وكان الحريري قد عاد فجر امس ووضع حدا لمسلسل السيناريوهات التي نسجت حول موعد عودته، ويطلق مسلسلا جديدا حول موضوع ترشحه للإنتخابات من عدمه.

واللافت انه ما ان أنهى جولته على ميقاتي ودريان من دون الادلاء بأي تصريح او موقف سياسي، حتى تلاحقت الروايات والسيناريوهات التي تتحدث عن حسم خياره بعدم الترشح للانتخابات او خوضها من دون صدور اي نفي أو تأكيد عن «بيت الوسط» الذي عادت الحركة السياسية والحزبية اليه وسيتوّجها اليوم اجتماع كتلة «المستقبل» للبحث في كل الخيارات المطروحة، قبل ان يستكمل الحريري جولته التي ستشمل رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادات روحية يرجح ان يتقدمها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

تسريبات غير ملزمة

وحرصت أوساط «بيت الوسط» ليل امس على التأكيد لـ«الجمهورية» ان كل ما قيل عن ترشح الحريري للانتخابات من عدمه لا يلزمه بشيء، ولو كان قد توصّل الى هذه المرحلة المتقدمة من المواقف تجاه الاستحقاق النيابي لما كان قد احتفظ بهذه النسبة العالية من الصمت. وأضافت: «اننا مع اللبنانيين ننتظر القرار النهائي في الساعات التي يقرر فيها الحريري انهاء حالة الصمت وما عدا ذلك مجرد تحليلات لا يمكن الركون إليها سواء جرى تأكيدها او العمل بعكس ما أوحت به الروايات الأخيرة».

مجلس الوزراء

في هذه الاجواء وجّه ميقاتي دعوة الى جلسة لمجلس الوزراء تعقد التاسعة صباح الاثنين في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهي الجلسة الاولى للمجلس بعد انقطاع دام ثلاثة اشهر و12 يوماً نتيجة امتناع وزراء الثنائي الشيعي عن المشاركة في الجلسات نتيجة الازمة التي نشأت حول التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وعلمت «الجمهورية» ان الجلسة ستنعقد بنصاب مكتمل مع حضور وزراء الثنائي الشيعي الذي أكدت مصادره لـ«الجمهورية» ان مشاركته في هذه الجلسة هي ترجمة للموقف الذي اعلنه من انه سيحضر الجلسات المخصصة لمشروع الموازنة وخطة التعافي وكل بند في جدول أعمال مرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين، وبالتالي لا خروج عن هذا الإطار في جدول الاعمال المقرر يوم الاثنين وهذا بالاتفاق مع رئيس الحكومة الذي أبدى كل حرص والتزام على عدم استفزاز الثنائي. كما أن هناك توافقاً على ان المرحلة تستدعي التعامل مع خطة الإنعاش والانقاذ الاقتصادي والاجتماعي وتيسير الأمور المعيشية والحياتية فضلا عن الموازنة وليس اي امر آخر...

وابرز بنود جدول اعمال الجلسة الى مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 ومشروع موازنة العام 2022، مشروع مرسوم يرمي الى اعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة للعاملين في القطاع العام (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتباً او اجراً او مخصصات من الاموال العمومية بالاضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي واعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لهذه الغاية. ومشروع مرسوم يرمي الى تعديل قيمة بدل النقل اليومية المحدد بالمرسوم 8819 / 2012 والمنصوص عليه في المادة الاولى من القانون رقم 217 تاريخ 30/3/2012 ليصبح /65,000/ ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي، ومشروع مرسوم يرمي الى اعطاء منح تعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2021-2022، ومشروع مرسوم يرمي الى تعديل قيمة تعويض النقل المؤقت للعاملين في القطاع العام ليصبح /64,000/ ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي، ومشروع مرسوم يرمي الى اعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، فضلاً عن مشروعي مرسومين يرمي الاول الى تعديل اجور التدريس للمتعاقدين للتدريس بالساعة في المدارس والثانويات الرسمية عن العام الدراسي 2021-2022 ويرمي الثاني الى تعديل اجور التدريس للمتعاقدين للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني عن العام الدراسي 2021-2022.

واكد ميقاتي أمس أن «الحكومة تعاود الاسبوع المقبل جلساتها لدرس واقرار الموازنة العامة التي تشكل محطة اساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة»، وشدد على «ضرورة تعاون الجميع لتكون هذه الموازنة خطوة اساسية على طريق الاصلاح المنشود ولن ننسى أن أمامنا استحقاقات أخرى أبرزها الانتخابات النيابية التي سنعمل أيضا على تأمين الأطر اللازمة للإشراف عليها وإدارتها بفعالية وشفافية». واعتبر «ان إصلاح منظومة الشراء العام في لبنان هو جزء لا يتجزأ من رزمة الإصلاحات المالية الأساسية الضرورية لتحقيق الانضباط المالي والحوكمة المالية ومكافحة الفساد وتعزيز التنافسية. وهو من الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي وقد تكرر ذكره في معظم المحطات والوثائق الأساسية مثل توصيات مجموعة الدعم الدولية للبنان، والمبادرة الفرنسية التي نثمّن، وتوصيات إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الاعمار وطبعا مؤتمر «سيدر».

المبادرة الفرنسية

وحضرت امس المبادرة الفرنسية منذ انطلاقها في 1 ايلول العام 2020 وما أنجزته على المستويات الاوروبية والدولية والخليجية، وذلك في اللقاء الذي شهده قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون ووفد لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية برئاسة جان لوي بورلانج في حضور سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو.

وبمعزل عن المعلومات الرسمية التي عمّمها مكتب الإعلام في قصر بعبدا فإنّ الوفد حمل معه مجموعة من الاسئلة والملاحظات التي تناولت مختلف القطاعات الحيوية في لبنان وما هو مطلوب من فرنسا لتزخيم المبادرة الفرنسية وما هو مطلوب من اللبنانيين من اجل استكمال ما بدأته الجهود الفرنسية.

وقالت مصادر اطلعت على ما دار في اللقاء ان الوفد كان مستمعا اكثر مما كان متكلما فطرح مجموعة من الاسئلة تناولت الشؤون الاقتصادية والنقدية والاجتماعية والانسانية والتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية في افضل الظروف، كما بالنسبة الى اطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي واضعاً الخبرات الفرنسية الاستشارية المالية والإدارية وعلاقاتها الدولية بتصرف الجانب اللبناني لتزخيم الحوار مع الصندوق من اجل ان تأتي النتائج كما يريدها لبنان.

وقال عون للوفد انه «يتطلع الى ان تكون الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، فرصة حقيقية للبنانيين لكي يعبروا عن خياراتهم في التغيير بهدف تطوير النظام اللبناني»، معتبرا ان «اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة تشكل مدخلا اساسيا لتحديث النظام اللبناني وتطويره وحفظ وحدة لبنان ارضا وشعبا ومؤسسات». وقال انه «عازم، في ما تبقى من ولايته، على الشروع بالإصلاحات الضرورية، واستكمال عملية التدقيق المحاسبي الجنائي»، لافتا الى ان «الحكومة سوف تباشر الأسبوع المقبل درس مشروع الموازنة، ثم خطة التعافي المالي والاقتصادي، بالتزامن مع بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي». واكد ان «لبنان كان دائما ولا يزال، حريصا على افضل العلاقات مع الدول العربية والاجنبية، وسيعمل على إعادة العلاقات طبيعية مع دول الخليج». كما أشار الى ان «المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية ستستأنف مع العودة القريبة للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى المنطقة».

من جهته أكد بورلانج «أن فرنسا باقية على دعمها للبنان وشعبه، والإصلاحات التي تنوي الحكومة اعتمادها تشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق النهوض والتعافي». وأشار الى «ان زيارة الوفد الى بيروت تهدف الى التأكيد على العلاقة المميزة بين لبنان وفرنسا، والتنويه بالدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية لتمكين لبنان من إيجاد الطريق الصحيح نحو النهوض وتحقيق التوازن، فضلاً عن الاطلاع على حقيقة الأوضاع اللبنانية، ومعرفة كيف يمكن لفرنسا وللجمعية الوطنية الفرنسية ولا سيما الشؤون الخارجية، المساعدة على تحقيق ما يتمناه اللبنانيون، ومن اين تكون بداية المسيرة الضرورية للانقاذ، حفاظاً على ما يميّز لبنان ولا سيما الوحدة بين طوائفه». وشدد بورلانج على «ان الإصلاحات التي تنوي الحكومة اللبنانية اعتمادها، تشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق النهوض والتعافي. وجدد التأكيد على انه اتى مع الوفد للمساعدة، ولأنّ لبنان في ظروف دقيقة، وعلى فرنسا ان تكون الى جانبه وتساعده».

السلك الديبلوماسي

وكان عون قد شكر في لقائه امام اعضاء السلك الديبلوماسي ومديري المنظمات الدولية «جميع الدول على مساعدتها في ظل الظروف الصعبة التي عاشها هذا البلد ولا يزال»، إلا انه لفت الى ان «بعض الجهات تعمل على استثمار هذا الدعم المادي والإنساني لأهداف سياسية وتحت شعارات ملتبسة، خصوصا أن لبنان على أبواب انتخابات نيابية». وشدد على ان «لبنان بطبيعته ليس ممرا أو مقرا لما يمكن أن يُسيء إلى سيادة دولكم وأمنها واستقرارها، ولا يشكل تدخلا في شؤونها الداخلية وخصوصا الدول العربية الشقيقة التي وقفت دوماً إلى جانبه، لا سيما في الظروف الصعبة التي مر بها ولمّا يزل»، وأمل أن تكون مواقف بعض الدول مماثلة لمواقفه، «بحيث لا تستعمل ساحته ميداناً لتصفية خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية، ولا تدعم فئات أو مجموعات منه على حساب فئات أخرى».

«الزووم» وصندوق النقد

من جهة ثانية وكما اشارت «الجمهورية» الأربعاء الماضي ارجئت زيارة وفد صندوق النقد الدولي للبنان التي كانت مقررة اليوم لأسباب متصلة بانتشار جائحة «كورونا» في الولايات المتحدة، إلا انه تجاوب مع دعوة الجانب اللبناني الى اطلاق المفاوضات ولو عبر تطبيق «زووم» الالكتروني الذي سيجمع أعضاء الوفد مع اللجنة الوزارية المكلفة ملف المفاوضات معه برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وأعضاء اللجنة الوزارية وزيري المال يوسف الخليل والاقتصاد امين سلام وكبار الموظفين الكبار المكلفين المهمة من أجل عدم تفويت فرصة الاجتماع الذي كان مقررا في بيروت للبحث في العناوين الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال.

إستمرار دعم الليرة

وعلى الصعيد المالي فإنّ ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امس لجهة اعادة «التأكيد على الاستمرار في تنفيذ التعميم 161 بمفاعيله الأساسية وببيع الدولار الأميركي الورقي مقابل الليرة اللبنانية الورقية على منصة «صيرفة» للمصارف على سعر المنصة ومن دون سقف محدّد»، يعني عملياً ان عملية دعم الليرة ستستمر في المرحلة المقبلة، بما يوحي ان الدولار قد يشهد مزيدا من التراجع.

أما لجهة تأكيد سلامة «أن حجم التداول اليومي على منصة «صيرفة» لا يمثّل عمليات تدخّل من قبل مصرف لبنان في السوق النقدي للدولار، ولا حجم تدخله، لأن المنصة لا تتضمّن فقط العمليات التي يقوم بها مصرف لبنان مع المصارف وإنما تُسجل عليها كل عمليات بيع وشراء الدولار التي تتم في السوق بين المسجلين على هذه المنصة عبر المصارف والصرافين حتى وان لم يتدخل فيها مصرف لبنان»، فهو كلام يهدف الى تخفيف وطأة القلق حيال حجم الدولارات التي يضخها المركزي في السوق.

لكن هذه التأكيدات، كما يشير خبير اقتصادي لـ«الجمهورية»، لا تخفي جوهر الموضوع، وهو ان مصرف لبنان المركزي يضخ دولارات اضافية، لن يتمكن من استرجاعها. وبمجرد إلقاء نظرة على حجم التداول على «صيرفة»، واجراء مقارنة بين الارقام التي يتم تسجيلها منذ تنفيذ مقررات اجتماع السرايا الحكومية (في 11 كانون الثاني الجاري)، وبين ارقام «صيرفة» قبل القرار، يتبيّن ان حجم التداول ارتفع بنحو 25 الى 30 مليون دولار يوميا. وهذا يسمح بالاعتقاد ان مصرف لبنان ضَخ نحو 150 مليون دولار في خمسة ايام وأن الحبل على الجرّار.

كورونا

وعلى الصعيد الصحي سجلت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا 7110 إصابة جديدة (6922 محلية و188 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 847624». كذلك سجّلت 16 حالة وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 9445.