وقالت أوساط مواكبة للتأليف لـ»الجمهورية» انّ رئيس الجمهورية يخشى ان يتحمّل وزر اعتذار ميقاتي لـ3 أسباب أساسية:
ـ السبب الأول أمام الشعب الذي بات يريد حكومة بأي ثمن من أجل فرملة الانهيار ووقف جلجلته أمام محطات الوقود والصيدليات والأفران، ويرى في الحكومة مدخلا لحل أزماته.
-السبب الثاني أمام المجتمع الدولي الذي يضغط من أجل تأليف حكومة ولا يريد ان ينزلق لبنان إلى الفوضى، ولا مصلحة للعهد في قطع كل الجسور مع هذا المجتمع.
- السبب الثالث امام البيئة السنية التي ستتعامل مع تكليف ميقاتي كآخر تكليف في عهده، وتنقل المواجهة إلى إسقاطه، وبالتالي يريد ان يتجنّب دفع ميقاتي إلى الاعتذار.
الشهر الاول تكليفاً
في المقابل، ما زال الرئيس المكلف، الذي أتمّ أمس الشهر الاول على تكليفه بالتمام والكمال، يسعى إلى تدوير الزوايا محاولاً الوصول مع رئيس الجمهورية إلى مساحة مشتركة، خصوصاً انه يعتبر انه في اللحظة التي يدخل فيها إلى السرايا الحكومية سيحظى بدعم شعبي ودولي يمكّنه من قيادة وضع إنقاذي.
وكشفت الأوساط انّ جوهر العُقد الموجودة يتعلّق بالأسماء التي يحاول من خلالها العهد إمرار الشخصيات التي من خلالها ينتزع «الثلث المعطّل» ولو بطريقة مقنّعة، لأنّ الحكومة العتيدة بالنسبة إليه قد تكون الأخيرة في عهده إذا لم تؤلّف حكومة بعد الانتخابات في حال إتمامها. وبالتالي، يريد ان يكون ممسكاً بمفاصلها تحضيراً لما بعد انتهاء ولاية العهد.
الاجتماع الـ13
وكان الاجتماع الثالث عشر بين عون وميقاتي قد انعقد بعد ظهر امس في قصر بعبدا، وأفادت معلومات رسمية انهما تابعا خلاله «مسار تشكيل الحكومة». واكتفى ميقاتي بعده بالقول: «إنشالله خير». وعندما سئل عما اذا كان «زعلاناً»، أجاب: «لا، لست كذلك».
تشكيلة من 24 / 24
وعلمت «الجمهورية» انّ ميقاتي حمل الى عون تشكيلة كاملة من 24 حقيبة أسقطَ عليها اكثر من 24 اسماً، بفِعل التمييز الذي أجراه قياساً على عدد الحقائب المختلَف عليها لجهة تعدد الأسماء وعدم اكتمال الاتصالات التي سبقت اللقاء من تنفيذ التفاهم في شأنها.
وفي معلومات «الجمهورية»، وبحسب أوساط ميقاتي، فإنه رفعَ الى رئيس الجمهورية التشكيلة التي أعدّها هو بنفسه، وتوصّل اليها نتيجة الاتصالات التي تشعّبت وتجاوزت المشاورات المكوكية التي نشطت بينه وبين قصر بعبدا في الأيام القليلة الماضية التي فصلت بين اللقاء الثاني عشر ولقاء الأمس. ولفتت المصادر الى انّ ميقاتي توصّل الى هذه التشكيلة التي تم تركيبها استناداً الى معرفته الدقيقة بمواقف رئيس الجمهورية، الذي هو بدوره بات يعرف مواقف ميقاتي ورأيه في كل حقيبة واسم على حد سواء.
قبل اللقاء وبعده
وما قبل اللقاء الذي دام 45 دقيقة لا يمكن مقارنته بما بعده، وبعدما اكتفى ميقاتي بالقول «إنشالله خير». فقد كشفت مصادر مطلعة على اجواء اللقاء لـ»الجمهورية» ان الرئيس المكلّف قدّم لائحته الى رئيس الجمهورية وأجريا معاً استعراضاً لحصيلة المشاورات الأخيرة على أكثر من مستوى، قبل قراءة التشكيلة والتوقّف عند كل اسم. وبعدما تجاوزا التفاهم على عدد منها لم يلتقيا على اخرى، على أمل استكمال البحث، كلّ من جانبه، في مصير بعض الأسماء الجديدة ضمن لقاء يُعقد بعد ظهر اليوم.
إقتراحات واعتراضات
وعلمت «الجمهورية» انّ الملاحظات المتبادلة خلصت الى النتائج الآتية:
- حملت تشكيلة ميقاتي تغييراً أساسياً في التركيبة السابقة، فنقلَ مروان ابو فاضل من نيابة رئاسة الحكومة بلا حقيبة وسمّاه لوزارة الدفاع، واقترح ممثلا للحزب السوري القومي الاجتماعي بدلاً منه وهو سعادة الشامي، فيما كان عون قد اقترح العميد موريس سليم للدفاع.
- للمرة الأولى قدّم ميقاتي الى رئيس الجمهورية لائحة جديدة بالأسماء المقترحة لوزارة الداخلية، أضاف فيها الى اسمَي اللواءين ابراهيم بصبوص ومروان الزين من دون ان يتجاهلهما. ورَدّ عليه رئيس الجمهورية بلائحة مماثلة ضمّت 3 اسماء، هي: العميد محمد الفوّال، العميد سعيد الرزّ، والعميد محمد الحسن. لكن، لم يتم التفاهم على اي منها.
- حملت تشكيلة ميقاتي وزيرَين مارونيين لتيار»المردة» هما: جوني القرم وهو صناعي لوزارة الإتصالات، والزميل جورج قرداحي لوزارة الإعلام. والاثنان من خارج زغرتا (من غوسطا وفيطرون)، فاعترض عون لأنّ التفاهم السابق قال بمارونيّ واحد لفرنجية وثان من مذهب مسيحي آخر، ولكن ظهر انّ الرفض ليس نهائياً في انتظار التفاهم على حقائب واسماء اخرى، ولن تكون هناك عقدة.
- رفض ميقاتي تسمية ريمون طربيه لوزارة الشؤون الاجتماعية كما اقترح عون وأصَرّ على رفضه، ما أدى الى الربط بين مصيرها بحقيبة الاقتصاد التي كانت مطروحة من حصة الحزب السوري القومي الاجتماعي، فعُلّق البحث بها، وطرحت أسماء بديلة للتفاهم في شأنها الى اللقاء المقبل، وربما يتم التفاهم على تبادل الحقيبتين اذا تم التفاهم على الأسماء المقترحة.
- بقيت عقدة وزارة العدل قائمة برفض ميقاتي اقتراح عون بتسمية القاضي هنري خوري، ولم يكشف عن الاسم البديل الذي اقترحه الرئيس المكلّف وقيل إنه قاض سابق.
- فيما احتفظ ميقاتي باقتراح تسمية السيدة كارول عياط لوزارة الطاقة، اقترح عون وليد فياض، فلم يتم التوافق على الاسم فعُلّق البَت به الى اللقاء المقبل.
- حملت تشكيلة ميقاتي السفير السابق عبدالله بو حبيب لوزارة الخارجية، رغم الحديث عن طلب عون بتبديله وتسمية السفير بطرس عساكر بديلاً، ولم يعترض عون عليه امس.
خيبة أمل
الى ذلك، أبدت اوساط مطلعة خيبة أملها جراء التعثر المستمر في تشكيل الحكومة من دون أن ينجح اجتماع الأمس بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في تجاوز العقد التي لا تزال تؤخّر ولادتها.
واعتبرت الاوساط انّ البيان الصادر امس عن رؤساء الحكومات السابقين، اعتراضاً على المذكرة القضائية بإحضار الرئيس حسان دياب، إنما أعطى إشارة واضحة الى الواقع السلبي حكومياً، «إذ انّ البيان، الذي وقّعه ميقاتي الى جانب بقية اعضاء نادي رؤساء الحكومة السابقين، هاجَمَ عون بنبرة عالية، داعياً الى رفع الحصانة عنه في ملف انفجار المرفأ، ومعتبراً انّ قرار القاضي فادي البيطار ضد دياب هو اعلان مفضوح عن انّ هذا الملف يُدار من أروقة قصر بعبدا».
إطلالة لنصرالله
وفي المواقف الداخلية يطل الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في الثامنة والنصف مساء اليوم لمناسبة ذكرى «التحرير الثاني». وعُلم انه سيتحدث عن الازمات الاقتصادية والاجتماعية وتخزين المحروقات والدواء، وسيتطرق الى النفط الايراني المنتظر وصوله وشيكاً في الباخرة الاولى، وسيشدد على وجوب تشكيل الحكومة كحاجة وضرورة لوقف المسار الانهياري وبدء الاصلاح لإنقاذ البلاد، ويتوقع ان لا تغيب عن كلمته التطورات القضائية في ملف انفجار المرفأ.
الى ذلك، اكدت كتلة «الوفاء للمقاومة»، بعد اجتماعها الاسبوعي امس، انّ «جهود تشكيل الحكومة تتقاذفها العقد والمطالب وتضارب الرؤى والمصالح، وبين ذا وذاك تطفو على السطح أطماع واحتكارات وانتهازية واستغلال رخيص وسوء أمانة يرتكبها أفراد وجماعات على حساب المجتمع عموماً، سواء في صحته أو معيشته، فيما لا تزال المداهمات والملاحقات قاصرة عن إعادة نَظم الأمور ووضع النقاط على الحروف».
وحذّرت من استمرار تفاقم الازمة «إن لم نَجِد المخارج المرضية التي تفضي إلى إنجاز التشكيلة الحكومية، التي يتوقف عليها وقف التردي والشروع في الخطوات الضرورية الآيلة إلى إعادة ترميم هيكل الدولة ومؤسساتها المتصدعة». وقالت: «انّ الحكومة هي التي تمثل الإطار الدستوري والواقعي السليم لتقرير السياسات ومعالجة المشكلات، وإنّ غيابها يشكل ثغرة يمكن أن ينفذ منها طامعون وعابثون أو أن يتسلل عبرها أعداء خارجيون لهم مصلحة في تخريب بلدنا وتعطيل دوره وتبديل موقعه على خريطة النزاعات القائمة في منطقتنا، مع ما يعنيه ذلك من مخاطر جدية تطال الوجود والهوية معاً.
وحَيّت «الجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها قيادة «حزب الله» لتوظيف علاقاتها المميزة مع الجمهورية الإسلامية في إيران بغية تخفيف معاناة الشعب اللبناني وتوفير بعض المواد الحيوية، ولا سيما منها التي اختفت من السوق المحلية بنحو مريب»، مُشددة على ضرورة «خرق الحصار الأميركي الظالم والمفروض على البلاد».
الامم المتحدة واوروبا
وفي المواقف الدولية، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أمس إنّ الأمين العام أنطونيو غوتيريش دعا كافة القادة السياسيين اللبنانيين الى تشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة «بشكل عاجل». وأضاف أنّ غوتيريش عبّر عن قلقه البالغ تجاه الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور في لبنان.
وأشار دوجاريك إلى أن لبنان في حاجة ماسة لتشكيل حكومة «لتحقيق العدالة والمحاسبة وتخفيف المعاناة وقيادة مسار طموح وفاعل للإصلاح، بغية استعادة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية واستعادة الاستقرار ودعم التنمية المستدامة وحفز الأمل في مستقبل أفضل».
الاتحاد الأوروبي
في غصون ذلك قال سفير الاتحاد الأوروبي في بيروت رالف طرّاف أمس إنّ الاتحاد يشعر بقلق عميق للتدهور السريع في الأزمة اللبنانية، وأبلغَ القيادات اللبنانية أن وقت التحرك قد نفد، وحثّهم على تشكيل حكومة.
واضاف طراف بعد زيارته عون، ناقلاً رسالة عاجلة من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل: «نشعر بقلق بالغ إزاء التدهور السريع في الأزمة الاقتصادية والمالية والأمنية والاجتماعية». وأكد «أن الاتحاد الأوروبي ما زال يقدم مساعدات كبيرة للشعب اللبناني، لكن أصحاب القرار اللبنانيين، الذين أخفقوا في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة على مدار عام، في حاجة للارتقاء إلى مستوى مسؤولياتهم». محذّراً من انه «لم يعد هناك المزيد من الوقت».
مذكرة إحضار
وفي خضم الانشغال بالاستحقاق الحكومي، اصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مذكرة إحضار في حق رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، الذي لم يمثل امس أمامه بعد استدعائه كمدعى عليه في ملف المرفأ، ما دفعه الى إصدار هذه المذكرة وإرجاء الجلسة الى 20 أيلول المقبل.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر قضائي قوله إنّ بيطار كلّف القوى الأمنية إحضار دياب إلى دائرته في قصر العدل، قبل 24 ساعة من موعد جلسة الاستجواب المقبلة التي حددها في 20 أيلول.
وجاءت خطوة البيطار المفاجئة، غداة تَلقّيه كتاباً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أفادَ عن أنّ «ثمة موانع دستورية تحول دون مثول رئيس الحكومة أمام القضاء العدلي» في جلسة أمس، بحسب المصدر القضائي الذي اكد انّ البيطار اعتبر أن «لا قيمة قانونية» لهذا الجواب، وأصدر المذكرة مستنداً الى اجراء قانوني تُجيزه المادة 106 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي تنص على أنّه «على المدعى عليه أن يحضر أمام قاضي التحقيق بعد تبلّغه، وإذا لم يحضر من دون عذر مشروع، عندها يصدر قاضي التحقيق مذكرة إحضار في حقه تتضمّن أمراً خطياً إلى قوى الأمن لتأمين إحضاره خلال مهلة 24 ساعة من موعد الجلسة المقررة».
وأوردت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية أنّ البيطار أشرفَ عصر أمس الاول، بعيداً عن الإعلام، على «عملية محاكاة لورشة تلحيم» سبقت الانفجار «للتحقّق مما اذا كان للتلحيم تأثير مباشر في التسَبّب بالحريق في البداية ثم الانفجار».
رؤساء الحكومات
وقال رؤساء الحكومة السابقين، بعد اجتماع لهم أمس عبر تطبيق «زووم» درسوا فيه خطوة البيطار، انّ «هذه السابقة خطيرة بكل الأبعاد السياسية والوطنية والدستورية، وتنمّ عن إجراء غير بريء يتسلق القانون وغضب اهالي الضحايا بالجريمة المدوية، لينال من موقع رئاسة الحكومة دون سواها من المواقع العليا في الدولة اللبنانية التي يُشار اليها نهاراً جهاراً بمسؤولية وقوع هذه الجريمة».
واضافوا: «لقد تقدمت مجموعة من النواب باقتراح قانون من أجل رفع جميع الحصانات من أي نوع كانت، ومن دون أي استثناء، بما يعني تعليق المواد الدستورية المخصصة للحصانات النيابية والوزارية والرئاسية وذلك لإحقاق العدالة، لا سيما انّ فخامة الرئيس ميشال عون شخصياً اعترف بأنه قد علم بوجود هذه الكميات الكبيرة من الأمونيوم في عنابر مرفأ بيروت قبل 15 يوماً من تاريخ التفجير المريب. وعلى وجه الخصوص انّ فخامته هو الضابط وقائد الجيش السابق الذي يعلم تمام العلم بأنه، وحسب القوانين المرعية الاجراء في لبنان، يُحظّر إدخال أي كمية كانت من هذه المواد الى الأراضي اللبنانية من دون إذن مسبق من مجلس الوزراء، وذلك بعد موافقة المراجع العسكرية والأمنية المختصة، لا سيما ما تعنيه وتشكّله تلك المواد من مخاطر هائلة». ورأوا «انّ مدة الـ15 يوماً هي مدة زمنية كافية لتفكيك قنبلة نووية، فكيف الحال بالنسبة الى هذه المواد القابلة للتفجير؟ وبالتالي، فقد تقاعسَ فخامته وامتنع عن القيام بأي عمل ذي قيمة عملية للحؤول دون حصول تلك الكارثة الإنسانية والاقتصادية والعمرانية التي حلّت بلبنان. وهذا ما يعني وجوب ان ترفع الحصانة كذلك عن رئيس الجمهورية في ما خص هذه الجريمة الخطيرة التي اصابت لبنان، وعندها يتحرّر المحقق العدلي من نصوص لا تعطيه حقوقاً قانونية ودستورية في محاكمة الرؤساء وسواهم».
واعتبروا «ان هذا الإجراء محفوف بالشبهات السياسية، لأنه يتقاطع مع محاولات لم تتوقف من سنوات للانقلاب على اتفاق الطائف وكسر هيبة رئاسة الحكومة وتطويق مكانتها في النظام السياسي، وهي أفعال تشهد عليها الممارسات القائمة منذ عامين لتعطيل تشكيل الحكومات وتطويق الصلاحيات الدستورية للرؤساء المكلفين». وقالوا انّ «استمرار التجاهل لاقتراح القانون الرامي الى تطبيق العدالة الكاملة على الجميع دون تمييز او انتقائية يعتبر اعتداء موصوفاً على العدالة وعلى الدستور اللبناني وعلى المؤسسات الدستورية. هذا فضلاً عن كونه يشكل اهانة علنية لموقع رئاسة الحكومة، واستضعافاً مرفوضاً لرئيس الحكومة المستقيل، واعلاناً مفضوحاً عن ادارة ملف التحقيق العدلي من أروقة قصر بعبدا».