صار الخوف ملازماً لكلّ اللبنانيّين، فما قيل عن سيناريوهات سوداء صارت امرا واقعا، ودخلت بكوابيسها الى بيوتهم، الأزمة فرّخت ازمات تتراكم كلّ يوم بألوان وأشكال مختلفة فوق رؤوسهم، فيما الكائنات المتربّعة على عرش الحكم والسياسة وتدّعي الحرص على النّاس، في ذروة تراخيها، تقدّم كل يوم دليلا اضافيا عن تخلّيها عنهم، من دون اكتراث لهول الفاجعة التي هوت بهم الى رتبة قطيع يُساق الى الذبح.

حال اللبنانيين بات مثيرا للشفقة، فمسار الانهيار استأنف انحداره القاتل؛ ها هو الدولار يحلّق الى مستويات خياليّة، والحبل على جراره صعودا الى ما فوق قدرة المواطن الذي أفقروه، على اللحاق بالأسعار وقفزاتها المرعبة، التي ينعدم معها توفير ولو الحد الادنى من اساسيات وضروريات الحياة، والشحّ بات مريعا في المواد الغذائية والتموينية، والموجود منها رفعه الغلاء عشرات الاضعاف الى ما فوق الريح، ورغيف الخبز صار مهددا بعدم استمرار الافران على إنتاجه، والاستشفاء لعنة اللعنات، والدواء طار فوق السحاب وصار متوفرا فقط لمن يجد الى سعره سبيلا من فئة الاغنياء، ناهيك عن حليب الاطفال الذي اختفى من الصيدليات وأضحى محرّماً على الرضّع... اما الفقراء، وقد باتوا يشكلون الشريحة الاوسع من اللبنانيين، فما عليهم سوى أن يصارعوا المرض، ويتحملوا الوجع ويستنجدوا برحمة خالقهم.

يقود ذلك الى سؤال برسم كلّ هؤلاء: ماذا بعد؟ والى اين يساق البلد؟ وهل من عاقل في هذا البلد يفكّ هذا اللغز؟ وهل من عاقل يشرح للبنانيين ما الذي يعطل ارادة التوافق بين اصحاب الامر والنهي والاجتماع على المصيبة وابتداع سبل الخروج منها؟ وإلى متى يترك اللبنانيون مقيّدين على خشبة العقاب الجماعي والفناء الشامل؟ والى متى ستبقى آذان من في السلطة وخارجها صماء عن صراخ الموجوعين و»كركعة» بطون الجائعين»؟

لا حكومة

رغم هذا المشهد السوداوي، ليس ثمة ما يؤشّر الى تبدّل في الامر الواقع الكابس على البلد، فالحكومة يبدو انّها ماضية في اجازة قسرية لا حدود لها. وعلى ما تؤكد مصادر وزارية لـ«الجمهورية» فإن «الامور تراوح مكانها، فالرئيس نجيب ميقاتي بذل اقصى المستطاع لإعادة اطلاق الحكومة، من دون أن يلقى استجابة من «المعطّلين» او تقديرا من قبلهم لظروف البلد التي تزداد حراجة وتعقيدا».

وتبعاً لذلك، اعربت المصادر الوزارية عن خشيتها «من تفاقم الازمة والاعباء اكثر في لبنان في ظل استمرار تعطيل انعقاد مجلس الوزراء» لافتة في هذا السياق الى ورود تحذيرات من اكثر من مستوى دولي، وعلى وجه التحديد من المؤسسات المالية الدولية من أن لبنان مقبل على وضع يتجاوز بسوئه كلّ قدرة على احتوائه، إن لم يبادر سريعا الى خطوات انقاذية عاجلة تستطيع الحكومة أن تبادر اليها».

عشرات المليارات

في السياق ذاته، نقلت مصادر في الهيئات الاقتصادية عن مسؤولين ماليين دوليين تشخيصاً وصف بـ«شديد التشاؤم»، ينطلق من إلقاء الجانب الاكبر من مسؤولية تفاقم ازمة لبنان على القادة السياسيين في لبنان، ذلك ان كل التحذيرات التي اطلقها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حول الحاجة الملحة والاكثر من عاجلة الى اصلاحات جوهرية في لبنان، لاقت ردودا ووعودا جوفاء ومخيبة للآمال.

وقالت المصادر لـ«الجمهورية» ان اجواء المؤسسات المالية الدولية ترخي ظلالا من السوداوية الحالكة تجاه مستقبل الوضع في لبنان، وثمة مخاوف جدية من ظهور تعقيدات اكثر خطورة تنذر بها الانقسامات السياسية العميقة».

ونقلت عن مسؤول مالي دولي كبير قوله: نرى تدهورا وشيكا بصورة اكبر للوضع في لبنان، ونخشى أن تترتّب على ذلك آثار صعبة على الشعب اللبناني، وارتفاع خطير في معدلات الفقر والبطالة وشلل مؤسسات الدولة. وهو الأمر الذي يفاقم من احتياجات لبنان للخروج من أزمته، والتي باتت تصل الى عشرات المليارات من الدولارات».

وأكّدت المصادر أنّه في ظلّ ما تعتبره المؤسّسات الماليّة الدوليّة سوء إدارة لبنان كما هو حاصل في هذه المرحلة، ليس في اجندة أيّ من هذه المؤسّسات في هذه الفترة، اي برنامج او خطة لأيّ دعم ماليّ طارىء للبنان، فذلك لن يتمّ قبل أن يبادر المسؤولون في لبنان إلى البدء في مسار الإصلاحات الذي باتت المؤسّسات الدولية على اختلافها تعتبر ان تعطيل الحكومة مؤشرٌ واضح على رفض سلوك هذا المسار».

نقاش أوروبي

وفي السياق نفسه، نقلت مصادر لجنة الشؤون الخارجيّة النيابيّة، عن ديبلوماسيّين اوروبيّين في بيروت، «انّ الملف اللبناني يحتل حيّزا من النقاش، وإنْ بصورة غير رسميّة، على مستويات مختلفة في الاتّحاد الأوروبي».

وتشير المصادر وفق ما عكسه الديبلوماسيّون الأوروبيّون، الى «ان هذا النقاش يتقاطع عند ثابتة تفيد بأنّ ثمّة جهات سياسية مهيمنة على القرار في لبنان، هي التي تمنع الحكومة الجديدة في لبنان من اجراء الاصلاحات التي تستجيب لما يطالب به الشعب اللبناني، وهذه الجهات ستكون حتما في دائرة العقوبات التي قرّرها الاتحاد الاوروبي، وباتت ناضجة».

وبحسب هؤلاء الديبلوماسيين، كما تقول المصادر، فإنّ مسار الامور في لبنان غير مطمئن، وثمّة اسباب موضوعية كثيرة تدفع الى التخوّف على الانتخابات النيابيّة، مدرجة في هذا السياق التطورات الامنية التي تحصل، اضافة الى التعقيدات التي تفتعل لتعطيل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي ينبغي ان يستمر وصولا الى كشف الحقائق امام اللبنانيين».

واذ عكس الديبلوماسيون الاوروبيون «دعما اكيدا للحكومة واستمرارها في تحمّل المسؤولية، ودعوة لجميع الاطراف الى تسهيل مهماتها»، أيّدوا كل جهد يؤدي الى حلّ الازمة المستجدة بين لبنان ودول الخليج، «وهذه مسؤولية الاطراف المعنية بها في الدخول في حوار لمعالجة اسبابها واعادة العلاقات الى سابق عهدها الطبيعي».

وفي هذا السياق، كشفت مصادر اللجنة الخارجية عن محادثة في الساعات الاخيرة مع مسؤول كبير في الاتحاد الاوروبي، عبر خلالها عن حزنه على لبنان. وقال: «إن على القادة اللبنانيين ادراك الحجم الكبير للمحاذير التي تحيط بأزمة بلدهم، فالوقت لا يعمل لصالح لبنان، ورسالتنا لهم، وكنا قد استبقناها بتحذيرات متتالية، ان لبنان يقع اليوم على خط انهيارات صعبة، فلا تدعوا بلدكم يسقط الى تعقيدات تدخلكم في وضع لن يكون في امكانكم ان تخرجوا منه».

الازمة مع الخليج

في هذا الوقت، بقي الاهتمام الداخلي منصَبّا حول كيفية معالجة الازمة مع السعودية ودول الخليج، ولكن دون ان يلوح في افق هذه الازمة ما يؤشر الى امكانية اختراق جدارها المسدود.

وفيما اعلن امس ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد تابع الاتصالات الجارية لمعالجة هذه الازمة مع التأكيد على رغبة لبنان في إقامة افضل العلاقات مع الدول العربية عموما ودول الخليج خصوصا، كشفت مصادر ديبلوماسية عربية لـ»الجمهوريّة» ان الازمة مقفلة، ويبدو ان لا حلحلة في المدى المنظور، وخصوصا ان السعودية لم تتلق من لبنان اي بادرة تؤكد من خلالها حسن نيتها، فضلاً عن استمرار التوجه الهجومي على المملكة الذي يبادر اليه «حزب الله» وهو امر يزيد من تعقيد الامور اكثر، ويفاقم الضغط على لبنان.

وبحسب المصادر الديبلوماسية العربية فإنّ الجهود العربية توقّفت عند المسعى الذي قام به الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، وعكس الحرص على عودة العلاقات، واكد للمسؤولين اللبنانيين على حاجة لبنان الى اشقائه العرب، وضرورة مراعاة مصلحة لبنان واتخاذ الخطوات التي من شأنها ان تشكل المفتاح لإعادة علاقات لبنان بالسعودية وسائر دول الخليج الى سابق عهدها، ملمّحاً في هذا المجال الى استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي.

يأتي ذلك، في وقت تابع فيه سفيرا لبنان في السعودية فوزي كبارة، والبحرين ميلاد نمور، جولاتهما على المسؤولين، حيث عرضا امس لرئيس المجلس النيابي نبيه بري صورة الوضع وما يحيط باسباب إبعادهما، مؤكدين على ضرورة التعجيل في اتخاذ ما يلزم من خطوات لحفظ اللبنانيين المنتشرين في دول الخليج.

خلية الحزب

وفي سياق متصل، لفت ما كشفته صحيفة القبس الكويتية امس من أنّ «النيابة العامّة الكويتيّة وجّهت للمتّهمين في خليّة «حزب الله«، 3 تهم أمن دولة، وهي الانضمام إلى حزب محظور، وغسل الأموال، والتخابر».

وبحسب الصحيفة فإنّ 12 متّهمًا من إجمالي عدد المتّهمين الـ18، قد مثلوا أمام قاضي تجديد الحبس، وتمّ تجديد الحبس لهم. ونقلت عن مصدر مطلع قوله إنّ «النيابة العامّة قرّرت حبس 18 متّهما في تمويل «حزب الله» 21 يوما، وإيداعهم السجن المركزي على ذمّة التحقيق». ولفت المصدر إلى أنّه «من المتوقّع مثول المتّهمين اليوم أمام قاضي تجديد الحبس، وذلك بحسب المدّة القانونيّة المحتجزين فيها، الّتي تتطلّب عرضهم على قاضي التجديد»، مشيرا إلى أنّ «النيابة لا تزال تحقّق في القضيّة، ومن المتوقّع إحالتها قريبا إلى محكمة الجنايات».

ميقاتي

من جهة ثانية، اعلن امس عن ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيزور الفاتيكان الاربعاء المقبل للقاء البابا فرنسيس. وقال سفير لبنان في الكرسي الرسولي فريد الياس الخازن ان زيارة الرئيس ميقاتي إلى الفاتيكان ضرورية للتأكيد على العلاقات الثنائية والمسائل المطروحة عديدة، ولكن لا بدّ من التمييز بين الملفات الداخلية وملفات المجتمع الدولي. مشيراً بالنسبة الى ما يتعلق بالأزمة مع دول الخليج الى انه عندما يكون سبب المشكلة داخليا يكون مصدر الحلّ أيضا داخليا.

وكان ميقاتي قد بحث امس، مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، في زيارته الى موسكو غدا السبت. واوضح بو حبيب ردا على سؤال حول ما ذكر عن تزويد موسكو لبنان بصور الأقمار الاصطناعية العائدة لانفجار مرفأ بيروت «ان هذا الأمر طلبه الرئيس عون، وسأبحثه خلال زيارتي».

وعن إمكان قيام موسكو بمسعى وإرسال موفد الى لبنان لحلحلة الأوضاع المتشنجة سياسيا، أوضح أنه سيبحث «هذا الأمر مع المسؤولين الروس، ولا اعرف ان كان هناك إمكان لذلك، وهذا ما طلبه مني الرئيس ميقاتي لأبحثه معهم».

على صعيد آخر، اكد ميقاتي امام وفد جمعية المصارف الذي زاره امس في سياق البحث في خطة التعافي المالي أن «أي حل شامل للأزمة الاقتصادية والمالية سيُبنى بالاتفاق والتعاون مع الجهات المعنية ومنها جمعية مصارف لبنان، حيث سيؤخذ في الاعتبار أهمية حماية القطاع المصرفي وذلك للحفاظ أولاً على الأموال المودَعة في البنوك والقدرة على تمويل الاقتصاد».

وتعهّد رئيس الحكومة «السعي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى طرح موضوع الـ»كابيتال كونترول» في أول جلسة لمجلس النواب».

وموضوع خطة التعافي تناولته كتلة الوفاء للمقاومة في بيانها امس، حيث اعتبرت أنّ الوزراء المعنيين بالتعديلات المطلوبة ضمن خطة التعافي الاقتصادي وكذلك بإصدار البطاقة التمويلية لتخفيف العبء المعيشي عن كاهل المواطن المنكوب، مطالبون بإنجاز ما هو مطلوب منهم إعدادا وتحضيرا. كما أن على الوزراء الآخرين بدءا من وزير الداخلية والعمل والأشغال وصولا إلى الاتصالات والكهرباء إعداد كل الخطط التنفيذية ضمن وزاراتهم وتجهيزها ليُصار إلى العمل بموجبها فور إقرارها عند التئام مجلس الوزراء. وينبغي الالتفات إلى أهمية الوقت خصوصا أن الاستحقاق الانتخابي النيابي يحتاج إلى تحضيرات عديدة وضمن مهل محددة.

ورفضت الكتلة «رفع الدعم عن الادوية المزمنة والمستعصية وتدعو بأسرع وقت ممكن لإعادة النظر بهذا الشأن لأن الكارثة الناجمة عن رفع الدعم لن ينجو منها أحد، وإن رئيس الحكومة معني مباشرة بالتدخل لتصويب الامور في هذا المجال لأن الوضع بات لا يطاق ويتطلب تدابير استثنائية وسياسة دوائية تتناسب مع الوضع المالي للدولة والمواطنين، وهو أمر متاح إنما يحتاج الى جدية في المقاربة».

ودعت الكتلة في مجال آخر «القائمين بشؤون السلطة في لبنان إلى ممارسة حقهم وصلاحياتهم الدستورية من دون أي انحياز أو مجاملة لاتخاذ القرار المناسب والمسؤول، من أجل معالجة الموانع التي تحول دون انعقاد مجلس الوزراء وأدائه لدوره وصلاحياته وفق النصوص الدستورية والقوانين المرعية الإجراء.

مساعدة اجتماعية

في جانب اخر، اعلن الرئيس ميقاتي دفع مساعدة اجتماعية، قدرها نصف راتب، بدءا من 1 تشرين الثاني، لموظفي القطاع العام ودفع منحة نصف راتب، قبل الأعياد على أن لا تقل عن مليون ونصف، ولا تزيد عن 3 ملايين ليرة.

وأشار ميقاتي، في ختام اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية على سير عمل المرفق العام، الى أنه تم اقرار بدل نقل 64 الف ليرة، عن كل يوم حضور ونصف راتب من الاول من الشهر المقبل، لافتا إلى أن المنحة الاجتماعية ستشمل كل العاملين في القطاع العام.

وذكّر ميقاتي الموظفين بوجوب الحضور الى الادارات بنسبة 66 في المئة، مؤكدا استمرار الدعم الكامل لأدوية الأمراض المستعصية، والدعم الجزئي لأدوية الأمراض المزمنة، والعمل على تأمين الموارد المالية لدعم الجهات الضامنة ودعم صناعة الادوية المحلية.

كما أوضح أن هذه المقررات ذات طابع استثنائي، ريثما تتم اعادة النظر في موازنة 2022، التي ستنجز في أقرب وقت وهي ستكون على طاولة أول جلسة لمجلس الوزراء ليقرها.

ميقاتي صباح اليوم في بعبدا

وفي هذه الاجواء، يزور ميقاتي قصر بعبدا صباح اليوم للقاء الرئيس عون والبحث في سلسلة من الملفات العالقة وتلك التي تخضع للبحث ومن بينها المساعي المبذولة من اجل استئناف جلسات مجلس الوزراء وسط مصاعب تنعكس سلبا على امكانية التفاهم على دعوته الى الانعقاد. فالظروف التي يرغب ميقاتي بتوفرها قبل توجيه الدعوة لم تتوفر بعد كما قالت مصادر مقربة منه لـ»الجمهورية»، ولفتت الى ان مسالة استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي ليست السبب الوحيد. فهناك قضايا مختلفة يجب مقاربتها بغير الطريقة المعتمدة قبل الدعوة الى مثل هذه الجلسة.

ولم تشأ هذه المصادر الدخول في تفاصيل اضافية، ولفتت الى ان ميقاتي سيطلع رئيس الجمهورية على ما تمت مناقشته في اللجان الوزارية المختلفة الاقتصادية الاجتماعية، البيئية، المالية، النقدية والادارية ولا سيما اللجنة المكلفة دراسة الوضع في القطاع العام التي اتخذت سلسلة من القرارات التي تم ربط تنفيذها بجلسات مجلس الوزراء، وهو ما سيدفع ميقاتي الى البحث مع رئيس الجمهورية في آليات تتجاوز هذه المحطة في ظل المصاعب التي منعت مجلس الوزراء من الاجتماع حتى الامس.

وقالت المصادر لـ«الجمهورية» إنّ كل ذلك من اجل ضمان عودة العمل الى الوزارات والمؤسسات الادارية العامة والهيئات المستقلة بمعدل لا ينقص عن 66 % من حضور الموظفين. واضافت ان الحديث عن «رشوة الموظفين» في توصيف ما اتخذ من قرارات في اجتماع اللجنة الوزراية امس هو كلام مرفوض لا بل هو مهين ايضا. فالرواتب لم تعد لها قيمة فعلية تسمح لهم بالحضور يومياً وهو ما يتفهمه رئيس الحكومة والوزراء المختصين.

لا قرار قضائياً

قضائياً، عقدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز اجتماعا في قصر العدل برئاسة رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، وبحثت في جدول أعمالها من دون اتخاذ اي قرار في الدعاوى المقدمة من الوزراء السابقين المدعى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت ضد الدولة اللبنانية.

وتواكَب الاجتماع مع آراء متناقضة حيال مصير المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بين قائل بصلاحية مجلس القضاء الاعلى في البت في مصير المحقق العدلي لناحية كف يده او عدمه، وبين قائل ان مجلس القضاء الاعلى ليس المرجع الصالح لذلك، على اعتبار ان تعيين المحقق العدلي جاء بناء على قرار من وزير العدل، ما يعني انه كما عيّن المحقق العدلي ينبغي اتباع الالية ذاتها لتغييره، اي ان يأخذ وزير العدل المبادرة ويقترح اسماً بديلاً للمحقق العدلي فيوافق عليه مجلس القضاء ويصدر مرسوماً فيه.

في سياق قضائي متصل، اصدر نادي قضاة لبنان بيانا اشار فيه الى أنّه «يتردد يومياً في الآونة الأخيرة خبر مفاده بأن تغيير رئيس مجلس القضاء الأعلى هو أحد شروط حل الأزمة الحكومية، فكفوا عن التهديد والتهويل، فرئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس سلطة دستورية لا يقال حسب الرغبات. وآن الاوان لتتعودوا على قضاة مستقلين لا يلبون طلباتكم مهما كانت. حلّوا أزماتكم بعيداً من السلطة القضائية، واحترموا مبدأ الفصل بين السلطات. كفاكم تهديماً وتخريباً في ما تبقى من معاقل الدولة.. واتقوا الله في هذا الوطن».