هي الفضيحة بعينها التي تُعَنْوِن الواقع اللبناني، وقميصها الوسخ يلبسه من أرادوا تفصيل الحكومة التي ماتت، على مقاس مصالحهم الرخيصة وحساباتهم وحزبيّاتهم البغيضة، والأنكى من ذلك هو أنّ هؤلاء ينكرون ما صنعت أيديهم، ويمعنون في تقديم أسوأ نموذج في الوقاحة ومحاولة استغباء الناس. أمّا المواطن اللبناني المنكوب بهؤلاء، فوحده من يدفع الثمن الذي أصبح فوق كلّ قدرة واحتمال. وحجم التداعيات التي تلاحقت في الساعات الأخيرة ينذر بالشؤم، وبما هو أمرّ ممّا عاناه اللبنانيون منذ بدء الأزمة. ولا صوت يعلو فوق صوت الدولار الذي صار بلا سقف وينذر بحرمان المواطن اللبناني القدرة حتى على شراء رغيف خبز أو «شربة ميّ»! إنّه السقوط الحرّ في جهنّم التي وعدوا بها، والحقيقة المفجعة هي أنّ لبنان فقد أمانه بالكامل.

الرئيس سعد الحريري اعتذر وقال كلمته ومشى، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون يقارب «أزمة الإعتذار» ببرودة أعصاب، ويقول انّ لبنان سيتمكن من تجاوز الظروف الصعبة التي يمرّ بها حالياً على مختلف المستويات، ويعد ببذل «كل الجهود للخروج من الازمات المتلاحقة التي يعانيها اللبنانيون»، علماً أنّ مثل هذا الكلام هو نفسه تكرّر مع تضييع 11 شهراً منذ استقالة حكومة حسان دياب، بينها 9 أشهر من تكليف الحريري، في دوامة الإعدام المنظّم لفرص التأليف تحت عنوان الحقوق وشعارات ومعايير ممجوجة.

مشاورات رئاسية

على انّ السؤال الذي يفرض نفسه بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة، ماذا بعد؟

الأمر البديهي في حالات كهذه أن يبادر رئيس الجمهورية الى الدعوة الى استشارات نيابية ملزمة لتكليف بديل من الحريري، لكن الرئيس كما يبدو يتريّث في هذه الدعوة لسبب جوهري، وهو أنه حتى الآن، لا وجود لشخصيّة سنيّة في نادي المرشحين لتولّي هذه المهمّة بعد الحريري، وهو ما أكدته لـ«الجمهورية» مصادر واسعة الاطلاع.

وكشفت المصادر معلومات تفيد بأنّ الفريق الرئاسي يعتبر ان تكليف الحريري صفحة وطويت، وتبعاً لذلك بدأ حركة مشاورات لبلورة صورة البديل في أسرع وقت ممكن، ذلك انّ الاولوية الرئاسية في هذه المرحلة هي ملء «فراغ التكليف»، وإطلاق الاستشارات الملزمة في غضون أيام قليلة، لا تتجاوز أول يوم عمل بعد عيد الأضحى أي يوم الجمعة المقبل. إلّا إذا طرأت ملامح توافقات مسبقة على شخصية في الساعات المقبلة، فرضت التعجيل بتحديد موعد الاستشارات والتكليف قبل العيد.

أيّ حكومة؟

وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّه بالتوازي مع المشاورات التي بدأها الفريق الرئاسي، تحرّكت على أكثر من خطّ سياسي لتقييم مرحلة ما بعد اعتذار الحريري، خصوصاً أنّ هذا الاعتذار بعثَر كلّ الاوراق، وفرض واقعاً جديداً، ومقاربات جديدة للملف الحكومي، وقدّم على السطح السياسي مجموعة من الاسئلة حول الطبخة الحكومية الجديدة، وأي أسس ستقوم عليها، وأي شكل لهذه الحكومة: هل هي من اختصاصيين لا سياسيين، ام تكنوسياسية مطعّمة بسياسيين، ام سياسية مطعّمة ببعض الاختصاصيين؟ وهل ما زالت المبادرة الفرنسية تشكل القاعدة الصالحة لقيام حكومة جديدة؟.

المؤكد أنّ مواصفات الحكومة الجديدة تتطلب نقاشاً بين الاطراف المعنية بهذا الملف، الّا انّ الاساس الآخر الذي يفترض ان تقوم عليه هذه الحكومة يتمثل بالشخصية، او «الفدائي» كما سمّاه مرجع مسؤول، الذي سيتقدّم ليحل بديلاً للحريري، الذي لا يشكّل استفزازاً له، ولبيئته السياسية وللبيئة السنيّة بشكل عام.

واذا كان الحريري قد حسم خياره لناحية عدم تسمية أي بديل، فإنّ الطاقم السياسي لا يقف على موقف واحد من اختيار البديل، فثمة انقسام جدي في الرأي، لأنّ هناك من يعتبر أنه طالما أنّ الحريري قرّر الإنكفاء وعدم تسمية شخصية سنية لتولي رئاسة الحكومة، فهذا يحرّر الجميع من اي إحراج في اختيار أي شخصية بديلة عنه سواء أكانت ترضيه أو لا، اذ لا يجوز أن يُعلّق مصير التكليف على مزاجيّة شخص. وثمّة من يعتبر في المقابل أنّ حساسية الوضع الداخلي توجب مراعاة الواقع السنّي الذي يحتضن بغالبيته الحريري، وبالتالي لا يجوز تجاوز هذا الواقع بتسمية شخصية مستفزّة له، بل انّ الضرورة توجِب تسمية شخصية بديلة منه يختارها شخصيّاً، وإنْ تعذّر فبالإتفاق معه، وإن تعذّر أيضاً فبتسمية شخصيّة ترضيه. ذلك انّ اختيار شخصية خارج اطار الحضانة السنيّة لها سيفتح الباب على مشكلة كبيرة وعواقب لا تحمد عقباها.

النادي فارغ

ووفق مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» فإنّه حتى الآن لا وجود في نادي المرشّحين لأيّ شخصيّة يمكن أن تحظى بالمقبولية من كلّ الأطراف. خلافاً للترويجات المتتالية التي دأبت منذ ما قبل اعتذار الحريري على طرح أسماء شخصيّات تارة تقدّم اسماً على إسم، ثم تعود لتقدم اسماً آخر. وهذا يؤشر من جهة إلى إرباك، وفي احسن الحالات الى محاولة جس نبض وقياس ردود الفعل حيال بعض الاسماء. وهذا يؤشّر بدوره الى ان العثور على الشخصية البديلة لن يكون سهلاً.

واللافت في هذا السياق هو انّ تلك الترويجات رَمت اسماء فيصل كرامي، فؤاد مخزومي، محمد الصفدي وغيرهم، فقط لمجرّد الرّمي، وكذلك اسم الرئيس تمام سلام، رغم أنّ للرئيس سلام موقفاً حاسماً واضحاً سبق له أن أعلنه، وهو أنه لا يتشرّف بأن يترأس حكومة في عهد ميشال عون وجبران باسيل.

ميقاتي

على أنّ تلك الترويجات قدّمت اسم الرئيس نجيب ميقاتي على سائر الأسماء ورجّحت أنه الأكثر ملاءمة لأن يتولى رئاسة الحكومة بعد الحريري، حيث لا يشكل استفزازاً له على الاطلاق.

الا أنّ للرئيس ميقاتي رأياً آخر، فعلى ما يقول العارفون بموقفه يؤكدون أنّه يرفض الإنجرار الى لعبة سياسية «خبيثة»، أو الدخول في محرقة سياسيّة وترؤس حكومة قائمة على انقاض بلد، ولن تكون قادرة على أن تنجز شيئاً.

وعلى ما تؤكّد معلومات موثوقة فإنّ موقف ميقاتي أبلغ إلى كلّ من يعنيهم الأمر بما مفاده انّ تجربة تكليف السفير مصطفى أديب، وكذلك تجربة تكليف الرئيس سعد الحريري، لا تشجّع على أن يكرّر ميقاتي تجربة ثالثة، خصوصاً أنّ ما لم يقدّمه عون وجبران باسيل للحريري، لن يقدماه هدية لا لنجيب ميقاتي او غيره. وذلك في ظلّ ما صار جلياً بأنها محاولة واضحة للانقضاض على اتفاق الطائف وصلاحيات مجلس النواب ورئاسة الحكومة، وتبعاً لذلك فإنّ ميقاتي ليس مستعداً لأن يكون جزءاً من مؤامرة تستهدف الصيغة والوفاق الوطني والسلم الأهلي.

مصير المبادرة

اللافت في ما استجَد، هو مسارعة باريس الى التأكيد على أنّ المبادرة الفرنسية ما زالت قائمة، وبالتالي لا بد من التعجيل في تشكيل حكومة وفق مندرجاتها. فيما يبدو في المقابل انّ مبادرة الرئيس نبيه بري قد انكسر عمودها الاساس باعتذار الرئيس سعد الحريري. مع الإشارة في هذا السياق إلى اجواء امتعاض في عين التينة مما انتهى مصير تكليف الحريري. إلّا أن ذلك لا يعني، على ما يؤكّد العارفون، أنّ الرئيس بري سيحيد عمّا درج عليه لناحية التأكيد على أنّ الاولوية هي إلقاء نظرة على ما أصاب الناس وتشكيل حكومة انقاذية واصلاحية بلا ثلث معطّل فيها لأيّ طرف، وفق المبادرة الفرنسية، بعيداً عن المناكفات والشروط والمكايدات.

وعندما يسأل هؤلاء العارفون عمّن سيسمّي الرئيس بري، يكتفون بالقول: «كلّ اوان لا يستحي من أوانه».

بعبدا تنتقد وترتاح

اعربت مصادر مطلعة على موقف قصر بعبدا، عن املها في ان تلبّي الحكومة التي ستُشكّل بعد الاستشارات النيابية الملزمة، مستلزمات الإنقاذ الذي يتوق اليه اللبنانيون، والذي يعمل له رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع جميع المخلصين من المتعاطين بالشأن العام من دون استثناء احد، لاسيما وانّ الاساس هو وقف الانهيار وإجراء الإصلاحات المالية والاقتصادية، والعمل على اعادة الودائع الى اصحابها، وتطوير النظام السياسي.

وسجّلت المصادر بإيجابية موقف الرئيس الحريري، بأنّه لن يقاطع الاستشارات النيابية المقبلة، لأنّ في ذلك احساساً بالمسؤولية واحتراماً للنظام الديموقراطي الذي ينظّم الخلاف او التنافس السياسي، علماً انّ الخروج الطوعي من التكليف ليس خروجاً من الحياة السياسية، ولا بدّ من التعاون، كل في موقعه، من اجل الخير العام.

وفيما اعتبرت هذه المصادر، انّ اعتذار الرئيس المكلّف سعد الحريري عن تأليف الحكومة بعد تسعة اشهر تقريباً من تكليفه، امر مؤسف ولا يجوز ان يشكّل انتصاراً لأحد، اكّدت انّها ليست في وارد الدخول في سجال حول ما يثار بالنسبة الى مسألة الاعتذار، وما يُنسب الى الرئيس عون من اتهامات بخرق الدستور، لأنّ مواقف الرئيس عون استندت دائماً الى نصوص الدستور والى مندرجات وثيقة الوفاق الوطني، والى تمسّكه بمبدأ المشاركة في صناعة القرارات الوطنية في الاستحقاقات الدستورية الكبرى.

تحركات ومواقف

الى ذلك، وبالتوازي مع الرصد السياسي لمرحلة ما بعد اعتذار الرئيس الحريري، ومصير التكليف المقبل والشخصية التي ستتولاه، توزعت المتابعات الداخلية على مجموعة محاور: الاول، محور التصاعد الداخلي للأزمة والاشتعال الكبير في سعر الدولار الذي قفز عن سقف الـ22 الف ليرة ويُنذر بتجاوزه الى سقوف أعلى.

والثاني، محور التحركات الاحتجاجية التي بدأت تظهر في الشارع بعد اعتذار الحريري، والتي جرى التعبير عنها في قطع بعض الطرقات في بيروت وصيدا وصولاً الى الشمال حيث حصلت مواجهات كبيرة بين محتجين وعناصر من الجيش اللبناني في منطقة جبل محسن ما ادى الى اصابات عديدة رشقاً بالحجارة في صفوف العسكريين. هذا في وقت كان قائد الجيش العماد جوزف عون يعلن من بعلبك أنّ «الامن في المنطقة للجميع من دون استثناء ولن نسمح لأحد بزَعزعته، ولا عودة الى الماضي. اما المحور الثالث فهو المواقف الدولية التي أجمعت على وصف الوضع في لبنان بالمقلق جداً.

واشنطن

في هذا السياق، أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن «القلق من استقالة سعد الحريري كرئيس وزراء مكلف»، مضيفة: «تحتاج الطبقة السياسية اللبنانية إلى تنحية الخلافات الحزبية الصغيرة جانباً بدلاً من إلقاء اللوم على بعضهم البعض، من أجل تشكيل حكومة قادرة على معالجة الحالة المقلقة في البلاد».

وسبق بيان الخارجية، موقف للوزير انتوني بينكن قال انّ «اعتذار الحريري عن عدم تشكيل حكومة هو تطور آخر مؤسف لشعب لبنان». ولفت بلينكن الى انه من الأهمية بمكان أن يتم تشكيل حكومة لبنانية قادرة على تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية، واعتبر انّ الطبقة السياسية في لبنان أهدرت الشهور التسعة الماضية والاقتصاد اللبناني في حالة سقوط حر. وشدد على انّ على القادة اللبنانيين أن ينحّوا جانباً خلافاتهم الحزبية ويشكلوا حكومة تخدم الشعب اللبناني.

باريس

بدوره، أعلن الناطق باسم الخارجية الفرنسية انّ «فرنسا أحيطت علماً بقرار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بالتخلي عن تشكيل الحكومة. وهذا التطور يؤكد انّ الأداء السياسي الذي يعتمده القادة اللبنانيون أعاق البلاد لأشهر، وجعلها تغرق في أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة».

أضاف: «هناك الآن ضرورة ملحة للخروج من هذا المأزق المنظم وغير المقبول، وإمكانية تشكيل حكومة في لبنان، وهذا يتطلب الشروع الفوري في المشاورات البرلمانية بهدف تعيين رئيس وزراء جديد في أقرب وقت ممكن».

وتابع: «يجب أن تكون هذه الحكومة قادرة على إطلاق الإصلاحات ذات الأولوية التي يتطلبها الوضع. كما يجب أيضاً البدء في التحضير للانتخابات النيابية المقبلة في العام 2022، والتي يجب أن تتم بطريقة شفافة وحيادية، ووفقاً للجدول الزمني المحدد». وختم: «كذلك، تدعو فرنسا لتلبية احتياجات اللبنانيين الذين تتدهور أوضاعهم يوماً بعد يوم، وهي تنظم مؤتمرا دوليا جديدا لدعم الشعب اللبناني في 4 آب بمبادرة من رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون وبدعم من الأمم المتحدة».

الاتحاد الاوروبي

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان: «يأخذ الاتحاد الأوروبي علماً باعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، ويأسف بشدة لاستمرار الجمود السياسي في البلاد، فضلاً عن عدم إحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات العاجلة».

اضاف: «لقد مضى عام تقريباً على عدم وجود حكومة ذات صلاحيات كاملة في لبنان، ما أدى إلى أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة لا يزال الشعب اللبناني يواجه عواقبها المأساوية. وتقع على عاتق القادة اللبنانيين مسؤولية حل الأزمة الحالية الذاتية الصنع. وثمّة حاجة إلى الوحدة والمسؤولية لمواجهة التحديات المتعددة للبلاد وتلبية التطلعات المشروعة للشعب اللبناني».

وقال: «انّ الاتحاد الأوروبي يدعو مرة أخرى جميع القوى السياسية اللبنانية إلى دعم التشكيل العاجل للحكومة. وينبغي أن تبدأ الاستشارات النيابية لهذا الغرض من دون تأخير. ويحتاج لبنان إلى حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الرئيسية الاقتصادية والخاصة بالحوكمة والتحضير لانتخابات عام 2022، والتي يجب إجراؤها في موعدها المحدد. ويبقى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ضرورياً لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي. ويعتبر استقرار لبنان وازدهاره أساسيين للمنطقة ككل ولأوروبا. ويجدد الاتحاد الأوروبي دعمه القوي المستمر للبنان وشعبه، ولاستقراره وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي».

الامم المتحدة

وأعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا عن أسفها الشديد لعدم قدرة قادة لبنان على التوصل إلى اتفاق حول تأليف حكومة جديدة تعدّ مطلوبة بشكل عاجل لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها البلاد.

وفي ظل تعرّض عملية تأليف الحكومة الى انتكاسة، دعت المنسقة الخاصة الى التحرك سريعاً لضمان تكليف رئيس جديد للوزراء، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية، والى تأليف حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات الضرورية لوضع لبنان على طريق التعافي قبَيل إجراء الانتخابات في العام 2022 التي يجب أن تتسِم بالحرية والنزاهة.

إلى أسوأ

امّا جامعة الدول العربية، فأعلنت أنّ امينها العام احمد أبو الغيط والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس توافقا، خلال لقاء في نيويورك، على أنّ الوضع في لبنان يتجه من «سيئ إلى أسوأ». وأعربَ ابو الغيط عن أمله في أن يتمكن المجتمع الدولي من مساعدة اللبنانيين على عبور الأزمة التي تعد الأخطر منذ نهاية الحرب الأهلية.