الأخطاء

واذا كان اختيار ميقاتي بديلاً من الرئيس سعد الحريري، قد جاء بعد مخاض سياسيّ شاركت فيه مختلف الكتل السياسية، واكبته بشكل مباشر جهات اقليمية ودولية، بالحثّ على التعجيل بإنجاز الاستحقاق الحكومي تكليفاً وتأليفاً، فإنّه في رأي مصادر سياسية مسؤولة، ليس المهمّ شخص الرئيس المكلّف بقدر ما أنّ المهم هو إدراك مختلف القوى الداخلية ما آل إليه الوضع الداخلي من اهتراء يهدّد بزوال الكيان اللبناني عن خريطة الوجود، وبالإعدام الشامل لكل فئات الشعب اللبناني، مع أنّ هذا الشعب صار معدماً، ومقاصصاً يوميّاً من قِبل المافيات في كل القطاعات والأساسيات، ولا ننسى طوابير الإذلال.

ومن هنا، تضيف المصادر، فإنّ مسار التأليف الجديد، ينبغي أن يستفيد من كلّ الأخطاء والعثرات التي عطّلت التكليف السابق، والإنطلاق سريعاً نحو تأليف حكومة في غضون أيام، وعدم الركون الى الشروط العجيبة الغريبة والمماطلات والتعقيدات التي عطّلت البلد فترة تقارب السنة، فيما هو يتطلب تشكيل حكومة طوارئ على كلّ المستويات، فالناس أصبحت في الحضيض.

وإذ لفتت المصادر، إلى معطيات تؤكّد عزم الرئيس المكلّف على توليد سريع لحكومته بروح منفتحة وفق ما ينص عليه الدستور بلا زيادة او نقصان، ورافضة لأي أعراف جديدة تحرّف التأليف عن النص الدستوري، وفي الوقت نفسه غير راضخة للمماحكات والمناورات التي قد يتعمّدها، معارضة تكليفه هذه المهمة، فإنّها قرأت في المقابل إشارة مشجعة في الكلام الأخير لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإبدائه الاستعداد للتعاون مع الرئيس ميقاتي، وقوله بأنّه بالحوار الصادق يمكن ان تُحلّ كل الأمور.

أمام موقفي عون وميقاتي، ترى المصادر انّ الفرصة ممكنة لولادة حكومة في المدى القريب جداً، ولكن التجارب علّمتنا ألّا نحكم فقط على الكلام، بل على الافعال وصفاء النيات. على أنّ المصادر نفسها عندما سُئلت عمّا إذا كانت متفائلة في إمكان إحداث خرق حكومي سريع، سارعت إلى القول: « نتفاءل فقط عندما نرى الحكومة وقد تشكّلت، وهذا رهن بالتسهيل المتبادل بين الشريكين في التأليف، أي رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، وأي كلام عن تفاؤل قبل تشكيل هذه الحكومة لا قيمة له .. ثم كيف يمكن أن نتفاءل طالما انّ البعض ما زال يصرّ على شروط تعطيلية مسبقة؟». في إشارة إلى موقف «التيار الوطني الحر»، وهجومه المسبق على تكليف الرئيس ميقاتي.

باريس: لا عذر

إلى ذلك، نقلت مصادر ديبلوماسية من باريس، أجواء تفيد باستعجال فرنسي فوق العادة هذه المرة لتشكيل حكومة في لبنان.

واشارت المصادر، إلى انّ اجواء الإيليزية وكذلك أجواء الخارجية الفرنسية، تتقاطع عند اعتبار التكليف الجديد فرصة ممنوحة للقادة في لبنان للنزول عند مطالب الشعب اللبناني، بحكومة تُطفئ الأزمة التي بلغت حداً خانقاً، وبالتالي لا عذر على الاطلاق امام أي تعطيل متعمّد لعودة انتظام الوضع السياسي في لبنان، والذي يشترط اولاً وجود حكومة موثوقة من المجتمع الدولي، وتوحي بالطمأنينة للشعب اللبناني.

واعربت المصادر عن بالغ تفاؤلها حيال الوضع في لبنان مع تشكيل الحكومة فيه، وهذه فرصة ثمينة جدًا ينبغي استغلالها كما يجب، وقالت: إنّ باريس ستواكب عن كثب الفرصة الجديدة، وستشكّل عاملاً مساعداً حال ما تجد أنّ المسار في لبنان قد سلك طريقه فعلاً إلى الغاية التي ينشدها اللبنانيون.

وعمّا اذا كان تشكيل الحكومة، سيوقف الإجراءات العقابيّة التي قرّرتها المجموعة الأوروبيّة بحق من سمّتهم معطّلي الحلول في لبنان، قالت المصادر: ليس المهمّ هو العقوبات، التي هي مقرّرة أصلاً على المعطلين، بل أنّ الأولوية الآن هي لتشكيل حكومة طال انتظارها أشهراً طويلة.

حكومة تمنع السقوط

ما نقلته المصادر الفرنسية يتقاطع مع ما أكّدت عليه مصادر ديبلوماسية غربيّة لـ«الجمهورية»، حيث اعتبرت انّ تأليف حكومة يشكّل المدخل الوحيد لوقف الانهيار المالي في لبنان. ودعت القوى السياسية إلى تحويل مناسبة التكليف فرصة لتأليف سريع، يجنِّب لبنان السقوط الكبير، لأنّ الوضع يزداد سوءاً، وفي حال دخل التكليف الجديد في النزاعات نفسها التي شهدها التكليف السابق، فيعني انّ على لبنان السلام هذه المرة.

ودعت المصادر المسؤولين إلى الاستفادة من فرصة مثلثة الأضلع، الضلع الأول يتمثّل بمحطة التكليف، الضلع الثاني بالدفع الدولي الاستثنائي لتأليف حكومة، والضلع الثالث بالبيئة اللبنانية المشجعة لأي توجّه ينقذها من وضعها الكارثي ومن الأعظم.

ورأت هذه المصادر، انّ الوضع المالي يستدعي الإسراع في التكليف والتأليف ونيل الحكومة الثقة، وهذا المسار وحده يؤدي إلى صدمة إيجابية في الداخل، ورسالة تعاون للخارج، على ان تضع الحكومة سريعاً برنامجها الإصلاحي لتبدأ التفاوض حوله مع صندوق النقد الدولي.

وحذّرت المصادر من استمرار سياسة الفراغ والعرقلة والتسويف والمماطلة، لأنّ لبنان بات على قاب قوسين أو أدنى من السقوط المدوي، وقالت: «إذا كان البعض لا يخشى العقوبات الآتية حتماً من منطلق انّ الانهيار سيجنّبها هذه العقوبات، فهي مخطئة، كون العقوبات تعني حرمانها من المشاركة في ورشة الإنقاذ مستقبلًا».

العهد وميقاتي

الى ذلك، بالرغم من بعض الإشارات الايجابية التي اطلقها رئيس الجمهورية في اتجاه ميقاتي، الّا أنّ مصادر سياسية مواكبة للأجواء التي سادت عشية استشارات الاثنين، اعتبرت أنّ العهد يفضِّل تكليف رئيس حكومة من فئة الرئيس حسان دياب، اي غير مجرّب في الحكم ومن دون قاعدة سياسية، فيتمكّن من إبقاء المبادرة بيده، ولكن ما بين ما يتمناه العهد، وبين الواقع على الأرض، ثمة هوة كبيرة، لأنّه عدا عن افتقاده لأي حليف داعم لتوجّهه على هذا المستوى، فإنّ الوضع المالي الكارثي لا يتحمّل تكرار السيناريو نفسه لتكليف الحريري، خصوصاً انّ «حزب الله» أثبت في كل المرحلة السابقة انّه غير مستعدّ لدعم العهد على حساب علاقته مع السنّة في لبنان.

وقالت المصادر نفسها، انّ العهد لا يرتاح الى ميقاتي تأسيساً على تجربة حكومته الثانية في العام 2011، وبسبب خبرته وعلاقاته وشخصيته، ولكن لا يستطيع العهد التعامل مع من يرتاح، إنما عليه التعاون مع من تختاره الكتل النيابية، ومن تبدّيه بيئته على غيره، وان يضع معه قواعد تعاون لما فيه مصلحة البلد والناس.

واعتبرت المصادر، انّه على رغم معرفة العهد انّ ميقاتي يُتقن فن الديبلوماسية، فلا يخاصم ولا يحالف، وانّ إمكانيات التعاون معه تبقى مفتوحة دائماً على رغم صعوبتها، إلّا انّ همّ العهد الأساسي يبقى في مرحلة ما بعد انتهاء ولايته، وخشيته من خروجه من معادلة السلطة، ومن المتوقع ان يمثِّل هذا الشق العقدة الأساس. وتوقعت المصادر ان يلتقي ميقاتي بعد تكليفه بباسيل، تسهيلاً لولادة الحكومة، كما مع غيره من رؤساء الكتل، حيث سيُظهر أقصى إيجابية في محاولة لتأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن. وختمت المصادر بالسؤال التالي: «هل يمكن ان تولد الحكومة العتيدة قبل 4 آب؟».

وما خلا «تكتل لبنان القوي» وحزب «القوات اللبنانيّة»، فإنّ غالبية الكتل النيابيّة قد حسمت موقفها لناحية تسمية الرئيس نجيب ميقاتي في الاستشارات الملزمة التي ستنتهي مساء بتكليف ميقاتي رسمياً، لاسيما كتلة «تيار المستقبل»، و»اللقاء الديموقراطي»، وكتلة فرنجية، والكتلة القومية، وكتلة «تيار العزم»، اضافة الى عدد من النواب المستقلين، فيما ستقرّر «كتلة التنمية والتحرير» موقفها اليوم مع تسمية ميقاتي، واما موقف «كتلة الوفاء للمقاومة» سيتحدّد اليوم، من دون استبعاد تسمية ميقاتي. إضافة الى موقف كتلة نواب الارمن الذي سيُحسم اليوم أيضاً، علماً انّ أمين عام الحزب النائب هاغوب بقرادونيان قد اشار في تصريح له الى انّه قبل شخص المرشّح للتكليف يجب ان نطّلع على برنامجه.

رؤساء الحكومات

وفيما ابلغ الرئيس سعد الحريري «كتلة المستقبل» تأييده للرئيس نجيب ميقاتي ، مؤكّداً أنّه «سيساعده بكل السبل الممكنة من اجل الوصول الى قيام حكومة تحظى بثقة الداخل والخارج»، عقد رؤساء الحكومات السابقون: سعد الحريري، نجيب ميقاتي، تمام سلام وفؤاد السنيورة اجتماعاً في «بيت الوسط» امس، وقرّروا «دعم ترشيح الرئيس ميقاتي ليتولّى مهمة تأليف الحكومة، استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة، على ان تتمّ عملية التأليف حسب ما تمليه القواعد الدستورية والقانونية، وتحاكي توقعات اللبنانيين وأشقائهم العرب واصدقائهم في العالم».

وجاء في بيان لرؤساء الحكومات: «ينتظر اللبنانيون بفارغ الصبر مبادرات إيجابية من قِبل الجميع تأتي انطلاقاً من المبادرة الفرنسية واستكمالاً لها، والى مبادرة الرئيس نبيه بري، بحيث يُصار الى تكليف شخصية بنتيجة استشارات نيابية ملزمة تكون قادرة على أن تؤلف حكومة من مستقلين غير حزبيين من أصحاب الاختصاص، بعيداً من تسلّط القوى والأحزاب السياسية، تحت ذرائع أثلاث معطّلة أو غيرها تدفعها الى الاستقالة، وعلى أن تكون هذه الحكومة منسجمة ومتضامنة تحظى بثقة اللبنانيين وثقة المجتمعين العربي والدولي، وتستطيع أن تقود لبنان خلال المرحلة القادمة».

واكّد رؤساء الحكومات، على أنّ «من مهام الحكومة العمل على البدء بتطبيق الاصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والادارية والسياسية، ومن ضمن ذلك المسارعة الى البدء بإجراء حوار وتعاون شفاف وجدِّي ومجدٍ مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مع المؤسسات العربية والدولية والمالية والتنموية والدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في استعادة النهوض والاستقرار للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية».

ميقاتي يتصل بعون

وفي هذه الاجواء، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ «الجمهورية»، انّ الرئيس ميقاتي اجرى السبت اتصالاً هاتفياً برئيس الجمهورية، شاكراً له لفتته التي عبّر عنها في حديثه الى جريدة «الجمهورية».

ولفتت المصادر، الى انّ ميقاتي تشاور وعون في بعض الملاحظات التي رافقت بعض المواقف، متمنياً ان يكون الجو مؤهلاً للتعاون في المرحلة المقبلة. فالظروف لا تسمح بما رافق مرحلة تكليف الحريري، بمعنى «انّها مرحلة ويجب أن تُطوى»، فالبلد يتجه بسرعة الى الارتطام الكبير، وإن لم تكن ولن تكون كافية للخروج من المأزق، لكنها الخطوة الاولى الى مرحلة التعافي والإنقاذ. وانّ امامها مهمات كبيرة تتزامن مع مواجهة الاستحقاقات المعيشية والإقتصادية والنقدية وفقدان مقومات العيش اليومية. فعليها ان تستعد للتحضيرات التي عليها مقاربتها في وقت قريب مع دخول البلاد خلال الأشهر القليلة المقبلة مدار الانتخابات النيابية، وانّ هناك خطوات قانونية ودستورية من الواجب مقاربتها بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وعبّر ميقاتي خلال الاتصال عن الامل بإمكان إدخال البلاد مرحلة توحي بإمكان استعادة ثقة اللبنانيين بالدولة ومؤسساتها فيه، والتي تفتح الطريق إلى استعادة الثقة الدولية. فعلاقات لبنان الخارجية لا يمكن ان تستمر على ما هي عليه.

موفد أممي في بعبدا قبل الاستشارات

وقبل بدء الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا اليوم، يلتقي رئيس الجمهورية وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي، ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا الذي وصل الى بيروت امس، في إطار جولة تحمله الى لبنان واسرائيل عشية التمديد للقوات الدولية في الجنوب قبل نهاية آب المقبل.

وفي معلومات «الجمهورية»، انّ الجولة التي تستمر خمسة ايام، يخصّصها لاكروا لجولة على كبار المسؤولين اللبنانيين، ويتفقد القوات الدولية في الجنوب، حاملاً معه رأي الأمم المتحدة ومضمون التقارير التي وضعها ممثلو الأمين العام في بيروت حول ما نُفّذ من القرار 1701 الذي صدر في الثاني عشر من آب العام 2006، في أعقاب حرب تموز في ذلك العام، وما يجب القيام به لتنفيذه، في ظل التزام اللبنانيين والإسرائيليين بمضمونه.

وكان فرحان حق نائب المتحدث بإسم الأمين العام للأمم المتحدة قال يوم السبت الماضي، إنّ «لاكروا سيعقد خلال زيارته إلى كل من لبنان وإسرائيل اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لمناقشة عمليات قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان (اليونيفيل)».

وقال حق إنّ «دعوة الأمم المتحدة جاءت على لسان المنسقة الأممية الخاصة إلى لبنان جوانا ورونيكا، خلال جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي عُقدت الخميس الماضي، وحضرها وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا».

وأضاف أنّ «ورونيكا سلّطت الضوء في إفادتها على الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والسياسية المتعدّدة والمتراكمة في البلاد، وتأثيرها في الناس. وجدّدت دعوات الأمم المتحدة لتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة يمكنها وضع البلاد على طريق التعافي».

الراعي

الى ذلك، أمل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال قداس الأحد في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، ان «تسفر الاستشارات عن تكليف شخصية وطنية إصلاحية يثق بها الشعب المنتفض والباحث عن التغيير الحقيقي، ويرتاح إليها المجتمعان العربي والدولي المعنيان بمساعدة لبنان للخروج من ضائقته المادية ومن الانهيار». واهاب «بكل المعنيين بموضوع التكليف والتأليف أن يتعاونوا ويسهّلوا، هذه المرة، عملية تشكيل الحكومة سريعاً، فلا يكرّروا لعبة الشروط والشروط المضادة وبدعة الاجتهادات الدستورية والتنازع على الصلاحيات». ورأى «انّ الوضع لا يحتمل البحث عن جنس الحقوق والصلاحيات، والبلد يسقط في الفقر، وتنتشر فيه الفوضى، وتترنح مؤسسات الدولة. فما قيمة حقوق الطوائف أمام الخطر الداهم على لبنان. أليس «لبنان أولاً؟».

وطالب الراعي المسؤولين «بأن ينتهوا من تأليف الحكومة قبل الرابع من آب، تاريخ تفجير مرفأ بيروت. ونقول لهم: لم تقدّموا إلى الشعب الحقيقة، فقدّموا إليه، على الأقل، حكومة».

عوده

وأمل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، خلال قداس الأحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس في بيروت، «تشكيل حكومة، بأسرع وقت، تتولّى وقف الموت الزاحف إلى حياة اللبنانيين. لقد أدّى التناحر السياسي إلى خنق البلد ونحر المواطنين، وقد حان وقت العمل الجدّي لوقف الكارثة. إنّ التعامي عن الحقيقة ودفن الرأس في الرمال جبن. من الضروري جداً تشكيل حكومة بالسرعة القصوى، لكي تبدأ بالإصلاحات الضرورية جداً، والتي طال انتظارها، من أجل تحقيق بعض الإستقرار السياسي والإقتصادي، ومن أجل إعطاء إشارة إيجابية إلى المجتمع الدولي الذي ينتظر بدوره هذه الإشارة ليساعدنا».

قبلان

بدوره قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان أمس: «المطلوب حكومة إنقاذ لا حكومة متاريس، وبخاصة أنّ البلد هش للغاية ويعاني تفككاً سريعاً وانهياراً عمودياً، رغم أنّ خريطة الطريق الدولية لا تريد إنقاذاً بل إدارة أزمة».

ورأى انّ «المطلوب تسمية رئيس حكومة إنقاذي يحمي مشروع الدولة وسيادتها ويعيد الشارع للمؤسسات وليس العكس، ويدرك أنّ لبنان دولة قبل أن يكون مصلحة دولية، والحجر الأساس يبدأ من رئيس حكومة فوق الطوائف وأكبر من الحسابات الإقليمية والدولية».