فالأزمة في لبنان، وكما يتبدّى من أداء كلّ المتسببين بها وبمفاقمتها، والمتصارعين على حلبة حكومة ليتناتشوها قبل ولادتها، ليست فقط أزمة سياسية واقتصادية ومالية ومعيشية، وما الى ذلك من عناوين اجتماعية ومعيشية، صارت في أدنى الدرك الاسفل، بل هي في جوهرها أزمة انعدام الأخلاق السياسية وغير السياسية، وصار بعدها الشخصي مكشوفاً بالكامل امام اللبنانيين، وكذلك امام المجتمع الدولي بأسره، الذي بات ينظر الى المتربّعين على عرش المسؤولية في لبنان كشركاء في الجريمة التي تُرتكب بحق بلد يتهاوى، ويجري تسعيره في الاشتباك الذي صار مريباً ومملاً حول تأليف الحكومة، بحصّة من هنا وحقيبة وزارية من هناك.

وتبعاً لذلك، فإنّ المواطن اللبناني، أو بمعنى أدق، الضحية اللبنانية على امتداد المكونات والطوائف والمناطق اللبنانية، يخطئ، لا بل يرتكب الخطيئة القاتلة إن عوّل على عقلية الساقطة في الشهوات، والمتربعة على كرسي القرار، أن تفرز الترياق للسم الذي نفثته في البلد، وهدّمت أركانه السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، وأطاحت شعباً بالكامل، أو أن تبدّل في نهجها النّحريّ لبلد، استرخصته كرمى لعيون الكرسي ومجموعة من المحظيين والمقرّبين. وأسوأ ما في الامر، انّها ماضية في استغباء الناس، وتلقي عليهم محاضراتها بالعفّة السياسية، فيما ثبت بما لا يرقى اليه أدنى شك، انّها والعفة عدوان لدودان ونقيضان لا يلتقيان!

لقد نجحت عقلية الحكّام هذه، في تحقيق ما عجزت عنه كلّ الحروب والمصائب والويلات التي مرّت على هذا البلد، وفي صراعها المقيت على جبنة الحكومة، تمضي في الإجهاز على البقية الباقية من عمر البلد، وفي جعله ذبيحة يُضحّى بها بأرخص الأثمان على مذبح أنانيات شخصية ومصالح ذاتية، لأجلها سُدّت كلّ أبواب الحلول والمخارج، وأُعدمت كل الوساطات والمبادرات، وأُحبطت كل الإرادات الصديقة والشقيقة بمساعدة هذا البلد، وقُطعت كل يد إمتدت لانتشال هذا الغريق من قعر الهاوية.

امام هذه الصورة، لم يعد جائزاً السؤال: متى ستتشكّل الحكومة المُختلف عليها على ارض لبنانية صارت محروقة بالكامل سياسياً واقتصادياً ومالياً واقتصادياً، بل صار السؤال الواجب ان يطرحه كل مواطن، هو كم بقي من عمر البلد؟

في الدول التي يتمتع القيّمون عليها ولو بقدر ضئيل جداً من احترام النفس، وامام وضع كارثي كالذي يعيشه لبنان، فإنّ الحدّ الأدنى من احترام النفس يوجب تجاوز كل العواطف والمشاعر السياسية والمصالح الذاتية، وما يكنّه البعض للبعض الآخر من ضغائن وأحقاد، فيلتقي اصحاب الامر والقرار على هدف انقاذي لوطن يحتضر. لكن على ما هو واضح وأكيد، انّ نوعية القادة المخلصين غير موجودة، وانّ النوعية الموجودة لا تعرف لاحترام النفس معنى، ولا قيمة لوطن او لدولة او للشعب، الذي يُراد له فقط أن يُساق كالأغنام في الاستحقاقات، تقتصر وظيفته على أن يجعل من نفسه جسر عبور لهم الى السلطة والكرسي، ومن بعد ذلك الطوفان حتى ولو جرف هذا الطوفان في طريقه الشعب بكامله، فالمهم فقط هو سلامة الكرسي والمتربّع عليها وإلى جانبه جوقة من المحظيين والمطبلين وشعراء البلاط والمعتادون على تمسيح الجوخ ونقل البارودة من كتف الى كتف مع تبدّل الأزمان والظروف السياسية؟!

قطيعة كاملة

في السياسة، واقع متحجّر وقطيعة كاملة، وعلى ما يؤكّد كل المعنيين بملف التأليف، فالامور مقفلة نهائياً، لا كلام في السياسة ولا في الحكومة، ولا احد يتكلم مع احد، ولا أحد يحاول أن يقترب او يتقرّب من احد، ولا أحد يقبل بطرح احد، هناك تسليم قاطع على كل المستويات بأنّ البلد انهار بالكامل، لم يبق فيه شيء، الكهرباء تلفظ انفاسها الاخيرة، الاحتياط في المصرف المركزي في سرعة ذوبان قياسية، البنزين يقترب سعره من ان يحلّق الى ما فوق قدرة المواطن على اللحاق به، ورواتب الموظفين مهدّدة هذه المرة أمام عجز الدولة على دفعها، وأجراس الدولار بدأت تقرع من جديد لصعود رهيب يُحكى عنه في غرف السوق السوداء.. الأدوية شحت، حتى المسكنات لم تعد موجودة، كل الحاجيات صارت مفقودة ونادرة، والليرة صارت عملة ورقية لا قيمة لها، فيما اموال المودعين ومدخراتهم سُرقت وانتهى الامر، ومع ذلك هناك من يصرّ على إشهار انانيته ويقول، انا اريد حقوقي ولا افرّط بصلاحياتي ، فيما البلد قد فرط وانتهى الامر.

لا أمل بالتأليف

ما تقدّم هو غيض قليل من فيض كثير يُقال في كل المجالس والصالونات السياسية. وعلى ما يؤكّد مسؤول كبير لـ»الجمهورية» : «أنا بطبعي لا اميل الى التشاؤم، ولطالما كنت مقتنعاً انّ ابواب المخارج والحلول ليست مقفلة، ولكنني مع الأسف اعترف الآن أنني لأول مرة اشعر بهذا القدر من التشاؤم، واستطيع ان اؤكّد، صورة الملف الحكومي سوداوية بالكامل لا يُرى فيها بصيص امل بإمكان توافق الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري على التفاهم على الحكومة. ومع الأسف ايضاً انّ الحاكم لملف التأليف هو اللاعقلانية واللاموضوعية واللاشعور بالمسؤولية».

ورداً على سؤال قال: «كل الامور قابلة لأن تطوّع وان تلين امام ما وصل اليه حال البلد بما فيها الصلاحيات، وكل ذلك يحصل بالتفاهم إن صفت النيات، فالدستور وضع كناظم للبلد وللعلاقات بين السلطات، ولم يوضع ليعطل هذا لذاك، او لنصب متاريس بين الرئاسات على ما هو حاصل اليوم. والذي وصل فيه اطراف التأليف الى نقطة افتراق تكاد تتجاوز الخصومة الى العداوة، فرئيس الجمهورية حدّد مطالبه ولاءاته، والرئيس المكلّف حدّد سقفه وكلاهما قرّرا الّا يتراجعا، فيما البلد امام ناظريهما ينهار، ما يفرض عليهما أن يبادر كل منهما الى التقدّم ولو خطوة واحدة في الاتجاه الصحيح وتأليف حكومة يجمع العالم بأسره على انّها الوصفة الوحيدة لكي يوضع لبنان على سكة الإنفراج، وتوقف النزيف الجارف لكل مقدرات اللبنانيين وآمالهم. ولكن مع الأسف، حتى الآن لا توحي اجواء الرئيسين بأنّ احداً منهما قابل بأن يخرج من خلف متراسه، وكلاهما متربصان لبعضهما البعض، فيما الوضع يُنذر بسقوط الهيكل على رؤوس الجميع، حيث لا تنفع مصالح او صلاحيات، بل لا يبقى سوى البكاء الذي لن ينفع بالتأكيد، لأنّه سيكون بكاءً على الاطلال.

دعوة الى الحوار

الى ذلك، كشفت مصادر في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب لـ»الجمهورية»، عن لقاءات جرت في الآونة الاخيرة مع عدد من السفراء والديبلوماسيين الأجانب في بيروت، عكست شعوراً بالإحباط مما وصف بـ»التعطيل غير المبرر لتأليف الحكومة في لبنان، في الوقت الذي بلغ فيه الوضع اعلى درجات الخطر، على شعبه ووجوده».

واذ لفتت المصادر، الى انّ الجو الديبلوماسي بصورة عامة متضامن مع لبنان، نافياً بشكل قاطع وجود اي عامل تعطيل من الخارج، خلافاً لما يذهب اليه بعض القوى السياسية في لبنان، وخصوصاً انّ المجتمع الدولي، بدءًا بالولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الاوروبي وسائر الدول الصديقة للبنان، أبلغت المستويات السياسية والرسمية في لبنان ضرورة حصول توافق بين اللبنانيين على تشكيل حكومة، تباشر بمهمة الإنقاذ والإصلاح.

وقالت المصادر في هذا السياق، انّها تلقت من سفير دولة كبرى معنية بالشأن اللبناني، اجواء قلق على لبنان تسود دول الاتحاد الاوروبي، مقرونة بنصائح متجدّدة تحث القادة في لبنان على التوافق. حيث قال السفير المذكور ما حرفيته: «انّ دول الاتحاد الاوروبي تدعم من دون تردد كل المبادرات الرامية الى ايجاد حلّ للازمة في لبنان، وهي من ضمن هذا السياق، تتمنى أن يُفسَحَ المجال أمام تبادل الآراء المكثّف بين كلّ المجموعات السياسيّة حول إيجاد تسوية ينتجها اللبنانيّون، ولقد سبق لنا أن أبلغنا الجميع في لبنان، أنّ الأزمة اللبنانيّة يجب أن يكون حلّها سريعاً، والمبادرة الفرنسية وضعت لتحقيق هذه الغاية لمصلحة لبنان واللبنانيّين.. انّ الخطر يتزايد على لبنان، وهذا امر ينبغي ان ينتبه له اللبنانيون لأنّه سيؤدي الى نتائج شديدة الصعوبة إذا ما استمر الحال على ما هو عليه».

على أنّ اخطر ما اشارت اليه مصادر اللجنة الخارجية، ما تصفها بالإشارات غير المطمئنة التي تبلّغتها من مسؤولين كبار في احدى المؤسسات المالية الدولية، والتي تؤكّد انّ وضع لبنان صار مهدّداً بوضع أسوأ، في ظل انعدام وسائل علاج ومواجهة الأزمة التي تعصف به».

وتعكس تلك الإشارات «الشعور العارم بالإحباط لدى المهتمين بلبنان، وانتقاداً جارحاً في حق القادة في لبنان، الذين يتعاملون مع أزمة هي الاخطر في تاريخه، بتجاهل غير مفهوم». وكذلك تتضمن تحذيراً من انّ التأخير في تشكيل حكومة، تتولّى تطبيق إصلاحات بشكل عاجل، وتستجيب من خلالها لطموحات الشعب اللبناني، وما يطالب به المجتمع الدولي على هذا الصعيد، ستكون له نتائجه الكارثية، ووضع لبنان الذي يدعو الى الأسف والحزن في هذه المرحلة، قد يصبح وضعه محزناً أكثر مع تفاقم الأزمة، وستزداد الأعباء على الشعب اللبناني بشكل مأساوي ومخيف».

رعب الاقتصاديين

تتزامن هذه الاجواء، مع مخاوف شديدة أُبديت في مؤتمر اقتصادي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، من ان يندفع الوضع في لبنان أكثر الى مزيد من الهريان اقتصادياً ومالياً.

وفي قراءة الخبراء الاقتصاديين للوضع اللبناني يتأكّد «أنّ النموذج الفنزويلي قد أصبح على الباب، ولبنان يقترب من حالة في منتهى الخطورة عنوانها الفوضى والفلتان، قد تتجاوز نموذج فنزويلا، حيث بات ينطبق عليه مثل اميركي يقول، «انّ الضبع اصبح على الباب»، فما هو المطلوب بعد لكي يتحرّك المسؤولون لبلورة حلول ومخارج للأزمة، وفي مقدّمها تأليف حكومة؟ فالأرقام الاقتصادية والمالية مخيفة، واقل من 10 في المئة من المؤسسات ما زالت تعمل بشق النفس، وعشرات الآلاف من الموظفين صاروا في الشارع، وآخرهم في بداية الاسبوع الجاري، مع اغلاق احدى المؤسسات الكبرى ابوابها وصرفت ما يزيد على 600 موظف.

وضع معيشي قاتم

مع موجة ارتفاع الدولار الأخيرة، والتي أوصلت العملة الخضراء الى حوالى 9500 ليرة، بدا الوضع المعيشي في ذروة التأزُّم، مع تراجع مستوى الحد الأدنى للأجور الى ما دون 75 دولاراً في الشهر.

في هذا الوقت، يتابع المواطن بقلق رفوف السلع في المحلات والسوبرماركت حيث من المتوقّع ان تواصل الاسعار الارتفاع تباعاً، تماهياً مع الارتفاع الجديد للدولار.

في الموازاة، تبدو الاوضاع وكأنّها تسير عكس ما تشتهيه السفن اللبنانية، بدليل انّ ملف ترشيد الدعم، والذي يرتكز بصورة اساسية على رفع الدعم عن البنزين، يواجه حالياً عاصفة ارتفاع اسعار النفط عالمياً. هذا الوضع لم يكن في الحسبان، وأدّى الى ارتفاعات متتالية في اسعار صفيحة البنزين التي ستواصل الارتفاع في الاسابيع المقبلة، ما يُنذر بتحرّك الشارع. والسؤال، اذا كان الناس غير قادرين على تحمّل سعر المحروقات المدعوم، كيف سيكون المشهد في حال تقرّر رفع الدعم؟

الى ذلك، يطرح ارتفاع اسعار النفط اشكالية أخرى تتعلق بالكهرباء التي ستحصل عل مبلغ مقطوع لشراء الفيول في العام 2021. هذا المبلغ (1500 مليار ليرة)، والذي كان يفترض ان يكون كافياً لاستكمال برنامج التغذية كما هو اليوم، لم يعد يفي بالغرض، وستضطر مؤسسة الكهرباء الى اعتماد برنامج تقنين اضافي، يتماشى مع الكمية التي يؤمّنها المبلغ المرصود لها. في غضون ذلك، ستؤمّن المولدات الخاصة ساعات النقص الإضافية الناجمة عن الوضع المستجد، وبما انّ كلفة الكيلوواط للمولّد اغلى من كيلوواط مؤسسة الكهرباء، وبما انّ اسعار المازوت ترتفع بسبب ارتفاع النفط عالمياً، فهذا يعني انّ المواطن سيضطر الى دفع فاتورة مضاعفة مرتين أو اكثر للحصول على الكهرباء في العام الجاري. كل هذه المصائب، بالتماهي مع تداعيات كورونا، والجمود الاقتصادي التام المرتبط بالكربجة السياسية السائدة، يُنذر بأيام قاتمة تنتظر اللبنانيين في الأيام المقبلة.

التسريب النفطي

من جهة ثانية، تابع رئيس الجمهورية امس، التقارير الواردة حول التسرّب النفطي الذي أصاب الشواطئ في الأراضي المحتلة وتأثيره السلبي على الساحل اللبناني. وطلب عون من وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة متابعة المسألة مع الأمم المتحدة. كما اتصل رئيس الجمهورية بوزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار الذي أعلمه بأنّه اوعز الى المديرية العامة للنقل البري والبحري متابعة الموضوع.

هيئة الرئاسة

وهذا الموضوع توقفت عنده هيئة الرئاسة في حركة «أمل» في اجتماعها أمس، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وحذّرت في بيان لها «من التداعيات الكارثية والخطرة على الساحل اللبناني الممتد من الناقورة البياضة مروراً بمحمية صور الطبيعية والعباسية وابو الأسود وآبار المياه العذبة قبالة شاطئ القاسمية وصولاً الى منطقة الرملة البيضاء والسمرلاند في العاصمة بيروت، وذلك جراء التسرّب النفطي ومواد القطران بكميات هائلة من إحدى ناقلات النفط التابعة لسلطات الإحتلال الإسرائيلي الراسية قبالة سواحل فلسطين المحتلة. ودانت الهيئة «هذه المجزرة البيئية الصهيونية» واعتبرتها «جزءاً من السياق العدواني الإسرائيلي المتمادي على لبنان حجراً وبشراً وسيادة وثروات». ودعت الوزارات المختصة في حكومة تصريف الأعمال خصوصاً وزارات الخارجية والأشغال والبيئة، الى تحرّك عاجل وفوري على مختلف الأصعدة للحدّ من المخاطر الصحية والبيئية التي قد تسببها هذه المواد. كما دعت وزارة الخارجية إلى الإسراع في تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي وأمام المحاكم والمنظمات الدولية المختصة، لوضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته للتحرّك وتحميل الكيان الإسرائيلي كافة التبعات الناجمة عن هذه المجزرة وخصوصاً على المستويين القانوني والمالي.

بكركي

وفي هذه الأجواء، تستمر زيارات الحج الى بكركي التي غصّت طيلة الاسبوع بالوفود السياسية والحزبية والشخصيات التي زارتها من كل لبنان دعماً لمواقف البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ورفضاً للتفسيرات الخاطئة التي استهدفت المبادرة التي اطلقها من اجل عقد مؤتمر دولي يوفّر الحماية للبنان ويحول دون انهياره الكامل وإخراجه من نفق المحاور الذي زجّه فيها البعض، وعدم قدرته على تحمّل نتائجها الكبرى والخطيرة.

«التيار» وسعيد وابراهيم في بكركي اليوم

وعلمت «الجمهورية»، انّ ما حال دون موعد زيارة وفد «التيار الوطني الحر» الى بكركي يوم الثلاثاء، ادّى الى تجديد الموعد وتأجيله الى ما قبل ظهر اليوم، بعدما بلغت ردّات الفعل على الحملات التي إستهدفت البطريرك في ظلّ ردات الفعل التي طاولت مبادرته وموجة التفسيرات التي أُطلقت عليها، بشكل تجاوز مراميها وأهدافها.

كما يلتقي البطريرك وفداً من «الهيئة التأسيسية للبنان الجديد» ووفداً مشتركاً من «المبادرة الوطنية» و«سيدة الجبل» يتقدّمهم النائب السابق فارس سعيد، ومجموعة من الشخصيات السياسية. كما يلتقي البطريرك الراعي اليوم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، في زيارة لافتة، وصفت بأنّها تشكّل مسعى منه للتشاور في المحطات الأساسية التي تعيشها البلاد وكيفية الخروج من الأزمة المتفاقمة على اكثر من مستوى، بشكل يثير القلق على المديين المتوسط والبعيد المدى.

تزامناً، تتواصل الاستعدادات للقاء الشعبي الكبير المنتظر اقامته عصر يوم السبت المقبل في الباحة الخارجية للصرح البطريركي، من اجل توجيه إشارة الى رفض التهجّم على بكركي وسيّدها، والسعي الى توجيه رسالة الى الداخل والخارج لما تلقاه مواقف البطريرك الوطنية من أبعاد يتفهمها معظم اللبنانيين وان تجاهلها البعض منهم، فلأنّها تهزّ مكاسبهم الآنية العابرة، ويتجاهلها بعض السياسيين لأسباب باتت معروفة ادّت بعضها الى ترويج اتهامات باطلة وفبركة روايات وسيناريوهات كاذبة، تمس دور البطريرك ومساعيه للخروج من المأزق. وفي معلومات «الجمهورية»، انّ المشاركة ستكون واسعة وأُعدت شعارات ولافتات وطنية تحاكي حجم الرفض الشعبي لما مسّ بكركي من اتهامات ورفضاً لتسريبات «غريبة عجيبة» تمسّ بدور وغاية ودور البطريرك الجامع في الأزمة الحكومية التي استقطبت اطرافاً عدة وأقلقت البعض الآخر، والتأكيد انّ «بكركي بتحكي صح» اقتباساً لعبارات أُطلقت على لسان البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير.

مشاركة وتعليمات كتائبية

وقالت مصادر كتائبية لـ«الجمهورية»، انّ رئيس الحزب النائب المستقيل سامي الجميل، وبعد سلسلة المشاورات التي اجراها، طلب من مختلف الاقاليم الكتائبية المشاركة في التجمع دعماً لمواقف البطريرك الداعية الى تطبيق القرارات الدولية الخاصة بلبنان وإبعاده عن المحاور الإقليمية التي دمّرت محيطه وفكّكت عدداً من دوله، جراء الحروب الداخلية ورفضاً لاستمرار التدخّلات الخارجية. وهو ما تترجمه دعوته الى الحياد ووقف مسلسل الإغتيالات التي تمسّ حرية قادته وناشطيه، وموجة التهديد والتخوين التي يتعرّض لها دعاة السيادة والحرية من كل طوائف لبنان ومناطقه. وشدّدت القيادة الكتائبية في تعميمها على ضرورة إبعاد الأعلام والشعارات الحزبية عن اللقاء والإكتفاء بالعلم اللبناني والشعارات الوطنية، مع ضرورة احترام وسائل الحماية والتباعد الإجتماعي والشروط الصحية المعتمدة في مواجهة جائحة الكورونا بكل تشدّد، حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.