مع سلطة ضيّعت بوصلة الوطن في انانياتها وحساباتها السياسية وحزبياتها، ستستمر الجريمة المتمادية بالقتل الجماعي للبنانيين، وممنوع على المواطن اللبناني أن يحلم حتى بشيء من استقرار أعدمت هذه السلطة كلّ السبل اليه، وأوصلت البلد واهله إلى خطّ النهاية المأساوية. وكلّ المؤشرات في ظلّ هذا الخواء والضياع، تشي بأنّ لحظة السقوط الكارثي باتت وشيكة، وتنذر بالإجهاز على البقية الباقية من وطن مصدّع بالكامل.

صارت كل اسباب الحياة معدومة في دولة تحكمها غرف سوداء تقامر بالناس وتسرقهم، صار الدواء عملة نادرة، والدولار يفتك بالليرة وها هو يطرق باب الـ20 الف ليرة والحبل على الجرار صعوداً، وطوابير الإذلال تطول وتطول وتطول أمام محطات المحروقات، وليس من يفك هذا اللغز، وثمة من ينذر بطوابير مشابهة امام الأفران، والأسعار نار كاوية حتى على ابسط السلع والاساسيات. وذروة الانحطاط والفجور، أنّ القابضين على السلطة والقرار يشكّلون الغرفة السوداء الأكثر لؤماً وخبثاً وخطراً على حاضر اللبنانيين ومستقبلهم، وعنواناً للدمار الشامل للبلد.

تعطيل.. وتنجيم

في موازاة هذه الصورة المأساوية، يتمركز الملف الحكومي في الغرفة السوداء، مقيّداً بملهاة التعطيل المتعمد منذ 9 اشهر، ومعطّلة فيه لغة الكلام بين من يفترض أنّهما شريكان في تأليف الحكومة؛ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الثابت على معاييره، والرئيس المكلّف سعد الحريري الثابت على مسودة حكومية، الى جانب مجموعة خيارات يدرسها، ومن بينها خيار الاعتذار. وفي محاذاتهما ما بات يُسمّى تصادم الروايات والتنجيمات التي تؤرجح اعتذار الرئيس المكلّف وفق الرغبات بين قائل بقربه، وبين قائل ببعده ولا جدّيته وواقعيته.

على انّ الثابت وسط ذلك، هو انّ مقاربات المعنيين بالملف الحكومي تتقاطع عند التسليم النهائي باستحالة التوافق بين الشريكين على حكومة، مع فشل كلّ المبادرات في خرق الجدار العوني والحريري، ومحاولة بناء مساحة مشتركة بينهما، فكلاهما يعتبران أنّهما قدّما أقصى الممكن مما يعتبرانها تنازلات وتسهيلات، ولا مجال للبحث في أكثر من ذلك.

والثابت ايضاً انّ الوسطاء على خط الشريكين محبطون، واعترف بعضهم لـ»الجمهورية» بفشل مساعيهم، وعجز كلّي عن ردم هوة الخلاف بين عون والحريري؛ «فكلما اعتقدنا اننا تقدّمنا خطوة، نجد أنفسنا اننا رجعنا خطوات الى الوراء، صرنا مقتنعين انّ اطراف التأليف الحكومي، ليسوا معنيين بتشكيل الحكومة على الاطلاق، بقدر ما يعنيهم التحضير للانتخابات النيابية وممارسة لعبة شدّ العصب اليها على حلبة التأليف وتسخينها بالشروط المتبادلة والمعايير المرفوضة. مع الأسف اولويتهم انتخابات وليس النظر الى ما آل اليه حال البلد والناس».

واشنطن وباريس

واذا كانت زيارة السفيرتين الأميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو الى السعودية، وبحث الملف الحكومي مع المسؤولين السعوديين، قد فرضت على كل المستويات السياسية انتظار نتائج هذه الزيارة، التي يُفترض ان تحدّد الاتجاه الذي سيسلكه الملف الحكومي، الّا انّ اللافت للانتباه هو انّ ما انتهت اليه كان التعجيل بحكومة بصلاحيات تنفذ اصلاحات.

وجاء في بيان اميركي - فرنسي مشترك، أنّه «في إطار زيارتهما إلى المملكة العربية السعودية، عقدت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو والسفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا اجتماعات ثلاثية مع نظرائهما في المملكة العربية السعودية لبحث الوضع في لبنان».

وبحسب البيان، «فإنّ هذه المبادرة تأتي عقب الاجتماعات الثلاثية لكل من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، التي عُقِدت في 29 حزيران الماضي، على هامش مؤتمر قمة مجموعة العشرين، في مدينة ماتيرا في إيطاليا».

اضاف: «وخلال زيارة العمل هذه، أكّدت السفيرتان غريو وشيا على الحاجة الماسّة إلى حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة، تكون ملتزمة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات. وقد اشارتا إلى أنّ الحكومتين الفرنسية والأميركية، وكذلك شركاء آخرين، يعتمدون التوجّه نفسه، يقومون بمواصلة تقديم المساعدة الطارئة إلى الشعب اللبناني، بما في ذلك الدعم الصحي والتعليمي والغذائي».

وخلص البيان الى «أنّ السفيرتين غريو وشيا شدّدتا على أنّ إجراءات ملموسة يتخذها قادة لبنان لمعالجة عقود من سوء الإدارة والفساد، ستكون حاسمة لإطلاق دعم إضافي من فرنسا والولايات المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين».

الى ذلك، اكّد مساعد وزير الخارجية الاميركية لـ»الحدث»، انّ «على سياسيي لبنان تشكيل حكومة فوراً إذا أرادوا الظهور بمظهر القادة. ولفت الى اننا «لن نخصّص أموالاً لمساعدة لبنان دون رؤية تغييرات أساسية». وشدّد في الوقت نفسه على أنّ «الجيش اللبناني ركيزة أساسية للاستقرار في البلاد».

ملاحظات

الى ذلك، سجّلت مصادر سياسية مواكبة للحراك الأميركي والفرنسي حول لبنان، عبر «الجمهورية» الملاحظات التالية:

اولاً، على الرغم من موقف واشنطن وباريس من الطبقة الحاكمة وفسادها، فإنّ البيان اعاد منح «قادة لبنان» ما بدت انّها فرصة جديدة « لاتخاذ اجراءات ملموسة لمعالجة عقود من سوء الادارة والفساد».

ثانياً، لم يشر البيان صراحة الى تعقيدات تأليف الحكومة، ولا الى المعطّلين، كما لم يتطرّق من قريب او بعيد الى ما ذهبت اليه مطابخ التنجيم والترويج في لبنان، التي رافقت زيارة السفيرتين الى السعودية، تارة بالقول بأنّ الزيارة تهدف الى احداث انقلاب في الصورة السياسية في لبنان، وتارة أخرى بإلباسها هدف جذب السعودية الى لبنان وتسهيل تشكيل حكومة، وتارة ثالثة بعنونتها بهدف الاطاحة بتكليف الرئيس المكلّف سعد الحريري، والبحث عن اسم بديل منه مع السعوديين.

ثالثاً، جوهر البيان الأميركي - الفرنسي انطوى على تأكيد متجدّد للموقف التقليدي لواشنطن وباريس لناحية الحث على تشكيل حكومة في ظل الطاقم السياسي الحالي، ما ينفي ما جرى ترويجه لناحية احداث انقلاب في الصورة الداخلية، او لناحية استبدال الرئيس المكلّف.

رابعاً، انطوى البيان الاميركي- الفرنسي المشترك، على التأكيد الى «الحاجة الماسّة إلى حكومة»، بما يعني التسريع في تشكيل الحكومة. لكن الجديد في هذا السياق هو الاشارة الواضحة هذه المرة الى «حكومة بصلاحيات كاملة لتنفيذ اصلاحات». من دون ان يوضح البيان معنى هذه الصلاحيات، بمعنى سواء اكانت صلاحيات متفق عليها ادبياً بين القوى السياسية على ذلك، ام صلاحيات استثنائية يمنحها ايّاها مجلس النواب، وكذلك لم يوضح البيان، حدود هذه الصلاحيات، وما اذا كانت صلاحيات مؤقتة ومحدّدة بمجالات معينة، او صلاحيات شاملة ولمدى مفتوح.

خامساً، تناول البيان الاميركي - الفرنسي المشترك ما بحثته السفيرتان غريو وشيا مع المسؤولين السعوديين بشكل عام، دون الدخول في تفاصيل النقاط التي تمّ بحثها، كما لم يتضمّن البيان الاميركي - الفرنسي اي اشارة الى الموقف السعودي من الملف الحكومي في لبنان.

من ستزوران؟

الواضح حيال البيان الاميركي - الفرنسي انّه سيشكّل في الآتي من الايام عنصراً شاغلاً لكل مطابخ التنجيم والتحليل، الّا انّ مصادر سياسية واسعة الاطلاع تؤكّد لـ»الجمهورية» انّ النتائج العملية والحقيقية لزيارة السفيرتين الى السعودية، يفترض أن تُقرأ في حركة السفيرتين في بيروت بعدها، وربما في حركة لافتة وملحوظة للسفير السعودي في لبنان وليد البخاري. والأهمّ في حركة السفيرتين هنا، رصد مَن مِن بين السياسيين ستشمله زيارتهما الأولى بعد محادثاتهما في السعودية.

وتبعاً لذلك، تؤكد المصادر انّ زيارة السفيرتين ستضبط المشهد السياسي هذه الفترة على إيقاع نتائجها، وقد تحفّز من جديد مسار المبادرات، وتفرض اعادة تقييم كل الخيارات، بما فيها خيار الاعتذار الموضوع على طاولة الرئيس المكلف الى جانب خيارات اخرى. فما بعد الزيارة يوحي انّ خيار الاعتذار يصبح أضعف ممّا كان عليه قبل الزيارة.

وقالت المصادر انّ التسريع في تشكيل حكومة وفق ما يؤكد عليه البيان الاميركي - الفرنسي، لا يعني كسر التكليف الحالي للرئيس الحريري، بل يعني انهما يؤكدان على عدم تضييع المزيد من الوقت والاتفاق على حكومة، علماً انّ كسر التكليف واعتذار الحريري سيفتح مساراً معقداً من استشارات التكليف والبحث عن بديل لا وجود له، وإن حصل وعثر عليه، فسيضيع الوقت اكثر في مشاورات التأليف، ومن يضمن في هذه الحالة الّا تدور هذه المشاورات في حلقة التعقيدات ذاتها الآسرة للحكومة منذ 9 أشهر؟

وأعربت المصادر عن اعتقادها بأنّ الحضور الاميركي والفرنسي بعد زيارة المملكة سيكون اكثر زخماً واكثر دفعاً وبفعالية في اتجاه حمل الاطراف على تشكيل حكومة.

روسيا مع الحريري

في موازاة ذلك، كان لافتاً أمس إعلان الخارجية الروسية عن اتصال هاتفي بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف والرئيس الحريري. الذي عرض أثناء المكالمة لوجهة نظره وتقييمه ورأيه في ما يتعلق بتطور الأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في لبنان، والذاهبة في اتجاه مزيد من التعقيد والصعوبات. وفي المقابل، أكد الجانب الروسي ضرورة دعم كل الجهود في سبيل الإسراع بتشكيل لبنان حكومة مهمة قادرة، من التكنوقراط، برئاسة الرئيس سعد الحريري.

وقد ترددت في بعض الاوساط أمس انّ الرئيس الحريري قد أظهَر رؤية متشائمة من الوضع، وأبلغَ الجانب الروسي انه في صدد إعلان اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة، بداية الاسبوع المقبل».

رفع الحصانات

لم يسلك طلب رفع الحصانات عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق طريق الاستجابة الفورية له، وأرجىء البت به الى وقت لم يحدد. وتبدّى ذلك في ما خَلص اليه اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الادارة والعدل في عين التينة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، حيث اعلن نائب رئيس المجلس ايلي الفرزي على أثر الاجتماع انه بعد الاطلاع على طلب إذن ملاحقة النواب زعيتر والمشنوق وخليل من قبل القاضي البيطار ومراجعة المواد الدستورية والنظام الداخلي للمجلس النيابي، وبعد نقاش مستفيض ننتهي للقول بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات.

وأضاف: ستعقد الهيئة المشتركة، حالَ تزويدها بالجواب المطلوب، فوراً اجتماعاً آخر لاستكمال البحث واعداد التقرير للهيئة العامة لمجلس النواب وفقاً للأصول. واكد الفرزلي انّ المجلس النيابي يتعهّد بمتابعة هذا الملف بحذافيره وفقاً للدستور وصولاً لتبيان الحقيقة كاملة في موضوع انفجار المرفأ.

وسجّل رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان اعتراض تكتل «الجمهورية القوية» على التأجيل، فيما صَعّد ذوي شهداء المرفأ تحرّكهم بعد قرار التأجيل، حيث احتشدوا قرب عين التينة رافعين صور أبنائهم وحاولوا الدخول الى المقر الّا ان القوى الامنية منعتهم من ذلك.

وفي المجال نفسه وفيما أفيد بأنّ وزير الداخلية محمد فهمي قرر رفض منح الاذن لملاحقة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، اعتصم ذوو شهداء المرفأ امام وزارة الداخلية وأصدروا بياناً اعتبروا فيه «كل من يختبئ تحت غطاء الحصانة ويرفض طلب الاستجواب او غيره عبر التلاعب على القانون، يبرهن انّه متورط او لديه معلومات تهمّنا وتفيد التحقيق. إنّ تهرّبكم من التحقيق يُعادل السماح لنا بالدخول الى بيوتكم من دون أي اذن، لجلبكم للتحقيق بالقوة ومعرفة مدى تواطئكم مع الميليشيات الداخلية او الدول والأموال الخارجية. لا زلنا ننتظر مثولكم امام القضاء وفي حال عدمه انتظروا منّا ما لم تروه سابقاً من تحركات غير سلمية».

ابراهيم

الى ذلك، أوضح اللواء ابراهيم، في بيان، انه لفتَ الى «جملة تسريبات واشاعات استهدفتني مباشرة، بعضها أشار الى ان «القاضي طارق البيطار اكتشفَ في التحقيق تورّطي بصفقات تهريب الامونيوم الى سوريا». وبعضها الآخر تحدث عن احتفاظي بأموال في مؤسسة مالية في دولة الامارات العربية الشقيقة. اضافة الى ذلك، شنّ «الذباب الاكتروني» على منصات مختلفة حملة إساءات شخصية». وقال: «بناء عليه، كان لا بد من اتخاذ تدابير قانونية من اجل توضيح الامور التي استهدفتني من جهة، ومن جهة اخرى ملاحقة الذين حاولوا التأثير على مجريات التحقيق وتشويه صورتي امام الرأي العام اللبناني، خاصة اهالي الشهداء والجمهور الذين تعاطفوا معي ووقفوا الى جانب كشف الحقيقة وتحقيق العدالة ورفض الاعتداء على كرامات الناس، وعبّروا أشد تعبير عن استنكارهم لكل المحاولات التي تؤثر على مجرى التحقيق في أفظع جريمة استهدفت الانسان في عصرنا الحديث، او الاساءة الى القضاء عن طريق نشر معلومات كاذبة تُنسب الى المحقق العدلي».

وأكد ابراهيم «انني كما كل لبناني تحت سقف القانون، وعلينا التضامن والعمل بعيداً من الحسابات السياسية الضيقة او الاستثمار السياسي، لمعرفة حقيقة ما جرى في مرفأ بيروت»، مشدداً على «انّ مسار الحق سينتصر اذا تحلّينا بالصبر والاصرار على كشف الحقائق».

كارثة الدولار

وفيما بقيت الأزمات الحياتية، من المحروقات الى الادوية والكهرباء وسواها من الأزمات على حدّتها ولم تصدر أي بادرة أمل في إمكان تأمين معالجات لها، فرضَ ارتفاع سعر صرف الدولار المستمر نفسه على المشهد المعيشي، حيث انتقل من عتبة الـ19 الف ليرة امس الاول الى ملامسة سقف الـ20 الف ليرة امس. ومع استمرار انهيار الليرة، واصلت اسعار السلع ارتفاعاتها الجنونية في الاسواق، التي شهدت اضطرابات لجهة التسعير، ولجوء بعض المحال الى الاقفال بانتظار المحطة التي قد يتوقف عندها الدولار للتمكّن من تسعير السلع. وبالتوازي مع رفع الدعم، يبدو انّ مشهد الجحيم الموعود صار وشيكاً أكثر مما يظن البعض، والمأساة على قاب قوسين أو أدنى.

وفي السياق، وفي قراءة لأسباب انهيار سعر صرف الليرة في الايام القليلة المقبلة، يشرح خبير مالي لـ»الجمهورية» انّ انهيار العملة الوطنية لا يحتاج الى اسباب تبريرية، اذ انّ الوضع السياسي والمالي والاقتصادي كما هو اليوم كفيل بضمان استمرار انهيار الليرة بشكل دائم، وربما تصاعدي.

ولاحظ الخبير انّ الارتفاع الجديد يتزامن مع تدفق اللبنانيين العائدين من الخارج، بما يعني دخول دولارات اضافية الى السوق، ومع ذلك يستمر الدولار في الارتفاع بما يؤكد انّ الأزمة أعمق من مجرد ضَخ كمية من العملة الصعبة، لأنّ الليرة فقدت قيمتها، وبات الطلب على الدولار أكبر من كل الترقيع من هنا وهناك.

ورأى الخبير انّ الطلب الاضافي على الدولار في هذه الفترة قد يكون مرتبطاً باستمرار المصارف في شراء الدولار تمهيداً للبدء في تنفيذ التعميم 158، والبدء بدفع 400 دولار شهرياً لكل مودع تنطبق عليه شروط التعميم المذكور.