قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية" ان رئيس الجمهورية ميشال عون لن يوجّه الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة قبل انتخاب رؤساء ومقرري اللجان النيابية في الجلسة النيابية المنتظرة الثلاثاء المقبل، وربما سينتظر حصيلة المشاورات التي انطلقت في شأن المرشحين السنة للمهمة لبيان هوية الاشخاص الذين يمكن ان تُطرح اسماءهم.

ولذلك، فإنّ الحديث عن مجموعة من الأسماء المتداَول بها لا تعدو كونها شائعات، وربما نتيجة ما يرغب به البعض من الكتل النيابية كما المرشحين المحتملين أنفسهم. وحتى الأمس لم يحدد اي طرف بعد مرشّحه لمهمة التأليف، وإن دُعي النواب الى الاستشارات في خلال ايام القليلة المقبلة فقد يتعذّر على عدد كبير منهم تسمية مرشحه للموقع.

الى ذلك، وفي الطريق الى الاستحقاق الحكومي تأليفاً وتكليفاً، بدأت تصدر مواقف من هنا وهناك بعضها يستعجل إنجاز هذا الاستحقاق بتأليف حكومة جامعة يتحمل الجميع فيها المسؤولية والمشاركة في القرار، والبعض الآخر يطرح حكومة اكثرية تحكم في وجود اقلية تُعارِض، فيما ذهبَ البعض الى وضع شروط ورفض المشاركة في الحكومة.

وسألت مصادر قريبة من مرجع سياسي كبير عبر "الجمهورية": "هل ما بدأت تطرحه المعارضة او الاقلية من الآن بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة هو رَد منها على مَد رئيس مجلس النواب يده لها للتعاون معها، عندما قال بعد انتخابه انه سيرد على الاوراق البيض التي اقترع بها البعض بأنه سيأخذ هذه الاوراق بقلب ابيض؟".

كذلك سألت هذه المصادر: "هل ان الدّاعين الى حكومة اكثرية تحكم واقلية تعارض قادرون على تحمل هذه المعادلة؟ وهل ان لبنان في وضعه الحالي يتحمل هذه المعادلة ايضا؟".