كفقد حسم قرداحي أمره وقرر تقديم استقالته اليوم، وذلك بعد مشاورات أجراها مع حلفائه، لا سيما منهم رئيس تيار"المردة" سليمان فرنجية و"حزب الله"، شارحاً لهما الدوافع الكامنة خلف قراره وحيثياته، فأبلغا اليه انهما سيدعمانه في اي موقف يتخذه.

ومن المقرر ان يعلن قرداحي استقالته خلال مؤتمر صحافي يعقده في وزارة الإعلام، تتويجاً لاتصالات داخلية وأخرى عابرة للحدود شاركَ فيها الرئيس الفرنسي ماكرون ومستشاره باتريك دوريل، على بُعد مسافة قصيرة من زيارة ماكرون للسعودية المقررة الأحد المقبل.

ويبدو أن استقالة قرداحي المنسقة مع باريس ستعزز الموقع التفاوضي لماكرون خلال اجتماعه الطويل المقرر مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان حول الملف اللبناني، وتحديداً الشق المتعلق بالازمة الديبلوماسية بين لبنان والمملكة وبعض دول الخليج، حيث يأمل ميقاتي في أن يتمكن الرئيس الفرنسي من إحداث خرق إيجابي بالاستناد الى قرار قرداحي الذي كان مطلب رئيس الحكومة منذ البداية وضغط كثيراً لانتزاعه، علماً انّ اوساطا سياسية قَلّلت من تأثيراته المحتملة على موقف الرياض، لأن مشكلتها تتجاوز شخص وزير الإعلام الى دور "حزب الله" في لبنان والاقليم.

وقال قرداحي لـ"الجمهورية" ليل أمس: "لقد حان وقت الاستقالة، وانا مقتنع بأنني اتخذت القرار الصح في التوقيت الصح، ولذلك أشعر براحة داخلية" (راجع ص 5).

"مبادرة شخصية"

وفي رواية أخرى علمت "الجمهورية" ان قرداحي وبعد التشاور مع مرجعياته والحلفاء قرر اعلان الاستقالة من وزارة الاعلام وليس من القصر الجمهوري او السرايا الحكومية حتى لا تسمّى لمصلحة احد، وان خطوته ستكون مبادرة شخصية لعلّها تشكل ورقة قوية في يد ماكرون خلال توسطه لدى القيادة السعودية لإقناعها بالتراجع عن اجراءاتها ضد لبنان او التخفيف منها بما يعيد المياه الى مجاريها بين لبنان ودول الخليج.

وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" ان ازمة قرداحي سلكت طريقها الى الحل وستعالج جزءا من المشكلة، ولكن يبقى امام مجلس الوزراء قضية المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، فلا مؤشرات الى حل قريب لها لا في السياسة ولا في القضاء، وبالتالي فإن مجلس الوزراء سيبقى معلقاً في انتظار الحل؟

الى ذلك، وعن إمكانية مبادرة مجلس النواب في جلسته المرتقبة الى سحب الملف من المحقق العدلي عبر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تحيل المدعى عليهم الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، قالت المصادر "ان هذا الامر غير ممكن لأن الغالبية لن تؤمّن المصادقة على هذا الحل لأن الاوراق كلها اختلطت وبات لكل فريق سياسي حساباته الخاصة والمرتبطة مباشرة بالانتخابات عدا عن الاعتبارات الطائفية".

وعلمت "الجمهورية" ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيوجّه في الساعات المقبلة دعوة الى الهيئة العامة لمجلس النواب لعقد جلسة تشريعية منتصف الاسبوع المقبل مبدئياً، وعلى جدول اعمالها البنود المؤجلة من الجلسة السابقة التي طار نصابها، اضافة الى اقتراحات قوانين جديدة ملحّة وطارئة.

"الوفاء للمقاومة"

في غضون ذلك رأت كتلة "الوفاء للمقاومة" في اجتماعها الاسبوعي برئاسة النائب محمد رعد "انّ أوضح أسباب الأزمات المتوالية، محاولة التذاكي لمخالفة الدستور تارةً وتجاوُز ثوابت الوفاق الوطني تارةً أخرى، وخلف ذلك كلّه تغليب المصالح الشخصية أو الفئوية على مصالح العباد والبلاد واعتماد الاستنسابية في تنفيذ ما جرى التفاهم والتوافق حوله"، ولفتت الى أنّ "مقاربة الحلّ في قضية المحقق العدلي يجب أن تكون تحت سقف الدستور، كذلك مقاربة الأزمة السعودية المفتعلة لا تصحّ بالمجاملة ولا بالاستخفاف بسيادتنا وكرامتنا الوطنية مع أهمية وضرورة تسوية العلاقات اللبنانية مع الدول لا سيما منها الدول العربية الشقيقة". ودعت الى "تفعيل المساعي الإيجابية الهادفة الى إزالة المعوقات أمام استئناف جلسات الحكومة التي ينتظرها كثير من العمل في مختلف المستويات والاتجاهات"، مبديةً ارتياحها الى "التحضيرات التي يُنجزها بعض الوزراء في وزاراتهم وبالتنسيق الثنائي وفي اللجان الوزارية، في انتظار القرارات الحكومية للعمل بمقتضاها".

الى ذلك، أملت الكتلة في أن "يصدُر قرار المجلس الدستوري سريعاً ضمن المهلة المتاحة، ليحسم الأمر إزاء الطعن المقدّم إليه حول بعض مواد قانون الانتخاب، لكي تنطلق فاعليات هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يجب أن يُجرى في موعده المقرّر دستورياً وقانونياً".

مواعيد الإنتخابات

وحضرت الترتيبات والمهل الخاصة باستحقاق الانتخابات النيابية في اللقاء الذي انعقد بعد ظهر امس بين رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الداخلية بسام المولوي كما في كل يوم خميس من كل اسبوع. وافادت المعلومات الرسمية ان البحث تناول الأوضاع الأمنية في البلاد في ضوء الاحداث المتفرقة واوضاع العسكريين في الاجهزة التابعة لوزارة الداخلية، كما التحضيرات الادارية والامنية والقضائية التي باشرتها الوزارة لإجراء الانتخابات النيابية وما يحوط بتحديد موعد الدعوة إليها.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" ان وزير الداخلية الذي كرر تأكيد اهمية التحضيرات التي أنجزتها الوزارة حتى اليوم على أكثر من مستوى، لفت في المقابل الى حجم التحديات التي تواجهها من ضمن السيناريو المرسوم لهذه الغاية، شارحاً بالتفصيل المساعدات التي تتلقاها الوزارة لتسهيل العملية من مختلف الدول والجهات والمؤسسات الدولية المانحة وتلك المقدمة من منظمات اقليمية لإنجاز الاستحقاق في افضل الظروف الممكنة.

وقالت المصادر عينها ان مولوي ابلغ الى عون أنه لن يتمكن من تحضير المرسوم الخاص بتحديد موعد اجراء الانتخابات قبل ان يقول المجلس الدستوري كلمته في القانون المطعون به أمامه لاستحالة البحث فيه. فهو امر مرهون في انتظار شكل الطعن ومضمونه، فإن جاء جزئياً سيكون أسهل على الوزارة إتمام المهمة وان نسفه بكامله تتغير أمور كثيرة. وهو امر مرتبط بالاضافة الى موضوع تصويت المنتشرين وعلى اي اساس يمكن ان يتقرر هدفه. فالامور ستتغير ان أقرّ المجلس بضرورة اضافة الدائرة "الـ 16" وتحديد تصنيف وتوزيع النواب الستة الإضافيين وطوائفهم على القارات، أو استمرار الإحتفاظ بحقهم لانتخاب الـ 128 نائبا في الدوائر الـ15 المحددة في القانون القديم. كما علينا انتظار احتمال طلب اعادة التصويت على التعديلات التي أقرّت في مجلس النواب التي شملها الطعن من عدمه. ولذلك، فإن قرار الدستوري هو الذي سيحكم المواعيد الخاصة بالاستحقاق في المرحلة المقبلة وما يمكن ان تقوم الوزارة المكلفة بالمهمة.

وعلى هامش النقاش الذي سيستأنف في جلسات لاحقة، قالت المصادر انّ المجلس الدستوري سيبدأ الإثنين المقبل البحث في مضمون تقرير المقرر الذي كلفه إعداده ليكون مادة نقاش في جلسات المذاكرة التي ستكون مفتوحة بدءا من تلك الجلسة.

لجان القيد

وفي إطار التحضيرات لإجراء الانتخابات أعلن في وقت متأخر من ليل امس ان مولوي وقع قرارا قضى بتشكيل لجان القيد العليا والابتدائية الأساسية والإضافية في الدوائر الانتخابية، انفاذاً لقانون الانتخابات النيابية ٤٤ / ٢٠١٧ المعدّل بموجب القانون النافذ حكماً رقم ٨ تاريخ ٣-١١-٢٠٢١.

وقالت مصادر مطلعة لـ "الجمهورية" ان قرار تشكيل لجان القيد له اصول ثابتة لا علاقة لها بالمهل المرتبطة بمصير الطعن المقدم أمام المجلس الدستوري. معتبرة ان مثل هذا القرار يوحي بالتحضيرات الجدية للانتخابات النيابية في اي موعد يمكن ان يتم التفاهم عليه وسط معلومات تتحدث عن ان البحث جدي في تحديد موعد لإجراء الانتخابات غير 27 آذار المقبل.

توزيع الخسائر

وعلى الصعيد المالي، ترأس الرئيس ميقاتي بعد ظهر امس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وشارك فيه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي، وزير المال الدكتور يوسف الخليل، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وغاب وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام لوجوده خارج لبنان. واستكمل المجتمعون البحث، الذي كان قد بدأ الإثنين الفائت في شأن الخطة المتعلقة بالقطاعين المالي والمصرفي.

وقال الشامي لـ"الجمهورية" ان المجتمعين "توصّلوا الى اتفاق على الارقام على توزيع الخسائر ولكن تحديد الجهات التي ستوزّع عليها هذه الخسائر ما تزال قيد البحث، وسيتوصلون الى النتائج النهائية الاسبوع المقبل".

تهديد إسرائيلي

من جهة ثانية هدّد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، غلعاد أردان، الدولة اللبنانية بأنها ستكون مسؤولة عن أي تصرف يقوم به "حزب الله" ضد إسرائيل.

وقال أردان عبر "تويتر" إنه التقى نائب الأمين العام للأمم المتحدة المسؤول عن عمليات حفظ السلام، جون بيير لاكروا، وطالب الأمم المتحدة خلال اللقاء، بوجوب ما سمّاه بـ "تعزيز إنفاذ القانون ضد "حزب الله" في لبنان". وطلب أردان من المسؤول الأممي "عرض الوضع الحقيقي على الأرض بين الحدود اللبنانية الإسرائيلية أمام مجلس الأمن"، وقال إن لبنان "سيكون مسؤولاً عن أي نتائج".

كورونا

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 1452 إصابة جديدة (1445 محلية و7 وافدة) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ انتشار الوباء في شباط 2020 الى 674000. كذلك سجل التقرير 10 حالات وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 8745.