لفتت مصادر "الجمهورية" إلى أنها لا تملك اي مُعطى يربط الجمود الحاصل على خط التأليف الحكوميّ بسفينة "حزب الله"، كما لا تملك اي مَعطى يؤكد ما يتردد في اوساط سياسية مختلفة عن أنّ جهة خارجية ما رفعت البطاقة الحمراء في وجه الحكومة، وفَرمَلت اندفاعة احد الرؤساء نحو التشكيل. الا انّ المصادر نفسها اكدت امتلاكها معطيات تردّ جمود حركة التأليف الى ما يلي:

- عدم تَمكّن الرئيسين عون وميقاتي من الحسم النهائي لتوزيع الحقائب الوزارية.

- عدم الاتفاق على مجموعة من الأسماء المطروحة للتوزير، وخصوصاً الاسماء المشتركة بينهما.

- عدم القدرة على تجاوز الثلث المعطل. وتثبيت حصة رئيس الجمهورية على 8 وزراء.

- عدم حسم موقع الوزيرين المسيحيين، فحصة رئيس الجمهورية 6 وزراء مسيحيين يُضاف اليهم وزير سابع من حصة الطاشناق. فيما حصة تيار المردة وزيران، والحزب القومي وزير، ويبقى وزيران مسيحيان يشكلان العقدة الاساس لناحية من يسمَيهما، هل رئيس الحكومة المكلف وحده، وهنا رئيس الجمهورية لا يقبل بذلك؟ وهل رئيس الجمهورية وحده فمعنى ذلك انّ حصته زادت عن الثلث المعطل؟ وحتى لو شارك رئيس الجمهورية بتسميتهما مع رئيس الحكومة، فمعنى ذلك انه نال على ثلث معطل مُقَنّع. وهنا تكمن العقدة الاساس.