وتبقى الأنظار مشدودة هذا الأسبوع إلى عاملين: العامل الأول يتعلق بتحرك السفراء العرب والأجانب غير المسبوق، في لقاءات واجتماعات لا تهدأ بين بعضهم أولاً ومع المسؤولين ثانياً، مستخدمين كل وسائل الضغط الممكنة لإخراج الحكومة من عنق الشروط والشروط المضادّة، ومتخوفين من انفجار اجتماعي وشيك يطيح الأخضر واليابس. ولكن، لا يمكن القول انّ هذا التحرّك قد فعل فعله حتى اللحظة، إلّا انّه يشكّل فرصة جدّية لإقناع أصحاب الشأن بأنّ لا مفرّ من التأليف، بغية تلافي الانفجار وتحقيق الإنفراج.

اما العامل الثاني، فيرتبط بالمبادرة التي بدأها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتي قيل انّها ترتكز على ثلاثية ترؤس الرئيس سعد الحريري للحكومة العتيدة، ومؤلفة من اختصاصيين، وأخذ هواجس الأطراف من دون ثلث معطِّل لأحد. ولا شك في انّ بري يتكئ ويستفيد من ثلاثة عناصر أساسية:

ـ العنصر الأول، يتعلق بكون مبادرته هي الوحيدة اليوم على الساحة، بعدما اصطدمت كل المبادرات الأخرى بجدار الحصص والمطالب. وعلى رغم من كونها لا تعطي اي فريق الثلث المعطّل الذي يمثل عقدة العِقد، إلّا انّها تأخذ في الاعتبار الفريق الذي يريد هذا الثلث، والمقصود العهد طبعاً، ما يعني البحث عن مخارج تزاوج وتوفِّق بين الثلث والهواجس التي قد تشكّل بديلاً معنوياً لا عملياً عن هذا الثلث.

ـ العنصر الثاني، يرتبط بكون مبادرته تتكئ على تحرُّك ديبلوماسي استثنائي، يشكّل قوة دفع لمساعيه من أجل ولادة الحكومة. وهناك تعويل ديبلوماسي على هذه المبادرة التي وصفت بالمتوازنة، وتشكّل حلاً معقولاً للخروج من الفراغ الحكومي.

ـ العنصر الثالث، يتصل بكون مبادرته تشكّل مبدئياً الفرصة الأخيرة بغية نقل لبنان من الانفجار إلى الانفراج، لأنّه في حال لم تسلك هذه المبادرة طريقها نحو التأليف، يعني انّ التدهور سيتواصل ويتسارع، وانّ لبنان سيكون أمام سيناريوهات رهيبة.

وما يجدر ذكره والتوقف عنده، انّ التوتر بين العهد و»بيت الوسط» تواصل بالتوازي مع الحراك الديبلوماسي ومبادرة بري، وذلك على خلفية البيان الأخير الصادر عن «التيار الوطني الحر»، وكأنّ هناك إرادة بعرقلة كل مساعي التأليف. ولكن، تشكيل الحكومة من عدمه يتوقف على مدى قوة الدفع الخارجية وتطويق كل محاولات العرقلة والتعطيل المتعمدة، من أجل انتزاع مكاسب، في الوقت الذي ينهار البلد وتموت الناس جوعاً.

تقويم مواقف

وفي الوقت الذي سُدّت فيه الطرق التي تربط بين قصر بعبدا و»بيت الوسط»، في انتظار إنجاز ما لم يُعرف بعد من سينجزه، أو حصول حدث ما سيفرض إعادة فتح خطوط التواصل بينهما، قالت مصادر مطلعة لـ «الجمهورية»، انّ «كل ما يُحكى عن مبادرات تُنسب الى هذا المسؤول او ذاك لا تعدو كونها مجرد افكار مشتتة لا ترقى الى مرتبة المبادرة».

وكشفت هذه المصادر، انّ عطلة نهاية الاسبوع شكّلت بالنسبة الى قصر بعبدا فرصة لتقويم المواقف وحركة الاتصالات التي شهدها الاسبوع الماضي، ولا سيما منها الحراك الديبلوماسي العربي والغربي، الذي لم ينته بعد الى أي مخرج او الى اي آلية يمكن ان تشكّل خريطة طريق الى الحل. وأكّدت «أنّ الحديث عن مجموعة من المبادرات ليس في مكانه، وانّ قصر بعبدا ينتظر حصيلة الحملة الديبلوماسية التي اجراها، وشكّلت دافعاً الى مجموعة من الاتصالات التي توزعت بين اكثر من مقر وموقع وما يمكن ان تؤدي اليه».

عون والمرة الألف

وفي غضون ذلك، قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حديث لـ»الجمهورية»، عن مجمل التطورات المتعلقة بالتأليف الحكومي، وما دار بينه وبين الرئيس المكلّف سعد الحريري منذ التكليف وحتى الآن: «نام الحريري ثم استفاق على مقاربة حكومية تنسف كل القواعد التي اعتدنا على اعتمادها في تشكيل الحكومات. وبالتالي، فإنّ المعالجة تكون ببساطة في ان يحترم تلك القواعد. هو يعرف انني «محروق» على تشكيل الحكومة، ولكن هذا لا يعني انّ من حقه ان يستغل حرصي الشديد على تأليفها في اسرع وقت كي يفرض عليّ تركيبة مناسبة له وليس للبلد».

وأضاف عون: «للمرة الألف، أؤكّد انني لا اريد الثلث المعطّل، واتهام الحريري لي بأنني أسعى اليه هو باطل. وقد سبق لي ان قلت له في احد الاجتماعات بيننا: «لولا هذه الحشرة ولولا الأزمة الحادّة التي نمرّ فيها حالياً، ما كنت لأسمح لك اساساً بأن تتهمني بأنني احاول الحصول على الثلث المعطّل. إذ هل يُعقل ان يعطّل رئيس الجمهورية نفسه وعهده، ولو كان كل الوزراء في الحكومة من حصّتي ما كنت لألجأ الى التعطيل. انا من موقعي كرئيس للجمهورية استطيع ان اتدخّل، وبالتالي لا حاجة لي الى الثلث المعطّل».

وتابع: «يُفترض به ان يقتنع بأنّ حزب الطاشناق مستقل، ولا يصح ان يحتسبه من حصّة رئيس الجمهورية». ولاحظ الرئيس عون، انّ الحريري «أصبح أخيراً غريب الأطوار، وكأنني لا أعرفه، على الرغم من انني كنت قد احتضنته وتعاملت معه كوالده، وعندما سألته: ماذا جرى لك؟ أجابني: لقد تغيّرت».

وقال: «من غرائب الأمور انّ الحريري يبرّر ما يفعله بحرصه على تشكيل حكومة اختصاصيين، فيما هو شخصياً لا علاقة له بالاختصاص، اي انّه كرئيس مكلّف، يفتقر الى المعيار الذي يشترطه في الوزراء، ومع ذلك تغاضينا عن هذا الخلل لتسهيل التشكيل، فكانت النتيجة أننا رضينا ولم يرض هو».

وأستهجن عون إصرار الحريري على أن يكون عدد الوزراء 18، موضحاً انّه عرض عليه تشكيل الحكومة من 20 او 22 او 24 وزيراً، «وبذلك نحمي التوازنات من دون أن يستحوذ اي طرف على الثلث المعطّل، الّا انّه رفض، وأبلغني بأنّه متمسّك بصيغة الـ18، ما يدعو الى الاستغراب والارتياب». وتساءل: «ما السرّ في تمسّك الحريري لوحده بهذا الرقم السحري؟ فليقنعني بسبب وجيه حتى أوافق معه. أما وأنّه لم يستطع اقناعي فأنا لا أجد مبرّراً لعدم توسيع الحكومة، الّا اذا كان الجمع بين حقيبتي الخارجية والزراعة، كما طرح في تشكيلته، هو مثال يُحتذى في الاختصاص».

وقيل لعون انّ هناك انطباعاً بأنّه يسعى الى إحراج الرئيس المكلّف لإخراجه، نفى صحة هذا الانطباع، معتبراً «انّ العكس صحيح، والحريري هو من يحاول ان يُحرجني ليُخرجني عن قواعد التشكيل السليمة، الّا انني لن ارضخ لذلك». 

بين مأرب و«أرامكو»

واعتبرت مصادر مواكبة للاتصالات، انّ عون ما زال يتمسك بأن يكون له الثلث المعطّل في الحكومة، بدليل انّه رغم قوله انّه ردّ لألف مرة للحريري انّه لا يريد الثلث المعطّل، فإنّه يريد من الحريري ان لا يحتسب وزير حزب «الطاشناق» من حصّة رئيس الجمهورية.

وفي هذا السياق، قال مرجع مسؤول لـ»الجمهورية»: «فليتخلّ من يتمسّك بالثلث المعطّل عن هذا الثلث وعندها تولد الحكومة غداً».

على انّ اوساطاً سياسية قالت لـ»الجمهورية»، انّ «الحكومة عالقة بين انابيب «ارامكو» وتلال مأرب، ولا بدّ من انتظار انكشاح دخان المنطقة حتى يتضح مصير الحكومة، الّا اذا إمتلك المعنيون بتشكيلها القدرة والإرادة لفك الارتباط بينها وبين تطورات الإقليم».

زيارة الفرزلي للحريري

وفي «بيت الوسط»، يستمر الهدوء مسيطراً، فلا ردّ فعل إزاء الحراك السياسي والديبلوماسي، فيما بقي اللقاء الذي جمع الحريري بنائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي مدار نقاش، لمعرفة الظروف التي قادت اليه.

وتوقعت مراجع نيابية ان يكون هذا اللقاء وما أدلى به الفرزلي عقب اللقاء وإشادته بـ «الراحة النفسية التي يعيشها» الحريري، بعد زيارته الى بكركي ولقائه بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومدى ارتياحه الى التطورات، مدار بحث في اللقاء الاسبوعي لتكتل «لبنان القوي» غداً، لمجرد انّ بعض نواب التكتل عبّروا عن استيائهم من مواقف الفرزلي، على الرغم من معرفة الجميع بالتمايز بين موقفه وخلافه مع عدد من نواب التيار، في شأن العلاقة مع الحريري ودوره في المرحلة المقبلة.

ابراهيم في باريس

وفي هذه الاجواء، تتجّه الأنظار الى باريس التي يزورها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم منذ أمس الاول، وسط تكتم شديد حول برنامج لقاءاته فيها وما يمكن ان يعود به من مخارج للأزمة القائمة. وفي انتظار ان تتوافر اي معلومات رسمية عن جدول اعمال الزيارة، فإنّه ستكون لإبراهيم لقاءات مع عدد من الاصدقاء الذين كانت لديه معهم اهتمامات أمنية وسياسية مشتركة في المرحلة الحالية وفي فترات سابقة، ومن بينهم من تولّى مهمات ديبلوماسية في بيروت، كالمسؤول عن فريق الأزمة الفرنسي المكلّف ملف لبنان السفير السابق في بيروت برنارد ايمييه والموفد الرئاسي الفرنسي الخاص الى لبنان باتريك دوريل ومسؤولين أمنيين آخرين.

اللقاء الاميركي - الاوروبي

الى ذلك، تنتظر المراجع المعنية ما يمكن أن يسفر عنه الاجتماع الاميركي - الاوروبي الذي سيُعقد افتراضياً اليوم في باريس، ويضمّ وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان ووزراء من الاتحاد الاوروبي من جهة، ووزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن من جهة ثانية، وسيتناول بعض القضايا الدولية، ولا سيما منها حصيلة الاتصالات الاوروبية الجارية مع طهران، وتلك التي تتصل بالأزمة القائمة بين واشنطن وبكين على خلفية العقوبات المتبادلة بينهما، كما بالنسبة الى ملف الصواريخ في كوريا الشمالية والملف النووي الايراني.

وكانت المعلومات قد تحدثت عن نية فرنسية إضافة ملف لبنان الى جدول اعمال اللقاء، بعدما تكثفت الاتصالات بين سفيرتي فرنسا آن غريو واميركا دوروتي شيا، بالتنسيق مع السفير السعودي وليد البخاري، في مسعى لتكوين رؤية اوروبية - اميركية موحّدة تجاه لبنان، وهو ما عبّرت عنه السفيرة شيا عندما دعت اللبنانيين السبت الماضي، الى العمل بما قالت به خريطة الطريق التي اقرّتها المبادرة الفرنسية.

لا تأكيد لعقوبات

ولم تشأ المصادر المتابعة التي تحدثت لـ «الجمهورية»، تأكيد او نفي المعلومات التي تحدثت عن احتمال فرض عقوبات اميركية ـ اوروبية مشتركة، على من سمّتهم التسريبات الاخيرة «المعرقلين» لتأليف الحكومة اللبنانية، كأحد الاقتراحات المتداول بها ما بين هذه العواصم وسفاراتها في بيروت. ذلك انّ هذا اللقاء الاوروبي ـ الاميركي لن يكون مناسبة للتطرق الى القضايا اللبنانية الداخلية والدخول في كثير من التفاصيل، بمقدار ما يمكن ان ترسمه من خطوط عريضة وعناوين كبرى للحراك الديبلوماسي في لبنان.

مواقف

وفي المواقف السياسية، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي امس في قداس الشعانين على مذبح كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي: «يا ليت المسؤولين السياسيين عندنا، الممسكين بسلطان الحل والربط بشأن تأليف الحكومة، والبدء بالإصلاحات وعملية الإنقاذ الإقتصادي والمالي، يسمعون لصوت الله الذي لا يسكت بل يبكت ضمائرهم! ويا ليتهم يسمعون لصوت الشعب الذي لا يسكت وهو مصدر سلطتهم وشرعيتهم، ويا ليتهم يسمعون صوت المليوني فقير من شعبنا الذين لا يسكتون عن حقهم في كفاية العيش الكريم! ويا ليتهم يسمعون لصوت شبابنا الذين لا يسكتون مطالبين بمستقبل لهم في الوطن لا في البلدان الغريبة!».

وأضاف: «لقد كان بمقدور الجماعة السياسية أن تغيّر نظرة الشعب إليها وتعوم دورها، لو استيقظت على الواقع وعدلت بسلوكها وعملت على إنقاذ لبنان، وخصوصاً بعد تفجير مرفأ بيروت. لكن معظم المسؤولين تمادوا في الخطأ والفشل واللامبالاة، حتى أنّ بعضهم أعطى الأولوية لمصالح دول أجنبية ولم يسألوا عن مصير الشعب الذي انتخبهم، فسقطوا وأكّدوا أنّهم غير صالحين لقيادة هذا الشعب الذي ضحّى في سبيل لبنان، واستشهد أفضل شبابه وشاباته من أجل هذا الوطن». وقال: «نحن نرفض هذا الواقع وندين كل مسؤول سياسي أوصل دولةَ لبنان وشعب لبنان إلى هذه الحالة المأسوية. لم يكن هذا الصرح البطريركي يوماً مؤيّداً لأي مسؤول ينأى بنفسه عن إنقاذ لبنان وشعبه. لم يكن هذا الصرح يوماً مؤيّداً لسلطة تمتنع قصداً عن احترام الاستحقاق الدستوري وتعرقل تأليف الحكومات. لم يكن هذا الصرح يوماً مؤيّداً لجماعات سياسية تعطي الأولوية لطموحاتها الشخصية على حساب سيادة لبنان واستقلاله».

قبلان

ومن جهته، رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان، دعا في ذكرى ولادة الإمام المهدي، السياسيين في لبنان الى «إنقاذ وطنهم المهدّد بالسقوط وشعبهم المعرّض للجوع والفقر، فيتنازلوا لبعضهم البعض خدمة لوطنهم ورحمة لشعبهم؛ فيسرعوا في تشكيل حكومة وطنية إنقاذية اصلاحية، تؤسس لقيام وطن العدالة الاجتماعية التي تعني الاحساس بالمسؤولية الوطنية وتجسيدها عملاً جاداً يحفظ كرامة المواطن وحقوقه، ويوفّر له الاستقرار المعيشي ويحقق العدالة الاجتماعية في الحقوق والواجبات». وقال: «الواجب ان تقوم السلطة بإصلاحات حقيقية تعيد الحقوق لأصحابها، من خلال محاسبة منظومة الفساد والإفساد التي افلست البلد، واعادة حقوق المودعين في المصارف، ومعاقبة خائني الشعب والوطن الذين نهبوا المال العام وضربوا النقد الوطني واحتكروا الغذاء والدواء ولقمة عيش الفقراء».

عوده

بدوره، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، اكّد خلال ترؤسه قداس الأحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس في بيروت، أنّ «المسيحي يضع نفسه بين يدي خالقه، المدافع الوحيد عنه، ولا يعمل بطرق ملتوية، مسمّياً طرقه دفاعاً عن حقوق المسيحية والمسيحيين. فمن يريد أن يعمل حقاً، فليدافع عن الجائع والعطشان والعريان والمظلوم والمنكوب والمشرد كائناً من كان، لأنّ إيماننا ينصّ على أنّ الإنسان مخلوق على صورة الله ومثاله، والإنسانية لا لون لها ولا مذهب ولا قبيلة. هكذا، فالمسؤول، خصوصاً المسيحي، يكون مسؤولاً عن الجميع، لا عن أتباعه ومناصريه والمهللين له فقط، لأنّ الوطن هو لجميع مواطنيه، وكذلك من كان مسؤولاً فيه. ولأنّ الوطن للجميع، كذلك مؤسساته، وإداراته، ووزاراته».

وقال: «من المعيب في بلد أن يتوقف تشكيل حكومة بسبب أداء قبلي، كل واحد فيه يريد حصّة قبيلته ومصلحتها قبل مصلحة البلد والمجتمع، حتى ولو كان هذا على حساب تجويع الملايين من الناس وإيقاف عمل مئات المؤسسات، وإفلاس عشرات القطاعات. في أي عصر نعيش؟ علينا كسر الطوق الطائفي والمذهبي إن كنا نريد الخلاص. الحل في استظلال راية الوطن. منطق الاستقواء مرفوض كائناً من كان من يقوم به. كفى تقديم المصالح الخاصة على مصلحة الشعب. لا يجوز أن يتفرّد أحد في لبنان بمصير البلد وناسه، كائناً من كان».

الكهرباء والفيول

من جهة ثانية، وعلى صعيد أزمة الكهرباء، أبلغت مصادر وزارية الى «الجمهورية»، انّ أزمة نفاد الفيول في معمل الزهراني للكهرباء هي قيد المعالجة، ويُفترض ان تُحلّ خلال الساعات المقبلة. وأوضحت، انّ السبب الأساسي لهذه الازمة هو انّ شركة «سيمنز» المشرفة على المعمل، اعتبرت انّ كمية الفيول التي كان ينبغي تفريغها، ليست مطابقة لكل المواصفات المطلوبة، بينما اعتبرت وزارة الطاقة انّها تراعي المعايير الضرورية.

وتوقعت المصادر، ان يتمّ إيجاد مخرج من هذه المشكلة على الطريقة اللبنانية التي تستند الى تدوير الزوايا.

المنصّة والدولار

الى ذلك، أكّدت مصادر مالية، «انّ مصرف لبنان المسؤول عن حماية النقد الوطني سيطلق المنصّة الإلكترونية لضبط سعر الدولار في 16 نيسان المقبل». لكنها لفتت الى «انّ مفعول تلك المنصّة سيكون مؤقتاً ومحدوداً، وانّ الحل الحقيقي والدائم يكمن في تشكيل حكومة يكون بمقدورها تنفيذ الإصلاحات والحصول على مساعدات من المجتمع الدولي»، مشيرة الى انّه «وفي الانتظار فإنّ حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة يربط بين القدرة على ضبط الدولار وبين ترشيد الدعم».

ونبّهت المصادر إلى «أنّ استمرار الدعم سيرتب اقتطاع ما بين 6 و 7 مليارات دولار من الودائع المتبقية للبنانيين في مصرف لبنان خلال سنة، أما ترشيد الدعم فسيفضي الى اقتطاع نصف هذا المبلغ تقريباً، اي انّ الخيار هو بين السيئ والأسوأ، الّا اذا تمّ قريباً تشكيل حكومة موثوقة تستطيع كسر هذه المعادلة المقفلة، عبر نيل دعم المجتمع الدولي».

كورونا

وعلى الصعيد الصحي، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس، حول مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 2724 إصابة جديدة (2705 محلية و19 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 461062 اصابة. كذلك تمّ تسجيل تسجيل 38 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 6096 حالة.