أعلنت شركة "أوجيرو"، أنّه "تبعًا لمرسوم زيادة تعرفة الاتصالات الذي تمّ إقراره من قِبل مجلس الوزراء في 21/05/2022، سيتمّ تحديث جداول التعرفة على الموقع الالكتروني http://ogero.gov.lb مطلع الاسبوع، على ان تبدأ الفوترة بحسب المرسوم في الأوّل من تمّوز 2022".

ووصف مدير عام هيئة "أوجيرو" عماد كريدية الخطة كما اقرّها مجلس الوزراء، بأنّها افضل الممكن، وقال لـ"الجمهورية": "كنا نفضّل ان تكون الزيادة أعلى حتى نتمكن من تغطية أكلافنا التشغيلية، خصوصاً انّ سعر الدولار مقابل الليرة لا يزال في مهبّ الريح، ولا نعلم متى يمكن ان يستقر سعر الصرف". وأوضح: "انّ 65% من احتياجاتنا، أكان بالصيانة او إذن الترخيص وقطع الغيار، تحتاج الى دولار نقدي. لكن لا بدّ اليوم من ان نوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين وحاجتهم للانترنت. لذا تمّ اعتماد زيادة الاسعار مرتين ونصف، والتي هي برأينا أفضل الممكن في ظلّ الظروف والضائقة الاقتصادية التي تمرّ فيها البلاد".

وأوضح كريدية، انّ "أوجيرو معنية فقط بأسعار الهاتف الثابت وباقات الانترنت ولا علاقة للتسعير فيها بمنصّة صيرفة".

ورأى انّ التسعيرة الجديدة "لا تلبّي طموحاتنا كي نستمر بتطوير القطاع". معتبراً انّ "التطوير بات ترفاً لا قدرة لنا عليه في ظلّ هذه الظروف"، موضحاً انّ هذه التعرفة الجديدة ستؤمّن فقط استمرارية القطاع من خلال التشغيل والصيانة.

وأكّد كريدية انّ الشبكة لا تزال بحالة جيدة، الّا اننا نعاني ككل القطاعات من انقطاع الكهرباء، بحيث انّ مولداتنا تعمل لأكثر من 20 ساعة في اليوم في ظل ارتفاع كلفة المازوت، ما يصعّب علينا دفع كلفة تصليح الاعطال وقطع الغيار.

أما عن التسعيرة الجديدة فقال: "بالنسبة إلى الرسم الثابت الذي يدفعه المشترك ارتفع من 7000 ليرة الى 9000 ليرة. أما سعر الدقيقة فسيبقى كما هو من دون تعديل".

وفي ما خصّ فاتورة الانترنت فسيتمّ ضرب قيمتها بمعدّل 2.5، لتصبح وفق الجدول المرفق.

وتوقّع كريدية ان تؤدي هذه الاسعار الجديدة الى رفع الإقبال على شبكة "اوجيرو"، لانّها ستظل الأرخص مقارنة مع خدمة الانترنت التي تقدّمها الشركات الخاصة او الانترنت غير الشرعي، خصوصاً انّ بعضا منها بدأ يسعّر فاتورة الانترنت بالدولار، مطمئناً في الوقت عينه الى انّ شبكة "اوجيرو" قادرة على استيعاب مشتركين جدد.

أسعار الخلوي

أما بالنسبة لتعرفة اتصالات الخلوي، فقد أعلن مدير عام شركة "تاتش" سالم عيتاني، أنّ "بدءاً من 1 تموز سوف تكون في السوق بطاقاتان جديدتان، سيتمّ بيعهما حسب سعر منصّة صيرفة: بطاقة بسعر 4.7 $ وبطاقة بسعر 7$. أما بالنسبة الى البطاقات الصادرة قبل شهر تموز، فأكّد عيتاني أنّه "ستتمّ المحافظة على قيمة رصيدها الحالي بالليرة اللبنانية، والمحتسب على سعر الصرف الحالي".

أما عن طريقة تسعير فاتورة الخلوي للخطوط الثابتة، فسيتمّ تقسيم قيمة الفاتورة بالدولار على 3.3، على ان يُحتسب المبلغ بالليرة اللبنانية بعد

ضرب تلك القيمة بسعر منصة "صيرفة" في اليوم الذي يسبق دفع الفاتورة.

أما بالنسبة الى بدل الإشتراك الشهري للخطوط الخلوية الثابتة فقد باتت بـ5 دولارات تُحتسب وفق سعر منصة صيرفة.

أما دقيقة الاتصال على الخطوط الثابتة فقد أصبحت 4 سنتات بدلاً من 11 سنتاً.

وبالنسبة الى الخطوط الخلوية مسبقة الدفع، فقد تراجع سعر الدقيقة في بطاقات التشريج من 25 سنتاً إلى 8 سنتات وفق سعر صيرفة.

أما اسعار باقات انترنت "الفا" و"تاتش" فستصبح كالآتي:

500 ميغابايت 130الفاً

1.5 جيغابايت 170الفاً

5 جيغابايت 220 الفاً

10 جيغابايت 330 الفاً

20 جيغابايت 500 الف

30 جيغابايت 650 الفاً

وقف الإضراب

وبعد إقرار الحكومة خطة إنقاذ قطاع الاتصالات، أعلن مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان، وقف الإضراب والعودة الى العمل فوراً. واعتبر المجلس "أنّ إقرار خطة إنقاذ قطاع الاتصالات في مجلس الوزراء، والتي طالما نادينا بها، تُعتبر حماية لقطاع الاتصالات واستمراريته، وتالياً تؤمّن استمرارية عمل الموظفين والحفاظ على حقوقهم. بناءً على هذه المستجدات، جرت نقاشات مع إدارتي شركتي "ألفا" و"تاتش"، حيث التزمتا تنفيذ بنود عقد العمل الجماعي وخصوصاً لناحية التزامات سنة 2020 ابتداء من مطلع الشهر المقبل". كما، اجتمعت النقابة مع وزير الإتصالات المهندس جوني القرم الذي أكّد التزامه حقوق الموظفين ومكتسباتهم.

وستعقد النقابة اجتماعات مكثفة مع إدارتي الشركتين ومع الوزارة الأسبوع المقبل، لتنسيق آلية تنفيذ الالتزامات المستحقة للموظفين.