البيت الابيض

فقد اعلن البيت الابيض «انّ واشنطن تنسّق مع فرنسا بشأن لبنان». ولفت الى ان الولايات المتحدة الاميركية «تدرس فرض عقوبات على السياسيين الفاشلين». وقال: «لا نريد رؤية دولة فاشلة في الشرق الأوسط»، مشيرا هنا الى «مؤشرات على أن لبنان يسير نحو الفشل».

الخارجية الاميركية

واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن «استمرار وجود «حزب الله» في الحكومة اللبنانية، يعيق العمل الحكومي الفعال في مكافحة الحوادث الإرهابية المرتبطة بالحزب».

وقالت الخارجية الأميركية، في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني، إن «لبنان شريك ملتزم في التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش»، مذكرة أنه «في عام 2020، قدمت الولايات المتحدة المساعدة الأمنية والتدريب للجيش اللبناني، وعملت مع منظمات إنفاذ القانون في لبنان، مثل قوى الأمن الداخلي، لتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب والتحقيق في قضايا الإرهاب المحلية ومقاضاة مرتكبيها».

مصادر سياسية موثوقة لـ»الجمهورية»: ما حُكي عن محاولات لفتح ثغر في جدار الأزمة السياسية - القضائية قد فشلت

ولفتت إلى أن «الجماعات الإرهابية العاملة في لبنان تضمنت المنظمات الإرهابية الأجنبية المصنفة من قِبل الولايات المتّحدة مثل «حزب الله» وداعش»، مشيرة إلى أنه «على الرغم من السياسة الرسمية للحكومة اللبنانية المتمثلة في النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، واصل «حزب الله» أنشطته العسكرية غير المشروعة في العراق وسوريا واليمن».

وأضافت: «حزب الله» يواصل التخطيط لهجمات والانخراط في أنشطة غير مشروعة حول العالم»، مذكرة أنه «في عام 2020، دعمت لجنة التحقيقات الخاصة تنفيذ العقوبات المتعلقة بالإرهاب ضد العديد من أعضاء هذا الحزب ومموّليه، بما في ذلك فرض عقوبات على شركتين لبنانيتين تابعتين للمجلس التنفيذي له وفرضت عقوبات ضد وزيري الحكومة السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل لتقديم الدعم المادي لـ»حزب الله».

وشددت الخارجية على أن «وجود «حزب الله» في الحكومة اللبنانية يستمر في إعاقة العمل الحكومي الفعال ضد الحوادث الإرهابيّة المرتبطة بالحزب، فمثلا على الرغم من الطلبات المتكررة من قبل قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) للوصول إلى الممتلكات الخاصة في جنوب لبنان والتي يشتبه في أن «حزب الله» قد حفر منها أنفاقاً عبر الحدود إلى داخل إسرائيل أو يخبئ أو يصنع أسلحة فيها، رفضت الحكومة اللبنانية السماح لليونيفيل بالتحقيق في هذه المناطق».

غوتيريس

وفي سياق دولي آخر، يصل الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الى بيروت غدا، وقد استبق زيارته برسالة عبر الفيديو وجّهها الى الشعب اللبناني اكد فيها أن «الأمم المتحدة تقف إلى جانب لبنان وشعبه».

وقال: «الواقع ان إيجاد الحلول الدائمة لا يمكن أن يأتي إلا من قلب لبنان. لذا من الضروري أن يضع القادة الشعب محط اهتمامهم في المقام الأول، وأن ينفذوا الإصلاحات اللازمة لإعادة لبنان إلى مساره الصحيح، بما في ذلك بذل الجهود من أجل تعزيز المساءلة والشفافية واجتثاث الفساد. والانتخابات المقررة في العام المقبل ستكون ذات أهمية أساسية. لذا، يجب على شعب لبنان أن ينخرط بالكامل في اختيار الطريق الذي سيمضي فيه بلدكم قدما. ولا بد من أن تتاح للنساء والشباب كل الفرص الممكنة لأداء دورهم بالكامل. فذلك هو السبيل الوحيد الذي سيكفل للبنان وضع الأسس لمستقبل أفضل.. وستكون الأمم المتحدة سندا للبنان في كل خطوة من هذه المسيرة».

اكثر العلامات الموجعة في هذه الفترة، تتبدى في أنّ الاعياد، التي يفترض ان يتحضّر لها اللبنانيون كمحطة فرح وامل ورجاء بقيامة جديدة لبلد منكوب، وباستقبال سنة جديدة ينبلج فيها ضوء في عتمة الازمة، قد محتها الأزمة من روزنامتهم، وأحلّت بدلا منها واقعا مفتوحا على كل الأوجاع والمرارات، ولا يد صادقة تنتشلهم منها. بل على العكس، تجتمع عليهم إرادات سياسية عارية من كل حس بالمسؤولية السياسية والوطنية والانسانية، تمارس النصب السياسي على اللبنانيين، وتضحّي بهم في أبشع عمليّة قهر واذلال.

فتيل الاشتباك مشتعل

سوداوية المشهد الداخلي تَشي بأنّ عاصفتين تتفاقمان في اجوائه، عاصفة وبائية، وعاصفة سياسية اقفلت كل دروب المعالجات والحلول، وفتحت في الداخل ميادين صراعات سياسية وقضائية قاسية على ارض منهارة اقتصاديا وماليا بالكامل.

وفيما بات مؤكدا ان لا افق حكوميا مفتوحا امام انعقاد جلسات مجلس الوزراء في المدى المنظور، اكدت مصادر سياسية موثوقة لـ»الجمهورية» ان ما حكي عن محاولات لفتح ثغر في جدار الأزمة السياسية - القضائية قد فشلت، جراء تمسّك اطراف الازمة بمواقفهم، واصرارهم على ابقاء فتيل الاشتباك مشتعلا، ويفاقم ذلك التوترات القائمة على خط الرئاسات الثلاث.

ميقاتي: لن أدعو

وفي موازاة حماسة رئيس الجمهورية الى اعادة استئناف جلسات مجلس الوزراء، ابلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجلس نقابة المحررين قوله: إستقالة الحكومة أهوَن الحلول ولكنها أكبر الشرور، لو كانت الخطوة تؤدي الى حل فأنا لا أتردد في اتخاذها، لكن الاستقالة ستسبب بمزيد من التدهور في الأوضاع، وقد تؤدي الى ارجاء الانتخابات النيابية.

اضاف: إن الحكومة مستمرة في عملها والاتصالات جارية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، وأي دعوة لعقد جلسة من دون التوصل الى حل للازمة الراهنة، ستعتبر تحدياً من قبل مكوّن لبناني وقد تستتبع باستقالات من الحكومة، ولذلك فأنا لن أعرّض الحكومة لأي اذى.

وطمأن ميقاتي «أن هناك قرارا دوليا بعدم سقوط لبنان وبوقف تردي الاوضاع واستمرار الانهيار الحاصل». وقال: «هناك مظلة خارجية وداخلية تحمي عمل الحكومة»، متوجها الى المطالبين باستقالة الحكومة والمنتقدين بالسؤال «هل الأفضل هو وجود حكومة أو عدمه؟ وتاليا أيهما أفضل وجود حكومة بصلاحيات كاملة أم حكومة تصريف اعمال»؟

وقال ردا على سؤال: إن التعاون تام بيني وبين فخامة رئيس الجمهورية، والكلام عن خلافات هدفه تأجيج التوتر السياسي في البلد، وكذلك الامر فالعلاقة مع الرئيس نبيه بري لا تشوبها شائبة، والتواصل معه مستمر لإيجاد حل لموضوع استئناف جلسات مجلس الوزراء. وعلى صعيد الحكومة فإنّ معظم الوزراء يعملون بجدية وكفاءة ونحن نتعاون كفريق واحد».

وردا على سؤال يتعلق بالاتصال الذي جرى بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وبينه، قال: «كان الاتصال جيدا وفتح آفاقا جديدا للعلاقات».

وعن زياراته الى الخارج قال: «إن الهدف من كل الزيارات واللقاءات التي اقوم بها الى الخارج هو الحفاظ على حضور لبنان على الخارطة الدولية، وقريبا ستكون لي زيارات خارجية أخرى في الاطار ذاته».

وعن ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، قال: «منذ اليوم الاول قلت واكرر ان الحكومة لا شأن لها بأي أمر قضائي، وعلى القضاء أن يتخذ بنفسه ما يراه مناسبا من اجراءات، وايضا عليه تنقية نفسه بنفسه. لا يمكننا أن نتدخل في عمل قاضي التحقيق او استبداله، وفي الوقت ذاته هناك نصوص دستورية واضحة تتعلق بدور وعمل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يجب تطبيقها، واذا اتخذت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قرارا يتطابق مع هذا النص الدستوري نكون قد وضعنا الملف على سكة الحل، ويكمل قاضي التحقيق عمله بشكل طبيعي.

إشتباك سياسي قضائي

الى ذلك، تخوفت مصادر سياسية «من دخول لبنان قريبا في خضم أزمة أكبر واشد عنفا»، مشبهة المرحلة الحالية بـ»التحضيرية لاشتباك عنيف يبدأ في السياسة وقد لا ينتهي في القضاء».

وقالت المصادر لـ»الجمهورية» إنّ اطراف هذا الاشتباك يبدو انّهم قرّروا أن يخوضوا معركة كسر عظم، قد تشعل شرارتها ما يتصل بمذكرات التوقيف الصادرة عن المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ولا سيما مذكرة التوقيف الصادرة بحق النائب علي حسن خليل، التي أصر البيطار على تنفيذها، علماً انّها تصبح قابلة للنفاذ مع انتهاء العقد العادي الثاني لمجلس النواب اخر السنة الحالية، مع الاشارة هنا الى ان موضوع فتح دورة استثنائية لمجلس النواب قد يشكل نقطة اشتباك سياسي مطلع السنة المقبلة، في ظل ما يتردد عن رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فتح هذه الدورة».

رد قضائي

وابلغت مصادر قضائية مؤيدة للمحقق العدلي الى «الجمهورية» قولها: «ان القاضي البيطار لن يرضخ لمسلسل الضغوط السياسية التي تمارس عليه وتحاول التأثير عليه لحَرفه عن قناعاته وصولا إلى كشف حقيقة تفجير المرفأ»، وردّت على اتهام القاضي البيطار بأنّ غرفاً سوداء تديره تحقيقاً لمآرب واهداف سياسية، وقالت: الغرف السوداء هي التي تدير عملية التشويه المتعمّد للقضاء، والاطاحة بالتحقيق ومنعه من كشف الحقيقة.

تحذير الثنائي

في المقابل، قالت مصادر ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله» لـ»الجمهورية»: ان الامعان في الاستهداف السياسي وتجاوز الاصول الدستورية لن نسمح به، وقد قلنا من البداية انّنا لن نسمح لفريق الاستهداف السياسي، الذي يستخدم القضاء العدلي مطيّة له، بأن يحقق هدفه للنيل من أبرياء لا علاقة لهم من قريب او بعيد بانفجار المرفأ. فهذا المنحى الذي يسلكه هذا الفريق تختلط فيه الصبيانية والعقلية المراهقة والكيدية، ولن يصلوا فيه معنا الى اي مكان. ومرة جديدة ندعو الى الكف عن محاولة هدم القضاء، وعلى القضاء ان ينتصر لنفسه، وينقّي نفسه من كل تشويه لهذه السلطة التي نشدد على ان تكون مستقلة ومعيارها العدالة والنزاهة، لا ان تكون عنوان انحراف وافتراء واجراءات وقرارات ومذكرات غبّ الطلب».

عبود

وفي موقف لافت، قال رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود خلال حفل قسَم اليمين القانونية للقضاة المعينين: «بدايةً، فلنوصّفْ واقعَ الحال القضائي. قد يظنُّ كثيرون أَنه زمنُ الإحباط، لكنهُ زمنُ الأملِ أيضاً، قد يظّنُ البعض، أَنه زمنُ اليأسْ، لكنهُ زمنُ الصمودِ أيضاً، قد يظنّ آخرون، أَنه زمنُ السقوطْ، لكنهُ سيتحوّلُ حتماً زمناً للنهوضْ، إِنه في الحقيقةِ والواقع، زمنٌ لتكريسِ استقلاليةِ السُلطةِ القضائيةْ، فلنكنْ جميعاً جُدداً وقُدماء، قضاةً متضامنين موحّدين تحتَ راية هذه الإستقلالية، دفاعاً عن قضيةٍ قضائية، لا ينالُ منها تعرّضٌ أو تهجّمٌ أو تجنٍّ أو كلامٌ غيرُ مسؤول».

أضاف: «القضاء نريده حرا ومتحررا، يعمل في خدمة الشعب الذي يحكم باسمه، بعيدا عن كل تحيز أو استنسابية أو فئوية، ومتمتعا بحريته واستقلاليته غير المنقوصتين. مع التأكيد أيضا على أنه إذا دخلت السياسة أبواب المحاكم، خرجت العدالة منها».

دعوى رد

الى ذلك، تقدم المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بوجه القاضية رندى كفوري ومستشاري الغرفة السادسة لمحكمة التمييز، «لتصويب الخطأ الجسيم المرتكب منهم» بردّه عن قضية المرفأ.

وطلبت النيابة العامة التمييزية إبطال القرار «لما فيه من أخطاء جسيمة، في حال الأخذ بها، ما يؤدي الى تعطيل عمل النيابات العامة في كل لبنان ويجعل كل قاض فيها خاضعا للرد باعتبار أنه سبق أن أعطى رأيا مسبقا، وهو أمر من طبيعة عمل النيابة العامة، علما أن التمييزية تعمد الى عدم حضور جلسات الغرفة السادسة في محكمة التمييز عملاً بوحدة النيابة العامة ونتيجة هذا الاجتهاد المخالف للأصول القانونية».

وفي سياق متصل، وتحت عنوان «معا من اجل الحق والحقيقة»، عقد اهالي الموقوفين في ملف انفجار المرفأ مؤتمرا صحافيا في نقابة الصحافة طالبوا فيه القاضي طارق البيطار بإخلاء سبيل الموقوفين الى حين انتهاء التحقيقات في انتظار القرار الظني، مؤكدين ان الموقوفين هم تحت سقف القانون.

الاساقفة الكاثوليك

الى ذلك، اكد مجلس اساقفة الروم الكاثوليك أن «المطلوب اليوم من الحكام والزعماء صحوة ضمير توقف الانهيارات المتتالية التي تعصف بالبلاد والعباد وتعيد البلاد الى مسارها الصحيح، وهذا يتطلب كل الوعي والحكمة والجلوس الفوري الى طاولة مجلس الوزراء والعمل لمصلحة البلد والمواطنين لأننا على عتبة انفجار اجتماعي لا تحمد عقباه». وناشد المجلس الجميع وقف التدخلات في القضاء والامن والانصراف الى معالجة هموم الناس.

واعتبر المجلس في بيان بعد اجتماع ترأسه البطريرك يوسف العبسي «أن تدخّل السياسيين والزعماء والقادة بالقضاء من شأنه ان يفقدنا آخر أمل لنا بهذا البلد، ولذلك على الجميع الترفّع عن هذه الممارسات التي تزيد الامور تعقيدا وتعيدنا الى شريعة الغاب وهذا ما نرفضه رفضا قاطعا، كما نرفض ان تبقى جريمة تفجير مرفأ بيروت عرضة للتجاذبات السياسية والقضائية».

وقال البيان: «نخشى ان يكون حرماننا من موسم الاعياد مدبرا، فلا نريد ان نصدق ان ارتفاع سعر الدولار الجنوني خلال فترة الاعياد التي تشكل متنفسا اقتصاديا واجتماعيا، يأتي من فراغ، وعلى كل مسؤول التصرف وفق المصلحة الوطنية العليا، إذ إنّه كفانا هجرة للأدمغة ولليد العاملة والقطاعات الانتاجية التي تتمحور حولها الدورة الاقتصادية والحياة المجتمعية والاجتماعية، وندعو في هذا السياق وبإلحاح الى صحوة ضمير والتشبه بطفل المغارة الذي علّمنا التواضع والمحبة وبشّرنا بالسلام الذي لا بد له من أن يتحقق».

قبلان

وفي موققف متناغم مع موقف «امل» و»حزب الله» قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان في خطبة الجمعة، امس، «إن هناك من يريد رأس طائفة بعينها، باعتبار أنها حاضنة المقاومة».

اضاف: «ان المطلوب اليوم أن نحمي لبنان عبر تضامن وطني، وسياسات تبدأ من اللغة الوطنية والخيارات النقدية المالية والسياسية الاجتماعية، وتنتهي بشروط القوة الضامنة وسط منطقة تستعر بالفوضى والنار». وقال: «البلد في مأزق تاريخي، واللعب الدولي الإقليمي قوي ونافذ، وجيوش الوكلاء تسرح وتمرح، بخلفية رشاوى دولية إقليمية، تريد سحق كل مقومات البلد الرئيسية، على قاعدة جوّع الناس تستسلم. والمطلوب قبل هذا وذاك حماية البلد من الداخل، بالتخلي عن لعبة الثأر السياسي والأجير القضائي، وكلنا نعرف بعضنا بعضاً، فكفانا صلباً للبلد والناس. والوطنية تبدأ بإنصاف الطوائف لا الطائفة، والعين على حماية الشراكة الوطنية، وليس على المنافع الانتخابية والزواريب الطائفية الضيقة».

وأكد «ضرورة إنقاذ الحكومة من ورطة اللعب الدولي الإقليمي الداخلي، ونصيحة من صميم القلب، لمن يهمه الأمر، لا تلعبوا بتمزيق الطوائف، ولا تفكروا بتمزيق طائفة بعينها، ولا تراهنوا على ذلك، ولا تحولوا القضاء متاريس. ومن يهمه أمر لبنان يبدأ بإطفاء النيران، لا بتأجيجها، وليبادر إلى رفع كل الألغام من طريق الحكومة لإنقاذ البلد سياسياً، وما أفلح قوم ورّطوا القضاء بزواريب السياسة».

العاصفة الوبائية

من جهة ثانية، ينزلق الوضع الصحي اكثر فأكثر، والعاصفة الوبائية تهب بمخاطرها على الارجاء اللبنانية، وتنذر بتفشي شديد الخطورة لفيروس «كورونا» ومتحوّراته التي تصطاد يومياً آلاف اللبنانيين، وسط تفسخ رهيب في خطوط الدفاع الصحيّة، وتراجع مريع في الاجراءات الوقائية، وهو الامر الذي دفع المؤسسات الصحية على اختلافها الى دق ناقوس الخطر من الاجتياح الوبائي، ونتائجه الكارثية التي تؤكد مصادر طبيّة لـ»الجمهورية» انها «قد تكون فوق المتوقع بكثير، اضافة الى انها اكبر بمسافات خطيرة جدا من قدرة المستشفيات في لبنان على استيعاب الإصابات وتوفير ما يلزم من علاجات، خصوصا ان هذه المستشفيات هي في الاصل في حالة مرضية تنازع مالياً من اجل استمرارها، وجراء فقدانها عناصر الاستمرار بدءا بالمحروقات وصولا الى الشح في عدد الأسرّة والأمصال وما الى ذلك».

«اوميكرون» ينتشر

ولفتت المصادر الى ان اعداد الاصابات في تزايد كبير جدا، خصوصا بمتحوّر «اوميكرون» الذي قفز عدد الحالات المثبتة فيه حتى الآن فوق السبعين اصابة، وسرعة انتشاره تنذر باعداد كارثية في مدى غير بعيد، وهذا سيدفع حتما الى اتخاذ اجراءات وقائية قاسية تصل الى حد الاقفال النهائي للبلد للحؤول دون «الانهيار الوبائي».

وفي السياق اعلن مختبر تشخيص «كورونا» في الجامعة اللبنانية، في بيان امس، عن حوالى ستين إصابة مؤكدة بمتحور «أوميكرون» في لبنان، سجلت لوافدين عبر المطار من دول افريقية عدة ومن اسبانيا والولايات المتحدة الاميركية ودبي»، مشيرا الى «ان عددا كبيرا من الحالات قيد التحقق».

وإذ أوصى المختبر بالتزام الإجراءات الوقائية وأخذ اللقاح لتفادي الكارثة المقبلة، قال الاستاذ والباحث في العلوم البيولوجية في الجامعة اللبنانية البروفسور فادي عبد الساتر: ان مرحلة ما بعد دخول «أوميكرون» إلى لبنان ليست كما قبلها بالنظر إلى سرعة انتشار هذا المتحور في دول عدة نسبة التلقيح فيها مرتفعة ومع وصول أعداد كبيرة جدا من المسافرين إلى لبنان واقتراب الأعياد، وكل هذه العوامل من المحتمل جدا أن تكون سببا في ارتفاع صادم لعدد الاصابات. اضاف: امام هذا الواقع، الذي قد يكون خطيرا خلال الأيام المقبلة، ثمة ضرورة للالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية من كورونا (كمامة، تعقيم، تباعد) والإقبال على أخذ اللقاحات واستكمال جرعاتها تباعا، على اعتبار أن اللقاح يخفف من حدة العوارض وبذلك يحمي المصاب من الدخول إلى المستشفى والوفاة، وهو أمر أثبتته الدراسات والتجارب عالمياً.

وزير الصحة

وفيما كشف أمين عام الصليب الأحمر جورج كتانة أن «الفرق تنقل ما بين 80 و100 حالة «كورونا» يوميا إلى المستشفيات، وان حجم توزيع ماكينات الأوكسيجين تخطى الـ1200». قال وزير الصحة فراس الابيض: ان «اوميكرون» متحور سريع الانتشار وهو اسرع من متحور «دلتا» بضعفين ونصف، ومن تلقى 3 جرعات من اللقاح لديه اكبر قدر من الحماية من هذا المتحور، لافتا الى أن نسبة اللقاح لمواجهة «كورونا» لا تزال أقل من 40 % والمستشفيات ممتلئة وقدرتها على استقبال مرضى اكثر محدودة.

ولفت الى ان قرار إقفال البلد «سيتخذه الوباء». وقال: «مثلاً، لنعتبر انه في مدرسة ما 6 صفوف أغلقت بسبب الفيروس و30 تلميذا اصيبوا بكورونا. هل سيرسل الاهل اولادهم الى المدرسة؟ طبعا لا.. والامر ينطبق على البلد. القرار الفعلي هو بيد الشعب، ليس بيد الوزير. إلتزموا وخذوا اللقاح وضعوا الكمامة فلا يغلق البلد. ولا يمكننا ان نغضّ النظر عن الاماكن المغلقة والمكتظة. يوم أمس أتى من يطلب اذنا لإقامة مناسبة تضم 900 شخص والمكان يتسع لـ 700. لم نعطه رخصة، وألغى المناسبة».

محاضر ضبط

الى ذلك، اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه تطبيقا للتوصيات الصادرة عن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائيّة لفيروس كورونا، ستقوم قوى الامن بفرض قيود على حركة التجوّل على جميع الأراضي اللبنانيّة اعتبارا من الساعة السابعة مساء من تاريخ 17/12/2021، ولغاية الساعة 6،00 من تاريخ 09/01/2022 ضمنا. كما ستقوم بتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.