علمت «الجمهورية» من مصادر معنية أنّه من المقرّر ان تنتهي الأمانة العامة لمجلس الوزراء من تحضير جدول الأعمال الحافل بعشرات البنود التي تحتاج الى وقت كبير، لأنّه سيحمل مجموعة كبيرة من المشاريع التي ستحال الى المجلس النيابي الجديد قبل فترة تصريف الاعمال، وخصوصاً تلك التي تمسّ الاوضاع المعيشية والاجتماعية والمالية التي تعني الناس، بالإضافة الى تلك المتصلة بالتزامات لبنان وفق ما انتهت إليه الى الآن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، بعد الاتفاق الذي تمّ على مستوى الموظفين في الآونة الاخيرة.

كذلك ستناقش الجلسة التقرير المرفوع من وزير الاتصالات لرفع أسعار الاتصالات الهاتفية للشبكتين الخلوية والأرضية والإنترنت، لتلافي توقف الخدمات الهاتفية وتراجع حجمها ونوعيتها دراماتيكياً في وقت قريب قد لا يتعدّى حزيران المقبل، نتيجة النقص في تمويل أعمال الصيانة والتجهيز بالعملات الأجنبية والصعبة.

وفي المعلومات المتداولة، انّ القسم الاول من الجلسة سيشهد تقييماً لكل ما رافق العملية الانتخابية، وفق ما تمّ الاتفاق عليه في الجلسة الاخيرة. كما سيقدّم الوزراء جردة بإنجازاتهم التي تحققت منذ تشكيل الحكومة في 10 أيلول العام الماضي. وليس ثابتاً لدى بعض الوزراء حتى مساء امس، انّ الجلسة ستبحث في تعيينات جديدة، على رغم المساعي الجارية لإمرار البعض منها في هذه الجلسة، لاستحالة إقرارها في مرحلة تصريف الأعمال.