة عون، بعدما أثبتت تصرفاتها انها تجري من خارج القانون ولا بد من وقف الضرر اللاحق ببعض المدّعى عليهم من مؤسسات واشخاص نتيجة خروجها على صلاحياتها المكانية.

وعلمت «الجمهورية» انّ من بين ما هو مطروح مِن صِيَغ ان يصدر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات قراراً بكف يدها بناء لاقتراح وطلب وزير العدل هنري خوري، أو ان يُعلن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود عدم أهليتها.

وكانت عون قد اصدرت امس قرارا ختمت بموجبه بالشمع الاحمر servers بنك بيروت في منطقة المنصورية، بحجّة عدم التلاعب بالداتا داخله، في انتظار عودة رئيس مجلس ادارة المصرف سليم صفير من السفر ليمثل امامها بعدما طلب وكيله التريّث في تحديد موعد لتسليم ما هو مطلوب من المصرف. كذلك كلفت عون خبيرين للانتقال اليوم الى مصارف لبنانية عدة للكشف على الداتا وعلى حساباتهم وحسابات اعضاء مجلس الادارة والمساهمين.

وكان احد الوكلاء القانونيين لأحد المصارف قد تقدّم امس بطلب امام النيابة العامة التمييزية لوقف قرارات القاضية عون، وقد حوّل القاضي غسان عويدات الملف الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لإجراء المقتضى.